كانت الغاية من تاسيس هيئة الاعلام والاتصالات ابعاد الرقابة الحكومية عن الاعلام. ومصادرة الراي، مع تنظيم عمله ودعمه. والدعم هنا ليس بالجانب المادي اي توزيع الهبات وشراء الذمم، بل من خلال الدورات التدربية للعاملين في وسائل الاعلام، واقامة الورش الاعلامية والملتقيات والندوات التي تعنى بشوؤن الاعلام الحديث وتكنلوجيا المعلومات وعصر السرعة، وغيرها من مجالات العمل الاعلامي والصحافي بشتى صنوفه وتوجهاته.
لكن الملاحظ ان هذه الهيئة ومن خلال ادارتها الحالية اخذت تمارس ذات الدور المناط لوزارة الاعلام في النظام السابق، ومن يطلع على نشرة راصد التي تصدر عن الهيئة يجد بذلك الكثير من هذا. هذا النشرة التي تصدر على شكل مجلة يكلف العدد الواحد منها وهي فصلية اذ تطبع بحدود 2500 نسخة، قرابة 22 مليون دينار عراقي او اكثر. لو تصفحت اوراقها والابواب لوجدت شكل ونوع التوجه والخطاب الذي يمثل الهيئة هنا.
اغلب القنوات المرصودة هي التي تعارض نهج سياسية حكومة المالكي السابقة، واكثر الخروقات واكبرها تشخص على هذه القنوات البعض من الخروقات يمكن الاتفاق عليه انه خرق امني. لكن بالمقابل هناك قنوات اخرى لاتقل اذى وخروقات عن هذه القنوات. لكن لا احد يمكنه الحديث عن ذلك لاسباب عديدة منها. ان اغلب موظفي قسم الرصد هم من طائفة واحدة بما فيهم مدير القسم ومدراء الشعب. الامر الذي يعكس توجهاتهم وافكارهم. ويمكن لاي شخص مراجعة اعداد نشرة راصد والتأكد من ذلك. وان وجد بعض الحالات المؤشر على هذه القنوات فهي من باب ذر الرماد في العيون.
وبالطبع لايمكن لموظف ان يعمل لوحده اذ لم يكن هناك توجهيا من سلطات عليا في الهيئة ممثلة بالمدير التنفيذي العام د. صفاء الدين ربيع او رئيس مجلس الامناء د. علي ناصر الخويلدي او من قبل مكتبهما خاصة مكتب المدير التنفيذي العام. يضاف له توجه الموظف وانتماءه الطائفي مثلما اشرت سلفا.
وهنا اود ان اورد مثل بسيط اضحكني جدا في احد الاعداد سجل خرق على قناة الديار الفضائية وبالمناسبة اكبر نسبة من الخروقات نالتها هذه القناة والمفارقة ان اغلبها اخلاقي او غير مهني حسب ما مكتوب عنها. الخرق هنا هو قبلة عبد الحليم لميرفت امين في فلم ابي فوق الشجرة. اذ كلف عرض هذا الفلم توجيه انذار الى القناة لانه لم تراعي الاعراف والتقاليد الاجتماعية العراقية. ولا ادري هل الهيئة وادارته ناسية او متناسية اننا الان في عصر الانفتاح الكبيرة والبث الفضائي ومواقع التواصل الاجتماعي والانترانت وغيره من وسائل الاعلام وايصال المعلومة. وهل تعلم ان هناك مئات وربما الالف القنوات الاباحية او تلك التي تعرض افلام او اغاني الاغراء. وان نسبة مشاهدة هذه القنوات بارتفاع دائم.
وهل تعلم الهيئة ان هذا الفلم عرض في وقته في السينمات بدون تقطيع وشاهد الكثير، وهل تعلم انه عرض ايضا في تلفزيون العراق وبدون تقطيع مرة او اكثر وقطع فيما بعد. في ذاك الوقت كان المجتمع العراقي متماسك ومتحضر جدا، ولم تكن هناك قناة دينية واحد وحتى اذاعة. لكن الان ومع عشرات القنوات الدينية بشقيها السني والشيعي مع عشرات الفضائيات ونرى الانحلال والفساد الاخلاقي والاداري والمالي في شتى مجالات الحياة. مع تفشي الجريمة المنظمة والعصابات والتي يعمل البعض منها تحت جناح الدولة والكتل السياسية وباسم الدين والمذهب. هل تعلم الهيئة ان المحافظة على المجتمع من الانحلال يأت من خلال احترام الناس والعمل على تقديم الافضل لهم وتوفير فرص العيش الكريم لا قطع ارزاقهم مثلما تفعل ادارتها الحالية مع موظفيها او مع موظفي القنوات الاخرى. وهل تعلم ان كل الاديان والقوانين اوصت باحترام الانسان وصون كرامته لا استحقاره واهانته مثلما يحصل في الهيئة. وهل تعلم ان هناك قانونا ينص على محاسبة الموظف لا ضربه او شتمه او اهانته امام زملائه. حسب علمي هي تعلم وتعرف كيف تتعامل مع شركات الهاتف النقال وتقوم باطفاء ديونها او تقسيطها ومساعدة على سرقة الناس بخدمات سيئة ومتأخرة جدا. لكن للصكوك والارصدة قولا اخر بالامر ... الهيئة وبشكل خاصة في السنين الاخيرة فشلت بشكل كبير في ادارة قطاع الاتصالات وتنظيم عمل الاعلام وهي بذلك بحاجة ماسة للتغيير ادارتها التنفيذية والتشريعية ممثلة بالمدير التنفيذي العام د. صفاء الدين ربيع، ورئيس مجلس الامناء د. علي ناصر الخويلدي ومجلس الامناء الذي عين من قبل مكتب المالكي وبدون تصويت البرلمان عليه.