لم تكن وزارة الكهرباء الوحيدة من بين وزارات الحكومة العراقية الحالية الموسومة بالفشل والفساد بل يمكن اضافة وزارات ومؤسسات اخرى كثيرة الى هذا السجل الاجرامي الا ان اهم وزارة يمكن ان تنافس وزارة الكهرباء في حقيقة الفشل وحجم الفساد هي وزارة التجارة لعجزها التام عن النهوض باداء مهامها وفشلها في توزيع مفردات الحصة التموينية الكاملة ولو لشهر واحد. والحديث عن وزارة التجارة واخفاقاتها حديث محزن ومفجع لان هذه الوزارة لها تماس مباشر بحياة وقوت المواطن الا ان هذا التماس وهذه الاهمية لم تكن لتاخذ الحيز المهم من تفكير الوزارة والقائمين عليها فضلت بعيدة عن طموحات المواطن وهمومه واستمرت الحصة التموينية تحضر وتغيب ودائما ما يكون غيابها اكثر من حضورها واذا ما حضرت فانها لم تحضر لتعطي الحقوق ولكن لتثير الغضب بين الفقراء والمعدمين لقلة وسوء المواد التي توزعها الوزارة والتي تستوردها من اسوء المناشئ واردئها. ويبدوا ان طاقم الوزارة والعاملين فيها لا يعانون من حالات الخوف والقلق من الشعب ومن السلطات العليا بسبب حالة المحاصصة والاحتماء بالقائمة والكتلة فتكون هذه القائمة والكتلة والمحاصصة بمثابة الحصانة والفيتو الذي لا يمكن معه الاساء الى الوزير وبطانته ووكلائه ومدرائه. وبدون مجاملة او تقية فان المواطن قد اعلن وفاة الحصة التموينة ووزارة التجارة منذ سنوات خلت بسبب نقص مواد الحصة التموينية وردائتها والتي لا تصلح في كثير من الاحيان للاستخدام الحيواني اما بسبب سوء الخزن والتبريد او بسبب سوء المنشا وهذه مأساة اخرى تضاف الى ماسي الشعب العراقي الذي كتبت عليه المعانات وكتب للصاعدين على اكتافه والامه واحلامه ان يستمروا بسرقاتهم وفسادهم وهذه المعانات مردها غياب الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي وانبطاحه امام الصفقات والتوافقات التي تضر بالشعب العراقي. وعبثا تحاول وزارة التجارة تلميع وجهها الكالح امام العراقيين الا انها دائما ما تجد نفسها عالقة في وحل الفشل والتقصير وهذا التوصيف ينطبق على محاولة الوزارة توزيع حصة اضافية في شهر رمضان او توزيع بعض المواد الضرورية لتطلعات ورغبات الصائم في شهر رمضان الا ان هذه التطلعات تكون سببا اخر يضاف الى اسباب الحقد والضغينة ضد الوزارة ومثل هذا الامر حدث هذه الايام بسبب اعلان الوزارة عن توزيع حصة رمضان المكونة من الحمص والطحين وبمقادير لا تكفي حتى للفئران لان حصة المواطن الواحد ربع كيلو غرام من العدس،على الطرف الاخر وفي الوقت الذي وصلت مكرمة الحكومة من العدس والطحين غابت المفردات الاساسية من الزيت والسكر وهي مفردات مهمة وتدخل في الاستخدام والاستهلاك اليومي للمواطن. كان على وزارة التجارة ان تعمل بالواجبات وتترك المستحبات لا ان تعمل بالمستحبات وهي لم تادي الحقوق المناطة بها للمواطنين وبالتالي فان ما قامت به اثم وافك مبين.