بغداد: قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في الطعن الوارد على فقرات في قانون الموازنة للعام الحالي إلى الثامن من الشهر المقبل.
وذكر بيان رسمي تلقت وكالة" العراق تايمز" نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم دعوى للطعن في بعض فقرات قانون الموازنة لعام 2017".
وتابع البيان أنه "تقرر تأجيل النظر فيها إلى الثامن من الشهر المقبل لجملة أسباب أولها من أجل اتاحة الفرصة للمدعي عليه (رئيس مجلس النواب اضافة إلى وظيفته)، في الاجابة على لائحة المدعي (رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته)".
وأشار إلى أن "السبب الثاني يتعلق بتبليغ (وزير المالية اضافة إلى وظيفته) كون تقرر ادخاله شخصاً ثالثاً من أجل الوقوف على مستلزمات حسم الدعوى".
ولفت إلى أن "المحكمة كلفت المدعي بإعداد جدول يوضح فيه المواد المطعون بعدم دستوريتها على أن يقدم قبل موعد المرافعة وتبليغه إلى بقية الاطراف".
واستطرد البيان أن "سؤالاً وجهته المحكمة إلى المدعي يتعلق بمبلغ الموازنة الاجمالي في المشروع المقدم من مجلس الوزراء، و القانون المصوت عليه والمنشور في الوقائع العراقية بعد اجراء التعديلات والاضافة عليه من قبل مجلس النواب على أن تهيأ الاجابة خلال مهلة التأجيل، وتقدم إلى المحكمة والاطراف خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ المرافعة القادمة".
