يبرهن نوري المالكي على أنه مستعد أن يرتكب كل الخطايا وينتهك الشرعية الدستورية ويستخدم قوى أمنية مخلصة له لرفض تسليم السلطة والقبول بما تريده الأكثرية البرلمانية وما يقرره الدستور.
لقد نشر المالكي أعوانه من عصائب الحق في المنطقة الخضراء أولاً، وبثهم يوم أمس في المجلس النيابي ثانياً، ثم احتلت عصائبه ومريديه مواقع مهمة ببغداد، إنه يعد انقلاباً عسكرياً ضد الشرعية وضد احتمال صدور قرار من السيد رئيس الجمهورية بتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. إن هذا الرجل يؤكد ما قاله مرة "أخذناها بعد ما ننطيها"! وحين كتبت، وكتب كثيرون، عن ذلك، تصور البعض إن الرجل سقط بزلة لسان، إنها كانت غلطة وبس، في حين كنت وغير نؤكد على أن هذا الرجل مصاب بجنون العظمة ونرجسي إلى حد اللعنة وسادي وعاشق مجنون للسلطة أيضاً ومستعد لارتكاب أبشع الجرائم للبقاء في السلطة.
ولنرى الآن كيف تتصرف المرجعيات التي ساندته طوال سنوات وكانت تعرف صفاته وسماته، لقد كان رجلها لأنها كانت مستفيدة منه. والآن انقلب على إرادة هذه المرجعيات وطلب منها عدم التدخل في السياسة!
المالكي شخصية مناهضة لكل ما هو ديمقراطي، شأنه في ذلك شأن الجعفري وعلي الأديب وطارق نجم ومن لف لفهم من قياديي حزب الدعوة الإسلامية، إنه انقلابي بكل معنى الكلمة ويريد أن يبقى في السلطة مهما حمل ذلك للشعب العراقي من ضحايا وخسائر.
لقد أخطأت المرجعية بدعوتها للتطوع لأن المالكي استغل هذه الدعوة لإنزال رسمي لمؤيديه من عصائب أهل الحق وحزب الله، وكلها قوى موالية لإيران وعلى الخامنئي ويهمها إبقاء العراق تحت التبعية الإيرانية. وحينها قال المالكي أن هؤلاء المتطوعين سيكونوا قوام الجيش الجديد! وها هو ينفذ ذلك، ها هو يريد إشعال نيران جديدة بالعراق، إضافة للنيران الشتعلة. 
نحن أمام حالة جديدة لنرى كيف تتصرف الأحزاب السياسية العراقية الإسلامية السياسية الشيعية بعد أن نضج الوقت بالنسبة للمالكي ليعلن تمرده بذريعة السياقات الدستورية وهو يعرف إنه أول من خرق وتمرد على السياقات الدستورية منذ سنوات وما يزال.
لنقف سداً منيعاً بوجه المالكي، هذا الانقلابي المشؤوم، وتلك القوى التي جندها لمصلحته وضمن وجهته في الهيمنة الكاملة على السلطة ورفض احتمال صدور قرار بتكليف غيره تشكيل الحكومة. إنه التهديد المباشر للشعب كله. إنه الخاسر في المحصلة النهائية ولكن الشعب سيدفع ثمناً غالياً لسياساته وانتهاكاته وسلوكياته الانقلابية.