(هم شفت شكَـ تربيع يّتخيط خياط....يّتخيط أعله الكيف موش بنفس ناط)لعل بيت الشعر السالف المنسوب إلى أحدى القوى السياسية العراقية المعارضة للنظام السابق،والذي قيل بعد تعرضها إلى ضربة موجعة من قبل أجهزته الأمنية القمعية على خلفية خرق خيوطها التنظيمية آنذاك،يشابه ما تتعرض له الكرة العراقية من حرمان إمبراطورية (الفيفا) المنتخب العراقي عن اللعب بأرضه وبين جماهيره.الحرمان الذي تجاوز العقدين من الزمن،تسبب في احتقان العلاقة بين الوسط الرياضي،ومصادر القرار طيلة المدة السابقة،بسبب تقاذف المسؤولية بين الجميع.أثر في مناسبات كثيرة على مخرجات الكرة العراقية، أذا ما قلنا عرّضها إلى هزات كبيرة أكلت من جرف سمعتها وهيبتها على مستوى القارة الصفراء والمحافل الدولية.ما ينبغي أن يدركه الجميع أننا كعراقيين  ورثنا تركة رياضية  ثقيلة أسوة بجميع مفاصل الحياة التي تعرضت إلى صدمات عنيفة بفعل الحروب المتتالية منذ ثمانينات القرن الماضي، ولحد اللحظة!.لذا من البديهي، وتحت وطأة مثل تلك الظروف يصبح من الصعب صناعة أي قرار، بسبب حجم التشضي واللا وحدة في المواقف.حقيقة الأمر أن قرار رفع الحظر عن الكرة العراقية مسئولية مشتركة، وتحتاج إلى جهد أفقي وليس عمودي تشترك في صناعته المؤسسات الرياضية والأعلام الرياضي والدولة.فواجب المؤسسة الرياضية بجميع صنوفها أن تضع الخطط والبرامج للارتقاء بواقع الرياضة العراقية المتمثل ببناء المنشآت الرياضية،ومن جانب آخر السعي لاحتلال مواقع أدارية في الاتحادات الدولية والقارية في جميع الألعاب وليس لعبة كرة القدم فقط.أما الأعلام الرياضي فيتحمل مسؤولية تسويق الرياضة العراقية بطريقة حضارية،تعكس محبة الشعب العراقي للرياضة كونها رسالة إنسانية بين الشعوب، ورصد الحالات السلبية التي تشهدها ملاعبنا الرياضية،سيما اللعبة الأكثر شعبية كرة القدم،حيث شهدنا وللأسف ازدياد حالات الفوضى والشغب من قبل الجماهير وبعض الإدارات الفنية الغاضبة اتجاه بعض اللاعبين والحكام على خلفية نتائج المباريات، ما يبعث رسالة للاتحاد الدولي والآسيوي غير مطمئنة،ويعطي الشرعية والمبرر بعدم رفع الحظر عن الكرة العراقية.المهمة الأخيرة تقع على عاتق الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية،فالواقع الرياضي بحاجة إلى تشريع قوانين لحماية المؤسسات الرياضية والرياضيين،للحد من ظاهرة الانفلات لبعض جماهير كرة القدم،فضلا عن سن القوانين التي تنصف شريحة الرياضيين،وهذا مقرون بتفعيل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية،(التي ظلت خاملة طيلة الدورات البرلمانية السابقة)،ثم يأتي دور القضاء في إسقاط التشريعات القضائية على الواقع،وتالية أخيرة تقع على عاتق السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذ القوانين والإجراءات الصادرة من السلطتين التشريعية والقضائية التي تهم الرياضة،إضافة إلى تنفيذ مشاريع بناء و تطوير المنشآت والبنى التحتية الرياضية بجميع المحافظات العراقية، وبمواصفات عالمية،وعندها تتحول الأمنية إلى رجاء، فمن يحرث الأرض وينثر بذوره يترجى الحصاد،وعكس ذلك، فنحن كمثل جالس يتمنى ريع ارض حماد.دعوة خالصة بعدم تكرار المطالبة برفع الحظر بواقعنا الحالي،كونها لا تعني سوى خيبة أمل ومزايدات مواقف،ومحطة هروب للبعض لا غير.