بغداد – أنقسمت القيادات السياسية في العراق في التعاطي مع قرار المحكمة الجنائية العراقية بإعدام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتواجد حاليا في تركيا، ففي الوقت الذي صف رئيس الجمهورية إلى جانب نائبه محاولا تبرئته من الإتهامات التي حكم بها قضائيا، حذر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني من تحول الأزمة في البلاد إلى صراع طائفي، فيما لا تزال حكومة نوري المالكي تلتزم الصمت السلبي حول مواقف الطالباني والبارزاني وما يجري من جدل في الشارعين السياسي والشعبي العراقي.
واصدر الرئيس العراقي جلال الطالباني بيانا، وهو يرقد في مستشفاه بالمانيا، قال فيه للاسف ان يصدر في هذا الوقت بالذات قرار قضائي بحق طارق الهاشمي وهو مازال رسميا يشغل منصبه، الامر الذي يمكن ان يصبح عاملا لا يساعد بل ربما يعقد الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. ورفض الطالباني قرار محكمة الجنايات العراقية بالإعدام شنقا حتى الموت بحق نائبه طارق الهاشمي.
وقال بيان الطالباني أن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يمثل واحدة من الركائز الاساسية لبناء الدولة الديمقراطية، ولذا كان في صدارة المبادئ التي تضمنها دستور جمهورية العراق. واداء لواجبي في صون القانون الاساسي للدولة فقد حرصت دوما على استقلال القضاء واحترام قراراته. وتابع "ومن جهة اخرى فأنني، وانطلاقا من واجبي في توحيد الكلمة وتفادي كل ما يؤدي الى تصدع في وحدة النسيج الوطني، ارى ان المصالحة الوطنية تقتضي البحث عن السبل الكفيلة باشاعة اجواء التسامح وابداء المرونة، بما يمهد لاجراء الاصلاحات وتعزيز الشراكة الوطنية". وأضاف "رغم وجودي في المانيا للعلاج والنقاهة، فانني لم اتوقف يوما واحدا عن اجراء المباحثات المباشرة والاتصالات الهاتفية وتبادل الرسائل من اجل التهيئة لعقد اجتماع وطني شامل لتسوية الخلافات والتوصل الى حلول مقبولة لمشاكل مختلفة، وكان بينها موضوع الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية. وقد كان مدعاة للاسف ان يصدر في هذا الوقت بالذات قرار قضائي بحقه وهو مازال رسميا يشغل منصبه، الامر الذي يمكن ان يصبح عاملا لايساعد بل ربما يعقد الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. ولابد من التأكيد مجددا على ان ابداء الرأي لايعني بأي حال من الاحوال طعنا في القضاء أو تدخلا في شؤونه وقراراته بل انه يجسد أمل رئيس الجمهورية وسعيه الى تحاشي أي عقبات أو عراقيل قد تعيق مسيرة بلدنا العزيز نحو تعزيز روح التعايش والتسامح وتحقيق اماني شعبنا في الاستقرار والتنمية والرخاء.
ورأى مراقبون ومحللون سياسيون أن بيان الطالباني ليس سهلا في هذا الموضوع لأنه اصر من أن الهاشمي لا يزال في منصبه وهو ما يتعارض مع أصل إحالة الدعوى للمحكمة وفق الدستور لأنه يجب استحصال موافقة الطالباني على المحاكمة, وكان عليه أن يعلن ذلك في أول يوم من قرار الإحالة, وليس بعد هذه الفترة التي شهدت الاستماع للشهود وتقديم قرار الإحالة ومطالعة المدعي العام ثم تحديد جلسة لإصدار الحكم. كما أن الطالباني في بيانه أكد بالواقع الملموس وعلنا من أنه لن يصادق على حكم الاعدام لأنه وفق الدستور من صلاحيته فقط, وأعطاه الحق بتخويل هذه الصلاحية لنائبه خضير الخزاعي القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق والذي أصدر العديد من قرارات المصادقة على الاعدام ونفذتها وزارة العدل، والتي نالت من الاعتراضات والإدانة من قبل الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وغيرها خاصة، على أعتبار انها شملت طيفا محددا ومن دول عربية متهمة بمحاباة طارق الهاشمي كالسعودية.
وعلى الرغم من قرار المحكمة باعدام الهاشمي كأن لم يكن لأن الحكم غيابي وبموجب قانون أصول المحاكمات الجنائية وفي المادة 145 من إن أحكام الاعدام لا تنفذ بمن تمت محاكمته غيابيا إلا بعد القبض عليه أو تسليم نفسه للسلطات العراقية, ومن ثم يتم اعادة محاكمته مجددا، إلا أن كان على الهاشمي عدم توكيل محامي له في القضية لأن ذلك يعطي الانطباع من أنه يعترف باجراءاتها وبالتالي فهي وجاهية.
المفاجأة الاخرى هي صدور بيان من رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بصدد حكم الاعدام بحق الهاشمي فبالرغم من أنه اعتبره أمرا مؤسفا زاد على ذلك من أن هذا القرار ربما سيؤدي الى صراع طائفي وإنه سيفاقم الازمة التي اصلا يعاني منها العراق منذ مدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إن استقلال القضاء واحترام قراراته واجب على الجميع، على أن يكون القضاء مستقلاً وغير منحاز. وأضاف في تصريح صحافي مكتوب وزع على الصحافة "أن إصدار حكم الإعدام غيابيًا بحق طارق الهاشمي، في هذه الظروف المتوترة والحساسة التي يمر بها العراق أمر مؤسف، وسيفاقم الأزمة التي اصلاً يعاني منها العراق منذ مدة. وربما يهيئ لصراع طائفي مرير". ودعا "كل الأطراف إلى حل هذه المشكلة بحكمة وبعيدًا عن الانفعالات وتصفية الحسابات".
ومن جهته، اتهم آزاد جندياني، المتحدث الرسمي بإسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال الطالباني، نوري المالكي باختلاق الأزمات التي تعقد من الأوضاع السياسية وانتهاج سياسة دفع الأوضاع باتجاه التعقيد بدل العمل على خلق ظروف أكثر مرونة لبدء الحوار والتوصل إلى رؤية مشتركة بين جميع الكتل لتصحيح مسار العملية السياسية، وتصحيح الأداء الحكومي الذي يعاني من عوامل ومظاهر الفشل في شتى المجالات الحيوية.
واضاف جندياني في تصريح صحافي وزعه مكتب اعلام الاتحاد أنه مع إقتراب موعد عودة الرئيس الطالباني من المانيا حيث يقضي فترة علاج فإن الجميع ينتظرون بدء موسم جديد للحوارات السياسية بين القادة والكتل العراقية لايجاد مخرج حقيقي من الأزمة السياسية في البلاد وتبني برنامج إصلاحي لإدارة الدولة التي تعاني من مشكلات ونواقص بُنيوية حيث سببت كل هذه التناحرات والإنقسامات والمشاحنات.
وقال "كان من المفروض أن نعمل جميعاً في هذه المرحلة لخلق أجواء أكثر ملاءمة لبدء حوارات الكتل السياسية، ودفع الأوضاع بإتجاه عقد المؤتمر الوطني المزمع عقده بعد التوصل إلى تفاهمات بين الكتل بشأن مفاهيم وآليات الإصلاح، ولكن نرى عكس ذلك حيث أن نوري المالكي يتجه نحو فتح ملفات متأزمة جديدة كتحريك قطاعات الجيش بإتجاه المناطق التي تعاني أصلاً من عدم البت في امرها وفقاً للدستور، كالذي حدث قبل أسابيع في منطقة زمار والقرار الذي أصدره رئيس الحكومة بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة العراقية حول تشكيل قيادة عمليات لكركوك وديإلى، والذي رفضه مجلس محافظة كركوك ورفضته الاحزاب الكردستانية جميعاً مما تسبب في خلق أزمة جديدة بين إقليم كردستان وبغداد. أخيراً وربما ليس آخراً، فإن اصدار حكم الإعدام بحق طارق الهاشمي زاد الطين بلة حيث رفضت أطراف مؤثرة في العملية السياسية إصدار ذلك الحكم وشككت به واعتبرته قراراً سياسيا".
وتساءل جندياني قائلاً "لماذا يختار رئيس وزراء العراق سياسة دفع الأوضاع باتجاه التعقيد بدل أن يعمل على خلق ظروف أكثر مرونة لبدء الحوار والتوصل إلى رؤية مشتركة بين جميع الكتل لتصحيح مسار العملية السياسية، وتصحيح الأداء الحكومي الذي يعاني من عوامل ومظاهر الفشل في شتى المجالات الحيوية". واشار إلى أنه "بعد غلق ملف سحب الثقة من رئيس الوزراء، والذي تم بصعوبة قصوى، كنا ننتظر منه أن يجنح إلى التهدئة والابتعاد عن إختلاق مشاكل جديدة، ولكن مع الأسف الشديد نرى أنه يجنح إلى التصعيد، رغم معرفته التامة بأن العراق وأصدقاء العراق أيضاً ينتظرون عودة رئيس الجمهورية لبدء حوار وطني شامل ومعمق لإخراج العراق من براثين الازمة التي تتعقد يوماً بعد آخر، و يعتبر الكثيرون هذا التعقيد وليد عدم اكتراث رئيس وزراء العراق بالحوار الوطني وحل الازمة التي أصبحت شبه مستديمة".
وختم المسؤول الكردي متسائلا "هل أن اصحاب النزعة التصعيدية مدركون لخطورة نتائج فشل جهود التفاوض والتوافق والإصلاح؟ وهل يسألون انفسهم ماذا بعد السيناريوهات التصعيدية؟".
