الرمادي – تستعد وسام الراوي لأن تكون أول أمرأة عراقية تشغل وظيفة رئاسة مجلس محافظة في بلاد الرافدين، في أول تجربة تخوضها المرأة العراقية بعد أن غابت تماما عن مفاصل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال مسؤول محلي في الانبار اليوم السبت عن ترشيح أول امرأة لرئاسة مجلس المحافظة خلفا للرئيس المقال. وأقيل مأمون العلواني من منصب رئيس مجلس محافظة الانبار بإجماع عدد الأعضاء بتهمة الفساد والتلاعب بالمال العام.
وإذا ما نالت وسام الراوي الحاصلة على الدكتوراه، ثقة الأعضاء فستكون أول سيدة ترأس المنصب على صعيد البلاد والمحافظة التي يغلب عليها الطابع العشائري.
وقال عضو مجلس الانبار حسن الملا "تم ترشيح عدد من الأعضاء لشغل منصب رئيس مجلس الانبار بعد إقالة العلواني، ومن بين المرشحين لشغل هذا المنصب وسام الراوي رئيسة لجنة الطاقة في المجلس". وأضاف الملا أن ترشيح الراوي "يعد الاول من نوعه في تاريخ الانبار، هذه السيدة تحظى باحترام الجميع، وترشيحها مهم".
والمرشحون الذي سيتنافسون لنيل ثقة الأعضاء الآخرين هم وسام الراوي وجاسم الحلبوسي وسالم مطر وسعدون عبيد. ولفت الملا- الذي أشاد كثيرا بالراوي- إلى أن اختيار احد المرشحين سيتم عبر اقتراع داخل مجلس الانبار في الأيام القليلة المقبلة.
يتداول المواطنون في مدينة الرمادي الأحاديث عن سمعة عضو مجلس المحافظة ورئيس لجنة الطاقة وسام الراوي، بوصفها الشخصية الأكثر قبولاً بين أبناء المحافظة لما "قدمته من خدمات لأبناء المدينة.
وإذا ما نالت الراوي ثقة الأعضاء فستكون بذلك قد كسرت عرفاً عراقياً يقصي المرأة من موقع القرار، وخاصة في مدينة يغلب عليها الطابع العشائري.
وكانت العديد من النسوة خرجن بتظاهرات أحتجاجية للمطالبة بالنهوض بواقع المراة والمجتمع من خلال منح الفرصة الكافية لها للمشاركة في عملية البناء والتي لا تقل دورا عن الرجال في رسم ملامح الحياة في العراقي على كافة الميادين.
وقالت النسوة في بيان حركة بلد السلام الذي اعقب الاحتفال بعيد المراة في فندق بابل "نحن نساء من انحاء العراق توحدنا الحاجة لاحلال السلام في ربوع وطننا الحبيب ويجمعنا الهم المشترك بسبب انعدام الامن والخدمات وفرص العمل". ورفضن في نفس البيان تسجيل جرائم القتل والتعذيب والتنكيل والاختطاف وسرقة المال العام ضد مجهول.
وقالت ازهار الشخيلي وزير المراة السابق "لو نظرنا الى واقع المراة الحقيقي في العراق فنحن لنا مطالب كثيرة ما زال الكثير منها مهمش واولها ندعو الى تفعيل المادة (14) من الدستور التي تمنع التمييز ضد المراة في وزارات الدولة لاسيما الوزارات الامنية والتربوية كما اننا ندعو الى تفعيل المادة (27/2) من الدستور التي تلزم الدولة بحماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني واتخاذ الاجراءات المناسبة ضد كل من يخالفها.
ولفتت الشيخلي الى ضرورة اعطاء دور اكبر للنساء الكفوءات في مواقع صنع القرار السياسي ومناصب الدولة ومنها الوزارات ووكالات الوزارات والسفارات فضلا عن تشريع قوانين للتصدي لظاهرة العنف في المجتمع و تفعيلها من قبل السلطة التنفيذية.
وقالت الطبيبة سناء محمود ان المراة ما زالت تمر بمرحلة حرجة نتيجة غياب دورها الحقيقي وتهميش حقوقها التي ربما يوحي البعض الى وجودها لكن ما زالت تلك الحقوق لم ترى النور مطلقا.
وأوضحت الناشطة الرائدة بثينة شريف إن فترة الخمسينات من القرن الماضي شهدت بوادر حركة النهوض النسوي الديمقراطي، بينما بينت أستاذة الصحافة الدكتورة شكرية السراج إن أول رئيسة تحرير كانت عام 1923 لمجلة بعنوان ليلى، وكانت تتحدث عن أهمية تفعيل دور النساء والمطالبة بالحرية والمساواة، وانتقدت مشاركات التعليمات التي صدرت من قبل لجنة النهوض بواقع المرآة في أحدى الدوائر، التي طالبت بارتداء أزياء معينة واعتبرت ذلك تدخلا وتجاوزا على الحرية الشخصية.
وتحدثت الأستاذة في كلية القانون جامعة بغداد بشرى العبيدي عن بعض الجوانب المشرقة في الدستور العراقي، وعن إصدار قوانين تتوافق مع مطالبات النساء فيما يخص تحديد كوتا في الانتخابات، أو منح الجنسية العراقية للطفل من ام عراقية ووالد اجنبي أو بالعكس لكنها نددت بالمقابل بغياب تنفيذ العديد من البنود الدستورية، التي تؤكد حرية المرأة ومساواتها مع الرجل.
أما الدكتورة والناشطة نهلة المداوي فأوردت إحصاءات رسمية تدلل على ارتفاع أعداد المتسربات من الاناث من المدارس، وبالأخص في الأرياف، أذ تصل نسبتهن إلى خمسين بالمائة، وتعاظم أعداد الأرامل إلى أكثر من مليون أرملة، وهناك ثلاثين بالمائة من الأسر الفقيرة تعيلها ارلمة، أو زوجها معاق جراء العمليات التفجيرية، واشارت
الى وجود امرأة باعت بناتها الأربعة من شدة الفقر دون أن تحرك الحكومة ساكنا لمواجهة مثل هذه الحالات المأساوية في بلد ينعم بكل هذه الخيرات والموارد المالية.
