إن الكثيرَ مِن الأعلاميين والمثقفين بكتبون في الصحف وعلى شبكات التواصل الإجتماعي ويتحدثون ويدلون بالتحليلات السياسية الكثيرة لتُواكب إختلاف الليل والنهار السريع بحيثُ أصبح المجتمع القاريء الورقي والألكتروني يخوض التحليلات ( بلسان دلاله ) فلا يقرأ المقالات الا في عناوينها فتراه ( كالكنغر ) يقفز من سطر الى خامس او تاسع سطر حتى يجمع ( الزبدة ) فيستوحي منها كل المقال، لذا لا يحتاج الكثير منا الى أن يَسأل عما يدورُ في الأفقِ السياسي والتشريعي والعسكري من أحداث سيئة خصوصاً وكل القراء والمجادلون والمتابعون للأحداث يَملكُ مِن القدرةِ العقلية و ( الشطارة واللواته العراقية المعهودة ) في الجمع بين قراءة وتحليل الأحداث ، فالكل أصبح ( مفتح باللبن ) وخاصة بعد تشابه فعل المجرم المرؤؤس وقباحة وخبث أوآمر سيدة (وأبو سيده الخبيث الحاقد الماكر ) ،، وهذا هو بالتحديد هو مصاب ووبال الشعب العراقي حتى أصبحت ( مركَتنه مو على زياكَنه ) بل أصبح يتحكم بمصيرالأبرياء العراقيين ثُله من سياسيين ( هالوكت ) السيئين بإمتياز ( أبو النعلجه ) مثل ممولي الأرهاب أصحاب الفضائيات الطائفيه ومثل (الحنقبوز ) أبو البالات والدموي أبو الطماطه والمخضر ومثل ( الأميين أهل الدار والدور مزوري الشهادات الدراسيه ) وصولاً الى مرتبة دكتور ومثل أبو الزرق ورق ومثل المتأسلمين والمتشندقين بعباءة الأسلام أبو الريزخونيات وأبو الحروف وأبو النستلة وأبو البواسير وغيرهم فمن من كانوا يطبلون لكل الأنظمه السابقة التي مروا بها في حياتهم  في دول اللجوء والمهجر ، فإن هذه الثلة إمتازت بتنفيذ أوامر أسيادهم حتى وصلت الوقاحة بهم ان يتغاضوا في برلمانهم عن فسادهم وفساد كتلهم وتياراتهم الدينية اللطمية وصولاً لوزراء دولتهم الفاســـــــدين ولمدة 13 سنة متتالية دون خجل أو مخافة الله ( ليضحكوا على ذقوننا ) ( ويهينوا شواربنا ) فارتكبوا خلال هذه المدة كل انواع جرائم الفساد الأداري والمهني والقانوني والدستوري وجرائم ضد الانسانية مشتركين في تفجيرات كبرى ومعارك وسفك دماء الأبرياء وبيع أراضي الوطن للأرهابين ودول الجوار واستباحة حدود العراق وتفكيك البنى الاساسية للزراعة والصناعة في عمومه وتهريب الأموال المسروقة يعني حتى تجرؤا ليرتكبوا اكبر الجرائم وأعظمها ألا وهي شل المؤسسة القضائية ممهدين الطريق لافلات المجرمين والفاسدين من قبضة العدالة والأدهى من ذلك يبقى الادعاء العام العراقي وهيئة النزاهه وقاضي القضاة وكل محاكم الديرة الطيبة بقضاتها ومحاميها وأمنها وقواتها الداخليه ساكتين لا حس ولا خبر في وسط ذهول الشعب العراقي المغلوب على أمره بل الساكت عن حقه يعني صار ( حاميها حراميها ) وفوكَاها ( الشعب تدمغ ) …

قانون العفو

وللضحك على الشعب (الوجعان) والأستهزاء به فاجأوه باصدار قانون العفو العام والذي بدا من أنه لا قانون عام ولا خاص فحرر جميع المفسدين وسارقي مليارات الشعب ومهربيها من التابعيين للأحزاب الحاكمة ومزوري الشهادات ليتبؤا بها مناصب وكراسي الشعب وحرروا فيه الأرهابيين والمدانين بجرائم لا يرضاها الله ولا ترضاها الأنسانية ..

إن هذه المفاجأة القانونية الملتوية تذكرنا بالدستور العراقي المصنوع مشوهاً والذي صمم على هوى الاحزاب الطائفية الحاكمة وبإرادة أسيادهم لتنفيذ أجنداتهم وليبرهنوا فيه على عمالتهم وفقدان شرعيتهم التي عبرعنها ( ولد الخايبه ) في تظاهراتهم وإعتصاماتهم المستمرة لأنها مسيسة من أحزاب تعمل ضمن إطار الدولة بكل سرقاتها وجرائمها بالأضافة على إنها ليست عفويه منطلقة من الغيرة الوطنية كما في عفوية وغيرة الأخوة المصريين .

ولكل ماذكر في أعلاه ولكل مايعرفه المجنون والجاهل  والحرامي والشرطي والميليشياوي والحزبي والفاسد والمرتشي ولكل مايعرفه ويعلمه عن يقين من المثقفين والشرفاء والمخلصين لهذا الوطن وهم قله لأنهم ( صفوا بالجعبية ) لذا يستوجب أن يقدم كل السياسيين والبرلمانيين من النواب والنائبات (العدادات الملايات ) والنواب من قوات (قذف بطالة المي والقنادر ) وأعضاء الأحزاب والتيارات والمبليشيات والفصائل العسكرية الوقحة والأجنحة (والركَبه والأفخاذ ) منذ 2003 وكذلك من إرتضاهم من مؤيديهم والمطبلين والمزمرين لهم  و(الشوادي ) وكل الشعب الراقص ( شلع قلع ) الى القضاء الرباني ( فالساكت عن الحق شيطان أخرس ) (وحسبي الله ونعم الوكيل ) ومن ثم تقديمهم الى القضاء الوطني النزيه عراقي إن وجد وتحت إشراف القضاء الدولي لثبوت المسؤولية الجنائية والأخلاقية والمسؤولية المدنية عن كل الجرائم المذكورة المعروفة للجميع وخاصة جرائم ( هذا الي وهذا الك والشعب يكبره الفلك ) وجرائم  خصوصاً بعد إعتراف أغلبهم بالصورة والصوت بفسادهم وسرقاتهم للأموال العامة وفشلهم في إدارة الدولة وإعترافهم بعدم صلاحيتهم للحكم يعني (إكسباير) وهو ماشاهدناه بأم عيونا في تسجيلات اللقاءات الأعلامية لقادة كتل سياسية ومسؤليين حكوميين ..

توجب علينا ألآن أن ( نشك زيكنا) ونفضح هذه الجرائم أمام جميع المنظمات العربية والدولية الانسانية والحقوقية والاعلامية وكما تفضحهم دوماً المؤسسات الأعلامية والأستبيانية وموقع وكيلكيس والصحف العالمية وبالضبط كما وصفتهم الصحف البريطانية من ان البرلمان العراقي هو أفسد برلمان في التاريخ.العالمي .

إن ما إقترحته من وجوب محاكمة المجرمبن والمفسدين بكل أنواعهم وفئاتهم على الملأ العام جاء نتيجة لقناعة كل المثقفين والشرفاء والمخلصين لهذا الوطن العظيم في إنهيار مؤسسة القضاء العراقي وخلوه من العدالة وخاصة في درج ملفات الفساد الحكومي ومحاسبة السارقين والمفسدين ومحاكمتهم بدلا عن مفارقة محاكمة طفل الكلينكس المضحكة والتخلي عن روح القانون في هذه القضية في الرأفة او في استخدام البدائل الجائزة شرعاً وحدوده الشرعية التي حددت قيمة السرقة نقداً ومايعادلها بالدينار الشرعي رغم إني مقتنع ومؤمن كلياً بضرورة محاسبة المجرم وفق شرع الله سواء كان صغيراً أم كبيراً ، ولكن مايضحكنا ويبكينا في أمر الكلينكس وطفله السارق هو ما تتستر عليه الدولة العراقية وقضاؤها المسيس على افظع الجرائم في التاريخ الانساني وتحت انظار السلطة التشريعية مع ( سبق الاصرار والترصد ) ومع حنثهم باليمين الدستورية وهم يضعون أيديهم على القرآن الكريم وخصوصا في يمين وقسم المحــافظة على استقلال القضاء.

( هههههه تستروا على فضايحكم وطمطموها يابه تره طلعت ريحتكم ) تستروا على سارقي المليارات ومهربيها وأعفوا عنهم بقانون العفو العام كما عفوتم عن طفل سارق كلينكس بـ ( الفلسان ) فساووا هذا بذاك والف رحمه ونور على قائل المثل الشعبي ( لا تسلم البزون شحمه ) وفعلاً (شر البلية مايضحك ) وهذه هي العدالة الكلينيكسية .