العراق تايمز: وكالات..
حمّل طلاب جامعيون، ممثل السيستاني ووزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، مسؤولية الحريق الذي تسبّب في اختناق نحو مائة طالب في الأقسام الداخلية التابعة لجامعة بغداد، في ساحة الواثق، الأربعاء الماضي.
واعتبر الطلاب إن نقص الخدمات وغياب التجهيزات الفنية والإدارية في الأقسام الداخلية يعود الى الفساد المنتشر في كوادر الوزارة، والذي انتشر بشكل واسع منذ تبوأ ممثل السيستاني حسين الشهرستاني إدارة الوزارة في أيلول 2014.
وقال طالب، ان الأقسام الداخلية في اغلب جامعات العراق، تعاني من عدم استقرار التيار الكهربائي، وغياب التجهيزات التي تجعل منها مكانا آمنا لإقامة الطلاب، ما اثّر على مستوياتهم العلمية، ومناهجهم الدراسية.
ويشتكي طلاب الأقسام الداخلية من درجات الحرارة العالية في الصيف، والبرودة الشديدة في الشتاء، وسط لا مبالاة، من قبل كوادر الوزارة للشكاوى الكثيرة التي قدمها الطلاب.
وبسبب هيمنة الفساد على مفاصل وزارة التعليم العالي، وقع الطلاب وحتى الكوادر التدريسية، ضحية لمافيات وعصابات أرست لمشاريع وهمية، ومبادرات شكلية، الغرض منها التربح والإثراء غير المشروع على حساب الخدمات للطلاب والتدريسيين على حد سواء.
ولا تعاني الأقسام الداخلية وحدها من نقص الخدمات، إذ إن جامعات العراق، وعلى رغم المبالغ الطائلة، التي خُصّصت لها، تعاني من فوضى خدمية، وبطالة مقنعة، وعصابات عمولات في التعيين والخدمات، وكل ذلك بعلم السيستاني وممثله الشهرستاني.
ويقود النقص في خدمات الأقسام الداخلية إلى فتح ملفات فساد كثيرة، تتحكّم في إدارة التعليم العالي في العراق.
فقد كشف مصدر مطلع، عن تعرّض عدد من التدريسيين في مختلف الجامعات إلى المساءلة والمضايقات والعقوبات الإدارية، بسبب مشاركتهم في التظاهرات المطالبة بلجم الفساد وإنهاء المحسوبية، التي تتحكم في التعيينات، في اختيار إدارات الجامعات والمناصب.
وتعاني جامعات العراق في حقبة ممثل السيستاني من هيمنة الامتيازات غير المشروعة لمسؤولين فاسدين، فيما تسيطر أجندته في المحاصصة، لصالح مجموعة محسوبة عليه، على سير العمل في الوزارة.
وفي 5 تموز 2015، كشفت جهات برلمانية عن ابتعاث ابن مسؤول الجامعات الاهلية في وزارة التعليم العالي، لدراسة الطب في رومانيا، على الرغم من أن معدله السنوي 57 % فقط مع تخصيصِ سيارة له.
فيما تتداول أوساط علمية وأكاديمية إنّ دائرةَ البَعثات في وزارة التعليم العالي تقوم بإبعاد الطلبة المتفوقين لدوافعَ نفعية وتبتعَث أبناء المسؤولين وأقاربهم للدراسةِ في الخارج.
وبعث موظفو مكتب المفتش العام في البصرة في 10 شباط 2015، رسالة الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن العديد من الشكاوى حول الفساد الإداري من قبل مسؤولين في وزارة التعليم العالي، ولم يتخذ أي إجراء بخصوصها، بسبب المصالح والمحسوبية في التوصيف، والتعيين، والترقيات.
ونقلت تصريحات موظفين في الوزارة، عن رعاية بطانة الشهرستاني ومحمد رضا السيستاني تفاصيل عن الفساد المستشري في الدوائر الثقافية التابعة للوزارة، والتي أدت إلى سرقة أموال الدولة، و الهدر الكبير في المال العام.
ونقل مراقبون تفاصيل عمليات الفساد الى مكتب السيستاني في النجف ومكتب الوزير وبشكل شخصي، ولكن دون أن يحرّكا ساكنا.
ولا تعتمد عمليات ترشيح المسئولين في الدوائر الثقافية وطلاب البعثات الدراسية، على المنافسة الشريفة التي تعتمد الكفاءة والخبرة العملية والثقافة كأساس وللترشيح، بل على الرشوة والعمولات والمحسوبية وبحسب قرب الشخص من محمد رضا السيستاني وعبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي.
وعلى ما يبدو فان أجندة الفساد في وزارة النفط حين تولاها أدارتها الشهرستاني قد انتقلت معه إلى وزار التعليم العالي.
فقد كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي، عن وجود "مملكة فساد" في وزارة النفط الاتحادية في حقبة الشهرستاني ومن يقف وراءه (السيستاني)، وقالت ان مكتب المفتش العام للوزارة يلعب دور "العراب" فيها، متّهمة الوزارة بانها تحجب المعلومات عنها، لاسيما ما يتعلق بالعقود.
فضلا عن ذلك، فان الشهرستاني متّهم، بحسب مصادر عايشت حقبته في وزارة النفط، بانه اجلس في المناصب أقرباء وأصدقاء وموالين، فيما كان منتظرا منه – وهو الأكاديمي -، اعتماد أصحاب الخبرة لا أصحاب "الثقة"، فحسب. وهذا الظاهرة تتكرر اليوم في وزارة التعليم العالي.
