بالتأكيد إن انفصال إقليم كردستان عن العراق لن يكون كرنفالا احتفاليا بل سيكون مخاضا عسيرا مليئا بتحديات مركبة من قبل أطراف كثيرة ومقدمة لتغيرات كثيرة في المنطقة برمتها. فالعراق ليس هو المعني الوحيد بهذا الملف بل دول المنطقة كلها وكل شبكة العلاقات الدولية التي تدخل فيها أطراف عديدة , وقد فهمت حكومة الإقليم هذه الحقيقة فانكبت على العمل بشكل وئيد لربط المصالح الكردستانية الاقتصادية والسياسية بالدول المعنية بهذا الملف تمهيدا لجعل الانفصال الكردي أمرا ممكن الحصول مستقبلا.

وقد ذكرنا سابقا أن التلكؤ الكردي في اتخاذ قرار فك الارتباط عن العراق وانتظار تبلور ظروف مواتية بشكل كامل هو خطا ستراتيجي يقع فيه الإقليم , لان العامل الزمني ليس في صالح الإقليم بسبب إمكانية دخول العامل العراقي في هذه المعادلة بعد أن كان غائبا عنها طوال التسع سنوات الماضية . على هذا الأساس فان من النقاط المهمة لحكومة إقليم كردستان هو التوازن بين العامل الزمني وبين ربط المصالح الاقتصادية في كردستان بمصالح الدول المعنية بالموضوع الكردي بغية الاستفادة منها لدعم أو عدم معارضة الانفصال الكردي عندما يتخذ فيه القرار . وهنا يجب علينا أن نتساءل هل نجح الإقليم في مساعيه هذه أم لا؟.

كما حاول الإقليم استغلال شبكة علاقاته الاقتصادية لما يصب في صالح قضاياه السياسية فان الجانب الآخر سواء الأمريكي أو التركي حاول أيضا الاستفادة من هذه النقطة واستغلالها لغرض تطبيق بعض مصالحها في المنطقة وحل مشكلات حقيقية لديها عن طريق القوة السياسية الكردية في العراق.

في تصريحات كثيرة لهم أوضح الساسة الكرد أن قرار فك الارتباط عن العراق وإعلان استقلال كردستان يحتاج لتأيد (على الأقل) دولة عظمى مع دولة من دول المنطقة , ولا أتصور أن أمريكا أو تركيا ستكونان من هذه الدول على المدى المنظور لان انفصال كردستان كقوة سياسية عن العراق يعني إضعافا للتوجهات الأمريكية والتركية المضادة للتوجهات الإيرانية في الداخل العراقي ولا تستطيع هاتان الدولتان الاعتماد على الجهد السني العربي في العراق لضعفه السياسي وتشتته . علاوة على أن أوراق الضغط الكردستانية فيما يتعلق باستثمارات الدولتين التركية والأمريكية فيها ليست بالقوة التي تمكنها من إقناعهما بموضوع الانفصال . كذلك فان فصل كردستان عن الجسد العراقي سينتج عنه انفلات الكرد من مدار السياسية العامة لأمريكا وتركيا في المنطقة وولادة قرار سياسي كردي مستقل قد لا يكون بالضرورة متطابق مع توجهات الدولتين.

إن سياسة الإقليم المتمثلة باستغلال إمكانيات كردستان الاقتصادية لتكون في خدمة التوجهات السياسية للشعب الكردي هي سياسة سليمة ولكن يجب أن تستثمر في اتجاهها الصحيح , وقد اثبت الواقع أن هذه السياسة محدودة الفعالية بالنسبة لأمريكا وتركيا ولن تصل لمستوى دعمهما لتوجهات كردستان في الاستقلال ولذلك فان الإقليم مقابل خيارين لا ثالث لهما.

1 - إما بالإقدام على خطوة الانفصال وتحمل نتائجها مهما كانت اعتمادا على مبدأ وليحصل ما يحصل الذي أطلقه رئيس الإقليم قبل سنة.

2 - أو التركيز على استغلال توجهات الدولتين التركية والأمريكية المساندة للتوجهات الكردستانية طالما بقيت ضمن الداخل العراقي والمضي في محاولة إضعاف إدارة المالكي سياسيا بأساليب جديدة يكون الاستقلال الاقتصادي هو المحور الرئيسي فيه .

ويمكن تلخيص الخطوات التي يمكن التركيز عليها في موضوع الاستقلال الاقتصادي لتضعيف حكومة المالكي في الاتجاهات التالية :-

- عدم اقتصار مفهوم الاستقلال الاقتصادي في موضوعة العقود وتصدير النفط بشكل مستقل عن حكومة المركز , بل عليه المضي قدما في فرض رسوم ترانزيت على مرور أنبوب النفط العراقي التركي عبر الأراضي الكردستانية إلى ميناء جيهان التركي وهذه من الأمور المهمة جدا والتي يجب على إقليم كردستان دراسته بشكل جيد .

- البدء بمطالبة حكومة بغداد بتعويضات مالية عن حصة الإقليم في كميات النفط التي قامت الحكومات العراقية المتعاقبة بتصديرها منذ تأسيس الجمهورية العراقية في عشرينات القرن الماضي ولحد الآن وبنفس النسبة المتفق عليها حاليا .

- فرض رسوم كمركية على البضائع التجارية المصدرة للعراق من تركيا ودول أوروبية عبر المنافذ الكردستانية بنسبة تعادل أو اقل بقليل من الرسوم المفروضة عليه فيما لو اذا دخلت عن طريق دولة كالأردن (على سبيل المثال).

- استغلال ملف المياه (بالتنسيق مع تركيا) للضغط على الجانب العراقي كون أن دجلة والفرات واغلب الأنهار الأخرى الموجودة في العراق تنبع من كردستان العراق أو المناطق الكردية في تركيا مما يمكن اعتباره ورقة سياسية واقتصادية مهمة للإقليم.

- إن واردات إقليم كردستان من البترودولار ستصل إلى ما يساوي نسبة ال 17 بالمائة التي يحصل عليها الإقليم من ميزانية المركز بمجرد وصول صادرات النفط الكردستانية إلى 450 ألف برميل يوميا وهي كمية من الممكن الوصول إليه بسهولة مع الأخذ بنظر الاعتبار تغير نسب أرباح الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان , ويمكن أن تشكل محاولة تغير نسب أرباح الشركات هذه ورقة ضغط سياسية أيضا على الجانب الأمريكي لتمرير مسائل كثيرة بما يصب في صالح الإقليم.

نتمنى من حكومة الإقليم المضي قدما في قرار الاستقلال الاقتصادي الذي تناقشه حاليا والذي من الممكن أن تكون خطوة في الاتجاه الصحيح رغم صعوبته , وعدم الانجرار وراء محاولات بعض الأطراف لترطيب أجواء الأزمة الحالية . فقد مر الكرد في ظروف مماثلة وتغلبوا عليها والتحدي هذه المرة لن يكون أقوى من سابقاته وسيكون الاستقلال الاقتصادي هذا بداية لاستقلال سياسي طالما انتظره الكرد .