السلطة مفردة تحمل الكثير من المعاني والاتجاهات في تفاصيلها ، وهي تتعقد او تتناهى في البساطة تبعا للشخص المتعامل معها، سواء كان ذلك الشخص ممثلا لهذه السلطة او متلقيا او مشمولا بمساحات هذه السلطة.
وقد يختلف هذا المفهوم بين انسانة عادية مثلي وبين انسان مهم فوق العادة يجد نفسه بين ليلة وضحاها قد امتلك عصا سحرية تتيح له تجيير مصالح العباد والبلاد لخدمته.
" من الممكن جدا انني لو كنت محله كان الاختلال قد وجد طريقه الى تصرفاتي فابدأ بالتمتع بمظاهر استخدام السلطة واستهداف الاخرين تحت مختلف الدوافع والاسباب......"
ولعل المعروف للجميع انك كلما اجتزت مساحات الانتقال نحو الثقافة وامتلاكها والتطبع بمافيها من جمال وحضارة فانك تبتعد عن المفهوم التقليدي للسلطة وتنتقل الى مفهوم متقدم اكثر ومتطور في خطواته نحو الرقي العلمي والتطور الحضاري. ولرب سائل يسأل ماهو المفهوم التقليدي ؟؟ اجيب بصراحة وبساطة انه مفهوم الغاب الازلي الذي يحكم الصراعات تحت منظار واحد محدد هو البقاء للاصلح ، والاصلح هنا : المالك لمقاليد السلطة " بغض النظر عن صفات واتجاهات هذا المالك" ، هنا سيبدأ الصراع باستعراض وسائل القوة التي يمتلكها هذا المالك للسلطة وسيتلذذ باستخدام هذه الوسائل التي ستعطيه شعورا بينه وبين نفسه بالرضا العميق والقناعة التامة بان ما يطبقه هو لخير كل البشرية وليس لانه مشكلته الشخصية.
المهم في كل ذلك لباحثة اقتصادية مثلي ان اكتب لكم عن الاقتصاد، اعتقد ان ابشع الاشياء ولاسيما لطرف يدعي انه من العاملين على الانتقال لاقتصاد السوق ان يقع في مطب الازدواجية في الحكم القانوني او حتى بصراعات المرجعيات القانونية التي هي محددة اصلا وفق الدستور الذي علمنا انه وعلى صعيد هذه القرون والعقود كان المستمسك الدال على مرجعية اية امة الى وثيقة التعاقد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وبتعبير اشمل وثيقة التعاقد الانساني لتلك الامة بمكوناتها اجمع على تنظيم حياتها وفق هذا الدستور.....
هنا تبرز السلطة فلماذا يمكن لسين من الاشخاص ان يمارس دور السلطة وفق رؤية خاصة وقد ضرب الدستور عرض الحائط وان تصنع هذه السلطة قوانينها و الياتها واقتصادها الهجين وفق مقاييس كيفية اهمها حماية المصالح لهذا او ذاك من افراد هذا المجتمع دون احساس بالمجموع ولا العقد الاجتماعي مع هذا المجموع ولا قدسية التخويل الذي منحته لهؤلاء من خلال عملية الانتخابات.
الان تحكم مرافقنا الاقتصادية باليات الشرطة والقمع العسكري، وليس بحسابات الجدوى الاقتصادية .....
الهيئات المستقلة تذكرني بمنشآت التصنيع العسكري القديمة التي تركت ارثها الفكري المشوه على صعيد النظام الاداري العراقي، وضرورة الهرم السلطوي المتمثل بطرف يمت بصلة لراس الهرم في هذه الدولة لان مثل هذه الادارات اعتادت على وجود نسخ لحسين كامل ونسخ لقائده الضرورة، وبغير ذلك لن تسير عجلة الاقتصاد!!!
اسوأ مافي الامر ان تتمادى هذه الخروقات فتصل الى مصنع السياسة النقدية ليتحول الانموذج الى سلطة البوليس السري الذي يجعل من الترصد والتتبع والتجسس وسيلة لحكم موظفي الاجهزة الاقتصادية صعودا لخدمة مصالح نسخ التصنيع العسكري ودلالاته..... ولا تستغربوا في تحول مرفق مهم يمثل عصب حياة الاقتصاد العراقي الى دائرة من " دوائر الامن الخاص "، وان تملأ حسب الولاءات الطائفية والعشائرية خدمة لطرف اصلا يعد من المتضررين من " العملية السياسية" و" الديمقراطية العراقية" و " اجتثاث البعث" و" ضوابط الشفافية" وما الى ذلك من المفردات التي دخلت الساحة الفكرية السياسية العراقية ، والتي تبرهن لنا الوقائع انها مصطلحات للاستهلاك او التداول اليومي ليس الا!!!
سادتي لاتعجبوا اذا استمر الدينار في الهبوط واذا ماتردى واقعنا الاقتصادي، فان المرافق الاقتصادية تحت حكم الشرطة السرية وليس تحت معاييرالضوابط الاقتصادية.. !!!
وماخفي كان اعظم
وأسأل الله النجاة لنا ولكم وللعراق رب يحميه.......
سليمه الجواهري 
12/06/2016 - 01:45
البداية
السابق
