بغداد: كشفت مقررة لجنة الخدمات والاعمار النيابية هدى سجاد، اليوم الاثنين، بالوثائق عن وجود شبهات فساد على وزير الاعمار والاسكان طارق الخيكاني، فيما شددت على ضرورة الوقوف مع الاصلاح الحقيقي للكتل التي تتبنى الاصلاح في داخلها.
وقالت سجاد في حديث صحفي، تابعه ، العراق تايمز، انه "نتيجة الضائقة المالية التي اصابت البلد تم اصدار قرار باسترجاع مبلغ الامانات الخاصة بالمقاولين والبالغة 5% للمقاولين كسلف لاستكمال مشاريعهم"، مبينة ان "وزير الاعمار طارق الخيكاني قام بمنح هذه المبالغ والتي كانت تستقطع منهم تحت اسم حساب الامانات الى بعض الاشخاص دون غيرهم والتي وصلت في بعض الاحيان الى اكثر من 17 مرة من المبلغ الامانة للمقاول".
وأضافت النائبة هدى سجاد، ان "مبالغ الامانات هذه كانت لا تصرف الا بموافقة الوزير حصرا ولا تصرف لكل المشاريع بالوزارة بل حسب ما يرتئيه الوزير وتوجيهه حصرا وبالتالي فان هناك شبهات فساد في هذا الامر وان كثير من المقاولين لديهم مشاكل في هذا الامر ولم يتسلموا اي مبالغ من هذه الامانات لاستكمال مشاريعهم"، مشيرة الى ان "وزير الاعمار اكد خلال استضافته في لجنة الخدمات النيابية عن وجود 63 مليار دينار في حساب الامانات الا انه لم تسترجع الى المقاولين جميعهم وانما انحصرت هذه المبالغ بـ 19 مشروع بمشاريع الاسكان و9 مشاريع للمباني وترك الباقي من المقاولين".
ولفتت سجاد ان "ثمانية من موظفي الوزارة التي منحت لهم هذه الشقق هم من المستفيدين ممن لديهم سكن، اضافة الى ان مسقط رأسهم هو في بغداد وحسب الضوابط الذي اصدرتها الوزارة فانه من المفترض ان لا يحق لهم تملك شقة من هو مسقط راسه خارج المحافظة".
وتابعت النائبة، ان "هناك شبهات فساد ايضا في عملية توزيع الشقق السكنية للمجمعات التي قامت الوزارة بانجازها ومنها مجمع صدر اليوسفية في محافظة الديوانية والتي تم توزيع بعض هذه الشقق على موظفين من الوزارة والمستفيدين بالرغم من الضوابط الذي وضعها الوزير بان توزع نسبة 10 % على مؤسسة الشهداء والتي بلغت هذه الحصة بـ 50 شقة وفي حال عدم مراجعتهم فانه يتم منح 5% على عوائل شهداء الحشد الشعبي و5% لموظفي الوزارة"، مبينة ان 48 شقة تم المراجعة عليها من قبل عوائل الشهداء في حين الشقتين المتبقية منحت لموظفي الوزارة ولم تمنح لعوائل الحشد الشعبي".
وشددت هدى سجاد على "ضرورة الوقوف مع الاصلاح الحقيقي للكتل التي تتبنى الاصلاح في داخلها وهو ضروري لتطبيق العدالة الاجتماعية على الاقل".
