بغداد: هددت سجينات سياسيات سابقات، اليوم الاثنين، بمعارضة الحكومة الحالية كما عارضن نظام صدام في حال إقرار العفو العام أو إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وفي حين عدت وزارة حقوق الإنسان أن مطالبهن تندرج "ضمن حرية التعبير"،و أكدت أن الفيصل فيها هو مجلس النواب.
وقالت السجينة السياسية عطور الموسوي على هامش احتفالية أقامتها وزارة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في مقر المركز الوطني لحقوق الإنسان في بغداد إن "المطالبة بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وإقرار قانون العفو العام الذي يطالب به المتظاهرون خدش لجراح الضحايا"، مضيفة "نحن رضينا بالموت والسجن فقط لكي نقول للطاغية لا، واليوم يريدون أن يعيدوا الطاغية من جديد".
وأضافت الموسوي "لا يمكن إلغاء القانونين إلا اذا جاءت الانقلابات السوداء مرة أخرى"، مهددة "سوف نعارض الحكومة مع قواعدنا الشعبية الواسعة كما كنا نعارض نظام صدام حسين في حال ألغت قانون المساءلة والعدالة".
وتسألت الموسوي "لما تتعالى الصيحات من مناطق معينة ومن مجلس النواب بإلغاء المساءلة والعدالة هل يريدون إعادة التعذيب والسجون السياسية مرة أخرى".
