ما يسبب الأرباك و التشويش هو المفهوم العام لدى الكثير مِن المثقفين و انصاف المثقفين العرب عموماً و العراقيّين منهم .. اللذين يصفون الانظمة العربية الغير اسلامية بالانظمة العلمانية ..! مثل النظام العراقي ايام صدام حسين و النظام السوري و النظام المصري أو النظام التونسي السابق ..!
-
أصبح من البديهي على الساحة الثقافية العربية ان اي نظام حكم ليس على منهج الخلافة الاسلامية ، هو نظام علماني ..!
الدولة العلمانية بالمفهوم الحديث تعني فصل الدين عن السياسة فصلا بائـناً ..!
فلا علاقة للدين و الغيبيـّات في التربية أو التعليم أو الصحة أو العمران أو علاقات الانتاج و وسائل الانتاج أو المصانع و الطرق و الجسور أو الثقافة و الاعلام أو غيرها ..!
الدين لا يعدو كونه مُعتقد يحملهُ الانسان الفرد في عقـلهِ و وجدانه ، و يُمارسه ضمن حرية الراي و الاعتقاد التي توفرها له الدولة العلمانية ..!
-
بينما الواقع يقول أن االدساتير و الانظمة و القوانين المعمول بها سواء في سوريا او العراق او مصر او تونس او غيرها مما تـُدعى انظمة علمانية ، معظمها و بنسبة تزيد عن ثلاثة أرباعها مُستمدة من الشريعة الاسلامية .. و أن مُمارسات هذه الانظمة العربية هي ممارسات تتقاطع مع مفاهيم العلمانية ، فيما يتعلـّق بكبت الحريات و مصادرة مقومات الحياة و ممارسات الظلم و القهر و الاضطهاد و الحرمان ضد المواطن ، و التسبب بالتخلّف الحضاري و أشغال المجتمع و البلد في مشاكل و متاهات تؤدّي الى تحجيم منافذ التطوّر و البناء ...!
فـالدولة العلمانية هي نـِتاج الفكر العلماني و الثقافة العلمانية ، و ليست صنيعة سياسية للأنظمة تتم بقرار حزبي او ما يماثله ..!
بعبارة أخرى يجب أن تسود ثـقافـة العلمانية و الفهم الصحيح لأبعادها و مراميها و آلـياتها .. عند الطبقة السياسية و الطبقة الثقافية و الأكاديميّين و الأقتصاديّين و الحرفيين و المُنتجين و أصحاب رؤوس الأموال و القيادات و الكوادر في مختلف مجالات الحياة ... أي بما يـُشكـّل تقريباً 25% مِن عموم المجتمع .. و هي الشرائح التي يـُناط بها مهمة الأخـذ بيـد البلد و المجتمع نحو النهوض و التطوّر و رسم سياساته و منهجهِ التنموي و الأجتماعـي و السياسي ...!