استطاع البعث الكافر ان يهيمن على القرار بوزارة الداخلية. حيث تمكن من التسلل الى المراكز العليا فيها مستغلاً ضعاف النفوس والفاسدين بالإضافة الى علاقاتهم المتميزة بكبار السياسيين من اتباع الطاغية واقزام البعث في السلطة ونفوذهم في قيادات تنظيم القاعدة الاجرامي. ولو اجرينا جرداً مهنياً شاملاً لمعرفة اعداد الضباط المشمولين بـ(اجتثاث البعث) المسائلة والعدالة حالياً من الذين تمكنوا من الوصول الى المراكز المهمة والحساسة في مركز الوزارة لدهش الجميع وصدم من شدة الهيمنة الصدامية للوزارة. حيث هناك ضباط استطاعوا الحصول على مناصب في الوكالة الادارية والمالية ومفاصلها المتمثلة في اقسام وشعب هذه الوكالة واهمها ادارة الضباط والقانونية والارشيف (وما ادراك ما الارشيف) ووكالة شؤون الشرطة والدوائر والقيادات التابعة لها ووكالة الاستخبارات وكذلك وكالة شؤون الشرطة ومفاصلها. وكلما طالب الوطنيين والشرفاء لإجراء هذا الجرد يتم اهمال الطلب ومحاربته وتصفيته. ولا ننسى أن لـ(دفاتر الدولارات الخليجية) الاثر الكبير جداً في اختراق هذه الوزارة والسيطرة على المناصب المهمة والحساسة فيها. حيث يستطيع (الدولار) ان يستخرج كتاب لمن يشاء يؤيد فيه أن الضابط الفلاني غير مشمول بإجراءات اجتثاث البعث وكذلك يستطيع (الدولار) أن يرفع ويمزق الاشارات والبيانات الموجودة في اضابير المشمولين باجتثاث البعث والفاسدين وكذلك الذين لديهم قيود جنائية. وكل هذه الاجراءات والصفقات تتم في منازل (الفاسدين) الذين تغيرت احوالهم بين ليلة وضحاها من انسان طبيعي يعتاش على راتبه والسكن في منزل بسيط الى رجل صاحب املاك وعقارات وارصدة في البنوك والسكن في قصور بمناطق لا يسكنها الا الاثرياء وهذه طبعاً مهمة الاجهزة الرقابية التي فشلت في متابعة اسباب هذا الثراء المفاجئ لبعض ضباط ومنتسبي وزارتها. عليه لا يمكن بسط الامن والاستقرار في عراقنا الجريح ما لم يتم التخلص من الصداميين وضعاف النفوس من المفسدين والداعمين لهم من الذين لديهم تاريخ اسود. واجراء تغييرات جذرية في الاجهزة الرقابية مثل مكتب المفتش العام وشؤون الداخلية. وباسم العراق والعراقيين. ندعو الوطنيين والشرفاء من اصحاب القرار في الوزارة وخارجها للإسراع في اجراء جرودا كاملة وشاملة وتشخيص المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث وكذلك الضباط الفاسدين من الذين تربعوا على عروش الوزارة واستحوذوا على المناصب فيها وكذلك اتخاذ القرارات الصارمة بحقهم وابعادهم بعد التحقيق معهم عن كيفية وصولهم لهذه المناصب ووضع الضوابط والتعليمات الصارمة التي تمنعهم للوصول والعودة اليها مرة اخرى. والله ولي التوفيق.