بغـداد: اتفق ائتلاف متحدون بزعامة نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، اليوم الثلاثاء، على تأييد قرارات الاصلاح التي تقدم بها رئيس الوزراء، على ان تكون تحت "سقف الدستور والقوانين النافذة والاتفاق السياسي المصوت عليه"، فيما أشار الائتلاف الى ان بعض فقرات ورقة الإصلاح تتضمن تجاوزا على الدستور وبعض القوانين النافذة، مؤكدا على انها تتطلب "مناقشة هادئة".
وقال الائتلاف في بيان صحافي، إن "نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي عقد اجتماعا موسعا حضره وزراء ونواب الائتلاف فضلا عن قيادة الائتلاف والكادر المتقدم"، مبينا ان "الاجتماع بحث وناقش حزمة الاصلاحات التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي والموقف منها" .
وأضاف الائتلاف أن "النجيفي أكد في بداية الاجتماع ان ائتلاف متحدون للإصلاح كان وما يزال في مقدمة الداعين الى الإصلاح في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمات، وبما ينسجم مع إرادة وطموحات الشعب، لذلك لم يتردد يوما في دعم ومساندة أية عملية إصلاح بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة ويحقق للشعب اماله في حياة مستقرة متوازنة" .
وأوضح الائتلاف أن "المجتمعين اتفقوا على ان الائتلاف يؤيد القرارات والمقترحات التي تحقق الإصلاح وتستجيب الى مطالب المتظاهرين على ان تكون تحت سقف الدستور والقوانين النافذة والاتفاق السياسي المصوت عليه، وذلك بعد مناقشة مستفيضة لقرارات العبادي في مجال الإصلاح شارك فيها الوزراء والنواب وأعضاء الكادر المتقدم".
وأكد أن "المجتمعين لاحظوا ان بعض فقرات ورقة الإصلاح تتضمن تجاوزا على الدستور وبعض القوانين النافذة، مما يعني انها تستوجب تغيير نصوص دستورية وقوانين، لذلك فهي تتطلب مناقشة هادئة هدفها الوصول الى افضل السبل في خدمة المواطن وتلبية احتياجاته الحقيقية بعيدا عن التسييس او التفكير الحزبي الضيق، او محاولة تركيز السلطة وضرب مبدأ الشراكة والتوازن" .
وتابع الائتلاف أن "المجتمعين شددوا على انهم يطالبون بالمزيد من الإصلاحات وتنفيذ فقرات الاتفاق السياسي وبخاصة قوانين المصالحة الوطنية والعمل من اجل إصلاح القضاء ومعالجة أزمة النازحين والمهجرين وانهاء معاناتهم وتحشيد كل الجهود والطاقات من اجل تحرير كل شبر عراقي من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي" .
وإختتم الائتلاف بالقول "إن أصوات المتظاهرين ودعوات الشعب ومعاناة الملايين من أبناء شعبنا تدعونا جميعا الى العمل الدؤوب والجاد وتحت راية المواطنة وبعيدا عن كل مايسىء اليها، او يركب موجتها دون استحقاق عماده الخدمة الوطنية الصادقة" .
