العراق تايمز: خلال برنامج طبعة محدودة والذي عرضته قناة الشرقية الفضائية تحدث وزير الخارجية هوشيار زيباري حول الاتفاقية العراقية الكويتية (لتنظيم الملاحة في خور عبد الله) والمعدة للتصويت عليها في مجلس النواب حاليا ، حيث وصفها بأنها مكسب اضافي حققه العراق من الكويت!، وقال بأن الملاحة في قناة خور عبد الله كانت سابقا بيد الكويتيين والسفن الداخلة للموانئ العراقية تحمل العلم الكويتي وتتعرض للتفتيش من قبل السلطات الكويتية. ووصف الكويت بأنها كانت سابقا تشرف على الملاحة في خور عبد الله! .
وبين معاليه بأن الخارجية العراقية تمكنت وبدعم من اعضاء من مجلس الامن للضغط على الكويت والتوصل الى هذه الاتفاقية والتي ستجعل الملاحة مشتركة بين العراق والكويت في القناة وعدّ السيد زيباري بان هذه الاتفاقية تعد انجازا كبيرا وشكرا على وجه الخصوص السيد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لدعمه ومساندته الخارجية في الملف الكويتي كما حث مجلس النواب على التعجيل بالتصويت على الاتفاقية..
وقد رد السيد وزير النقل السابق المهندس البحري عامر عبد الجبار اسماعيل على تصريحات وزير الخارجية قائلا:
كان على السيد وزير الخارجية الاطلاع على الامور الفنية من خلال وزارة النقل كونها الجهة القطاعية المختصة واستغرب كيف تم التفاوض والتوصل الى اتفاق معتمد على قاعدة بيانات خاطئة والاغرب من ذلك بان الاتفاقية مررت من قبل مجلس الوزراء ووصلت الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها وعليه ابين ما يلي:
1. ان الملاحة في قناة خور عبد الله كانت سابقا ولا تزال لحد الان تدار من قبل العراق لان لا توجد سفن للكويت تستخدم هذه القناة وليس كما بينه السيد وزير الخارجية بأن الملاحة البحرية في القناة كانت بيد الكويتيين.
2. جميع السفن الداخلة للعراق عبر قناة خور عبد الله كانت سابقا ولا تزال لحد الان ترفع العلم العراقي حصرا ويقودها مرشد بحري عراقي حصرا ولا وجود الى أي دور كويتي بإدارة الملاحة البحرية في القناة خلافا لما ادعاه السيد زيباري
3. رغم كون قرار مجلس الامن المرقم 833 جائر بحق العراق لكنه اعطى الحق للسفن الداخلة للعراق "بالملاحة البريئة" واذا عدنا الى قانون البحار الذي عرف مصطلح "الملاحة البريئة" وفقا للمواد التالية :17/18/20/21/22 لم نجد أي حق للكويت لإلزام السفن الداخلة للعراق من رفع العلم الكويتي ولا تعطي أي حق للكويت باشراك مرشدين بحريين مع المرشدين العراقيين لإدارة الملاحة في القناة الا ان الاتفاقية اعلاه والمراد المصادقة عليها اعطت للكويت مكاسب جديدة اكثر مما حصلت عليه في القرار الجائر 833 وليس العكس كما ادعى السيد زيباري حيث بموجب هذه الاتفاقية سيمنع رفع العلم العراقي على السفن الداخلة للموانئ العراقية عبر خور عبد الله وسيشارك المرشدون البحريون الكويتيون نظراءهم العراقيين بالإشراف على حركة هذه السفن ويعد ذلك هيمنه سافرة على السيادة البحرية العراقية للمنفذ الوحيد لموانئ العراق في ام قصر وخور الزبير.
4. تعد هذه الاتفاقية اعتراف ضمني بموقع ميناء مبارك داخل قناة خور عبد الله وهذا ما يبخس حق جمهورية العراق بالاعتراض في المحاكم الدولية على موقع الميناء الكويتي كونه مخالفا لقانون البحار المادة 70 الفقرة 2 والذي سيسبب للعراق تضررا جغرافي كبير للعراق.
5. في حال عدم اقتناع السيد وزير الخارجية بردنا الوارد اعلاه فاني على استعداد لمناظرته وتقديم كل ما يثبت تفنيد تصريحاته . كنت اتمنى على السيد رئيس مجلس النواب ان يستلم الورقة المهمة التي قدمتها اليه سابقا حول الملف الكويتي (والتي رفض استلامها) قبل ان يبارك ويدعم السيد زيباري لإعداد هذه الاتفاقية "المشؤومة". كما كنت اتمنى على السيد زيباري ان يطلع على الرأي الفني وآلية العمل في قناة خور عبد الله من قبل المختصين في وزارة النقل قبل الدخول بالتفاوض واعداد هذه الاتفاقية وعلية ادعوا جميع الشرفاء من ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب لعدم اقرار هذه الاتفاقية واعادتها للحكومة لغرض دراستها جيد من قبل المختصين في الشركة العامة لموانئ العراق والتابعة لوزارة النقل وكذلك عرضها ايضا على مجلس محافظة البصرة لما لها من اثر سلبي على اقتصاديات النقل والسيادة العراقية البحرية في موانئ البصرة.
