بغداد: كشف المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الجمعة، عن نص وثيقة الاصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري التي ارسلت للكتل السياسية، مبينا أن الوثيقة تشمل خارطة طريق تفصيلية للمرحلة المقبلة ومعايير اختيار مجلس وزراء "تكنوقراط" وتقييم اداء الوزارات ومكافحة الفساد.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقه " العراق تايمز " نسخة منه ، إن "وثيقة الاصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري التي ارسلها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للكتل السياسية تشمل خارطة طريق تفصيلية للمرحلة المقبلة في جميع جوانب العمل التنفيذي والامني والاداري والاقتصادي والرقابي والتشريعي"، مبينا أن الوثيقة تشمل أيضا "ملفات معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقييم اداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الاصلاحات في مختلف القطاعات وغيرها".
وأَضاف أن الوثيقة "تحدد منهج عمل الحكومة وتنفيذ برنامجها واستكمال ما بقي من بنود الاتفاق السياسي وفقا لخطة زمنية دقيقة، كما تتضمن حزم الاصلاحات السياسية والادارية والاقتصادية التي قدمها رئيس الوزراء واقرها المجلس، وتبين الوثيقة خطة عمل تنشيط القطاع الصناعي والزراعي بشكل خاص والقطاعات الاقتصادية الاخرى".
وأوضح أنها " تتبني خارطة طريق مقترنة بتوقيتات زمنية محددة لانجاز المهام الخاصة بالوزارة في ضوء خطة عمل الى جانب متطلبات انجاز البرنامج الحكومي"، مشيرة الى "اخضاع الوزارات للتقويم الشفاف دوريا بموجب نظام متابعة تتبناه الامانة العامة لمجلس الوزراء".
وأشار بيان مكتب رئيس الوزراء الى أن "المحور المحور الامني في الوثيقة ويتضمن تحرير الاراضي من عصابات داعش الارهابية وجهود بسط سيطرة الدولة والقانون وحصر السلاح بيدها وبناء منظومة امنية مهنية متطورة"، موضحة أن "محور اعادة الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة فيشمل انجاز فعال للمصالحة الوطنية واعادة الاستقرار في المناطق المحررة وجهود اعادة الاعمار وخطط اعادة النازحين واستنهاض كل الجهود الوطنية والدولية الممكنة".
وتابع أن "محور العمل التنفيذي يبين الالتزام بالبرنامج الحكومي وتنفيذ حزم الاصلاحات وصياغة عمل لاداء الوزارة في ظل الظروف المالية، ووضع خطة حكومية لضمان زيادة الايرادات غير النفطية تكفل مضاعفة ذلك خلال عام 2016 2017 قائم على برنامج واقعي اضافة الى تفعيل الجهود لبناء منظومة عمل الحكومة الالكترونية الكاملة قبل نهاية 2018"، مشيرا الى أن "محور الشفافية والنزاهة يشمل تفعيل دور المجلس الاعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء واعادة هيكلة منظومة الرقابة والاداء وتفعيل دور الاجهزة الرقابية الاخرى".
وأكدت الوثيقة، بحسب البيان، على "تفعيل برنامج متابعة دقيق وعملي يقدم كشفا دوريا وشفافا لمستوى الاداء ودعم منظمات المجتمع المدني والصحافيين والاعلاميين وحمايتهم وتفعيل دور السلطة الرابعة في مراقبة ومتابعة الاداء"، مبينة أن "محور التشريعات يشمل التنسيق مع مجلس النواب لضمان اقرار القوانين والتشريعات التي تحت القراءة الان واجراء مراجعة شاملة للقوانين التي لم تشرع حتى الان واعادة رفعها لمجلس النواب والعمل على رفع تشريعات وقوانين في ضوء الحاجة الى تطوير او الغاء او تشريع قوانين".
وأضاف أنه "من المحاور المهمة الاخرى محور استكمال اختيار الادارات العليا وتعيين الموظفين"، لافتا الى "اقرار دراسة اعادة هيكلة الوزارات في ضوء المراجعة الشاملة التي تمت من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارات ومتابعة الالتزام التام لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 2016 بان تتم التعيينات ضمن المعايير التي حددها القرار وفي مقدمتها الاعلان عن ذلك واتاحة الفرصة للتقديم الكترونيا، وحسم ملف تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي بالتعاون مع مجلس النواب".
وأوضح أنه "في الجانب الاقتصادي يأتي محور تفعيل الاقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية وضمان تامين ادارات مصرفية كفوءة ومهنية لانجاح سياسة الاقراض وتفعيل دور اللجنة العليا المشرفة على برنامج الاقراض من حيث دراسات الجدوى او متابعة التنفيذ وتاكيد منهج الاجراءات السريعة وتقديم التسهيلات اللازمة لبدء تنفيذ المشاريع وحسم تبني مجموعة المشاريع المرشحة للاقراض ( التوزيع المكاني والقطاعي ) المعدة من قبل وزارة التخطيط".
