بغداد: كشفت عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي, اليوم الخميس, عن الأسباب التي تقف وراء تعطيل أهم القوانين والمشاريع في مجلس النواب, فيما أشارت إلى عدم وجود توافق بين رئاسة البرلمان واللجان البرلمانية.
وقالت الهلالي، إن “عمر البرلمان في دورته الحالية سينتهي ولم تحسم أهم القوانين ولم تدرج على جدول أعماله”, مبينةً أن “أهم ألأسباب التي تقف وراء ذلك, عدم التوافق بين رئاسة البرلمان واللجان البرلمانية”، مستطردة بالقول “الخلافات السياسية عطلت أهم قانونين وهما النفط والغاز وقانون المحكمة الإتحادية المتفق عليهما داخل اللجان من الناحية القانونية”.
وأضافت عضو اللجنة القانونية, أن “أهم القوانين المعطلة داخل البرلمان (قانون المحكمة الإتحادية, قانون المستشارين, قناون الجنسية المكتسبة, قانون النفط والغاز, قانون التقاعد, وقانون الخدمة المدنية)”, داعية في الوقت نفسه الى “تمرير قانون الخدمة المدنية الذي ينظم الكثير من الامور الخاصة بالموظفين والخريجين الذين يتم تعيينهم عن طريقه بعيدا عن المحاصصة والواسطات”.
واتهمت الهلالي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في وقت سابق، بتعطيل 60 قانونا مهما في البرلمان وعدم إدراجها على جدول أعمال المجلس.
