سؤلت مرة من أحد المسؤولين البارزين بالعراق عن سبل مكافحة الفساد بالبلاد، فما كان مني إلا أن أكون صادقاً وصريحاً شفافاً مع هذا المسؤول، فقلت له .. هناك الكثير من النظريات والتجارب والآليات المهمة لمواجهة الفساد في هذا البلد أو ذاك. ولكن الخطوة الجادة الأولى والرئيسة على هذا الطريق الصعب تبدأ بكم، بأنفسكم بأفراد عائلاتكم وبالمحيطين بكم. وحين تمارسون هذه الخطوة الأكثر صعوبة، عندها تستطيعون السيطرة على الفساد بالبلاد، إذ ستجدون من السهولة النسبية مواجهة الغير حتى حين يكون الفساد قد تحول إلى نظام سائد ومعمول به ومعترف به من جانب الدولة وسلطاتها الثلاث والشعب في سائر أنحاء العراق. لقد حدق بي المسؤول وطلب من السكرتير أن يكتب ذلك. ولكن لم أسمع حتى الآن أنه مارس هذه الخطوة، وبالتالي لم يستطع حتى بعد تشكيل هيئة لهذا الغرض أن يكافح الفساد المستشري بالبلاد، رغم استخدام نظريات وأساليب جديدة باءت كلها بالفشل لأن الخطوة الأولى الضرورية لم يمارسها ذلك المسؤول، بغض النظر عن الأسباب والمعوقات. من حق الباحث في مختلف المجالات أن يطرح أسئلة كثيرة يحاول على أساسها التحري عن الحقائق، أو ربما تدفع تلك الأسئلة كثرة من الباحثين المشاركة في البحث عن الحقيقة في بلد يراد له أن يضيع فيه درب الوصول إلى الحقائق النسبية على أقل تقدير. الحقيقة نسبية ونسبيتها لا يمنع من الوصول إلى نتائج تكون الأقرب إلى الواقع شريطة أن يمارس الباحث منهجية علمية ويستخدم أساليب وأدوات علمية ويعتمد النظريات العلمية المجربة في هذا الصدد. نحن بالعراق ابتلينا بالفساد منذ العهد العثماني بل وقبل ذاك بكثير. وتراكمت تجارب الفساد وأساليب ممارسته وحجم الفساد خلال القرون والعقود المنصرمة. وإذا كان الفساد في العهد الملكي موجودا، فقد كان في حدوده الدنيا، ثم تراجع نسبياً في عهد عبد الكريم قاسم ولم ينته تماماً ليمارس في العهود التالية بنسب عالية حتى بلغ مستوى خطراً في فترة حكم البعث ابتداءً من بدء هطول زخات الأموال على رؤوس الحاكمين حين بدأت الفورة النفطية ومن خلال مجلس قيادة الثورة مباشرة ودون مواربة ولصالح القيادة القومية لحزب البعث وغيرها عبر العقود مع الدول الأجنبية ومن خلال النفط. ثم تفاقمت في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي لتصبح نظاماً معمولاً به بدرجات متفاوته في عهد البعث وخاصة في فترة الحصار الاقتصادي وكوبونات النفط الشهيرة. ومنذ سقوط الدكتاتورية ومع ولوج الاحتلال الأمريكي – البريطاني والعولمة الاقتصادية وعولمة الفساد أصبح نظام الفساد بالعراق سائداً وخطراً على موارد البلاد ومستقبل التنمية فيه ومستقبل حقوق الإنسان والإنسان ذاته وعيشه الكريم، إذ إن الفساد قد التحم مع الإرهاب الإسلامي الدولي بالبلاد حيث تشارك فيه قوى محلية وإقليمية ودولية متمرسة وذات خبرة طويلة وقادرة على لوي الحقائق لصالحها. ولم يعد الفساد، كما كنا نسميه في العهد الملكي "أبو الواشر" (50 فلساً لأبي خليل، الشرطي)، بل أصبح بالملايين وحجم الإجمالي بالمليارات من الدولارات الأمريكية. ومثل هذا الحجم من الفساد لا يمارس من مواطنات ومواطنين اعتياديين أو من فقراء، بل من أناس يمتلكون مواقع مهمة في الدولة والأحزاب الحاكمة والسلطات الثلاث والقطاع الخاص ومن قبل ذوي نفوذ في المجتمع. فمن هم هؤلاء؟ لا يصعب على الناس الاعتياديين أن يقولوا كلمتهم في ذلك فهم يواجهون الفساد يومياً وفي كل لحظة. ولكنهم يواجهون الفساد الذي يمسهم ويمس عيشهم اليومي ومراجعاتهم في دوائر الدولة ولا يرون الفساد في العقود وفي الاستيراد وفي تصدير النفط أو في غير ذلك. وهنا يواجه الباحث السؤال التالي: أليس رئيس وزراء العراق شخصاً فاسداً بحيث يمكن أن تصبح الدولة كلها فاسدة؟ ألم يكن صدام حسين فاسداً كبيراً ومهرباً لأموال الشعب من نفط العراق ومن آثاره وما إلى ذلك؟ فلماذا لا يكون رؤساء الوزارات العراقية الثلاثة الذين تولوا الحكم بالبلاد فاسدين أيضاً، ولكن وبشكل خاص رئيس وزراء العراق الراهن الذي هو في السلطة منذ أكثر من ثماني سنوات ويريد ولاية جديدة لسنوات أربع قادمة وربما لولاية رابعة، خاصة بعد أن اقسم بأنه "أخذناها بعد ما ننطيها". الشاعر العربي يقول عن صواب دامغ: إذا كان رب البيت بالدفن ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص وقال العراقيين بالشعبي "حاميها حراميها"، وقالوا أيضاً السمكة تجيف من رأسها"! لا يمكن أن استثني رئيس الوزراء وأفراد عائلته من الرجال على أقل تقدير من احتمال الفساد السائد بالبلاد ما لم يبدأ بالتحري عن الفساد في داره وعائلته والمحيطين به ليبدأ بعدها بمحاربة الفساد عند الآخرين، إن صدق ما ادعى به من محاربة الفساد والفاسدين، إذ كل الدلائل تؤكد عكس ذلك. لقد نُشر الكثير في هذا الصدد وأنا لا أتهم، ولكن أطرح أسئلة مطلوبة وعلمياً مشروعة، منها مثلاً: لماذا لا ينشر رئيس الوزراء ملفات الفساد المحبوسة في أدراج مكتبه؟ بماذا لا ينشر ملفات الإرهاب المرتبطة بالفساد أيضاً؟ ولماذا اختار عينة واحدة ونسى البقية طيلة الفترة المنصرمة؟ ولماذا لا يكاشف الشعب بمن هم أكثر فساداً في حزبه وفي السلطة وفي الأحزاب الأخرى، وهو أدرى بهم من غيره لأنه رئيس الوزراء والتقارير الأمنية والمخابراتية والعيون والمخبرين تصله يومياً وكل ساعة؟ إن ما يحصل بالعراق من إرهاب ليس بعيداً عن الفساد السائد بل هما وجهان لعملة واحدة! رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عما يجري بالعراق من فساد وإرهاب بحكم موقعه الوظيفي؟ ولهذا أنا أتهم رئيس الوزراء بالفساد لأنه لا يكشف عن الفاسدين ولا عن الإرهابيين ويحتفظ بالملفات لنفسه. فهل يحتفظ بها لنفسه خشية بروز ضلوعه بها؟ هذا ما يفترض أن يوضحه هو ذاته وليس غيره! على القضاء العراقي، إن كان نزيهاً ومستقلاً وغير مغرم رئيس القضاء الأعلى بأداء وشخصية رئيس الوزراء العراقي، أن يوجه الاتهام لرئيس الوزراء على عدم كشفه وعدم تقديمه ملفات الإرهابيين والفاسدين إلى القضاء العراقي ليحكم فيها، وإلا فسوف لا يشكك بالقضاء العراقي حسب، بل وسُيقدم المسؤولون عنه إلى القضاء في وقت يكون القضاء فيه قد تخلص من هيمنة السلطة التنفيذية وتأثيرها الشديد عليه!!