طالبت حكومة اقليم كردستان، الاحد، الحكومة العراقية بتسليح القوات العسكرية الكوردية في الاقليم (الپيشمرگة)، كجزء من منظومة الدفاع العراقية، عادة جميع قيادات العمليات في الجيش العراقي "غير قانونية" لعدم موافقة مجلس النواب على تشكيلها.
وقال الامين العام لوزارة الپيشمرگة في حكومة اقليم كوردستان في مؤتمر صحفي عقده، ظهر الاحد، باربيل، ، انه "بالاضافة الى قوات دجلة، فان جميع قيادة العمليات العراقية التي تضم 9 الوية هي غير قانونية"، مؤكدا ان "اي منها لم تشكل بقرار من مجلس النواب ولاتاخذ قراراتها منه".
واكد ياور ان "قيادة العمليات العسكرية في المناطق المتنازع عليها يجب ان تكون بشكل مشترك وبالتنسيق بين بغداد واربيل"، مشددا على" ضرورة تسليح البيشمركة من الموزانة العراقية العامة".
واوضح ياور ان "للعراق ميزانية كبيرة وخصص هذا العام 19 ترليون و862 مليار و296 مليون دينار للميزانية السيادية والامن والدفاع في وقت لاتؤمن العراق ميزانية الپيشمرگة"، مؤكدا انها "لاتسمح ايضا لاقليم كوردستان بتسليح الپيشمرگة وشراء الاسلحة".
وطالب ياور "الحكومة العراقية بالعودة الى الحوار والمفاوضات ومعالجة هذه المشاكل بالحوار".
وكان رئيس الحكومة، والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد امر بتشكيل قيادة عمليات دجلة، وفقا لقرار ديواني برقم 372 الصادر في 31 تموز الماضي، على ان يتم اخضاع جميع قوات الداخلية والدفاع، في ديالى وكركوك لهذه القيادة.
