لاشك بان السلطة القضائية هي العين الساهرة في حماية الحقوق و الحريات والحفاظ على ارواح الناس و اعراضهم و اموالهم و بعد الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية بعد اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى في عام 2003 والمكون الرئيسي للسلطة القضائية في كل محافظة من المحافظات هو محكمة الاستئناف الاتحادية فمن يتراس هذة المحاكم هو من الدرجات الخاصة ومن الصنف الاول ومن عرفوا بكفاءتهم و سلوكهم المتميز وعلميتهم وان لا تكون عليه شكاوى ومشاكل في الجانب الاداري او القانوني او المهني وان لا يكون متهما بقضايا فساد اداري ومالي او قضايا فساد اخلاقي او توجد بحقة شكاوى من المحامين او الموظفين او المراجعين وقضايا تحقيقية في هيئة الاشراف القضائي وان لاتتحول محكمة الاستئناف لعشيرة معينة وفي عام 2012 نسب القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي ليقوم باعمال رئيس محكمة استئناف القادسية الاتحادية ومن توليه رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية حدثت الكثير من المشاكل والشكاوى بحقة كما توجد دعاوى بحقة عندما كان قاضي محكمة تحقيق الديوانية واهم الدعاوى المسجله بحق القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي:
1. سجلت شكوى من قبل المشتكية شذى كاطع دوهان المتهمة وفق المادة 456 من قانون العقوبات اثناء تعرضها للتوقيف بحق القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي وفق المادة (393) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وذلك عن تعرضها للاغتصاب والدعوى موجودة في محكمة تحقيق الديوانية وسجلت شكوى اخرى في هيئة الاشراف القضائي بحق السيد القاضي حيدر عبد الزهرة النائلي وان الموضوع نشر حتى في المواقع الالكترونية و عدد من الفضائيات
2. قام القاضي السيد حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي بالاعتداء على المعاونة القضائية في محكمة جنح الديوانية بسمة هشام عبد الكريم لاعتدائة عليها باتهامها باتهامات تمس شرفها وسجلت الشكوى في محكمة تحقيق الديوانية بحق المتهم القاضي حيدر عبد الزهرة النائلي وبعد ان قام القاضي حيدر عبد الزهرة النائلي بالمشية العشائرية ودفع الفصل لوالد الموظفة بسمة المحامي هشام عبد الكريم تنازلت وغلقت الشكوى مع انها حدثت اثناء الواجب ولم يتم تدوين اقوال المتهم حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي عنها ويوجد تحقيق بحقة من قبل هيئة الاشراف القضائي عن نفس الاعتداء على الموظفة وفلق التحقيق من قبل قاضي تحقيق الديوانية بالرغم من الفعل هو وفق المادة 229 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 و لا يجوز غلق التحقيق فيها لانها يوجد فيها حق عام
3. سجلت شكوى من قبل المحامي السيد ماهر عبد الحسن بحق القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي وذلك لقيامة بالاعتداء على المحامي اثناء قيامة بواجبة و الدعوى في محكمة تحقيق الديوانية وفق المادة 29 من قانون المحاماة لاعتداء القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي على المحامي المذكور وسجلت الشكوى ايضا في هيئة الاشراف القضائي وتم الضغط على المحامي للتنازل عن الشكوى وغلقت من قبل قاضي محكمة تحقيق الديوانية ولم تعدون اقوال القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي عنها
4. سجلت شكوى بحق القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي بخصوص اتهامة بتعاطي الرشوة في دعوى اتهام عدد من المحامين فيها وهم امل حمزة كريم الزبيدي و رشوان عباس الحجامي و اسعد علوان الجبوري و اتهم رئيس محكمة استئناف القادسية الاتحادية بالحصول على مبلغ سبعة ملايين دينار كرشوة و احيل المحامون على محكمة جنح الديوانية حيث اتهم رئيس محكمة استئناف القادسية الاتحادية القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي بان له علاقة بالمحامية امل حمزة الزبيدي والتي قالت بان حيدر عبد الزهرة النائلي هو محبس بيدها تستطيع تحريكة كيفما يشاء وان الدعوى موجودة في محكمة تحقيق الديوانية و محكمة جنح الديوانية و محكمة جنايات القادسية و لم يتخذ اي اجراء بحق رئيس محكمة استئناف القادسية الاتحادية القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي و الذي اتهم بتعاطي الرشوة و الغريب بان القاضي حيدر عبد الزهرة النائلي لم يطلب التنحي عن تلك الدعاوى لانه متهم فيها بل نظرها عندما كان عضوا في محكمة جنايات القادسية و هذا الموضوع يخالف القانون فهل يكون هو الخصم والحكم في نفس الوقت لانه اصلا متهم فيها بالرشوة فكيف ينظرها وهو قاضي و يصدر قرار بالافراج عن المتهمين و هي سابقة خطيرة في تاريخ القضاء العراقي
5. سجلت شكوى من قبل عدد من المحققيين و المعاونيين القضائيين العاملين لافي رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية بخصوص قيام السيد القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي القائم باعمال رئيس محكمة استئناف القادسية الاتحادية بالمحاباة بموضوع توزيع قطع الاراضي للمحققيين والمعاونيين القضائيين على اساس العلاقات الشخصية و المجاملات وليس على اساس الاستحقاق العادل وفقا للضوابط و التعليمات و ان الشكوى سجلت لدى مكتب معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى
6. وجود شكاوى اخرى مسجلة من قبل الموظفين العاملين في محكمة استئناف القادسية الاتحادية بحق القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي حول سوء الادارة و الاوامر الادارية المتخبطة فامر اداري يصدر بنقل موظف يلغي بعد دقائق وامر اخر يلغي اما الموظف من فئة البدون اي الذي لا توجد لدية واسطة فهو الذي يبتلى من قبل السيد حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي
7. وجود عدد من الشكاوى المسجلة بحق القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي في هيئة الاشراف القضائي عندما كان قاضيا في محكمة تحقيق الديوانية وعضوا في محكمة جنايات القادسية وعندما اصبح رئيسا لمحكمة استئناف القادسية الاتحادية
8. سجلت شكوى من قبل عدد من الحراس القضائيين العاملين في محكمة استئناف القادسية الاتحادية بحق القاضي حيدر عبد الزهرة النائلي و ذلك لسوء الادارة و النقل المزاجي و العقوبات غير المبررة و بدون اجراء اي تحقيق و التجاوز على الحراس القضائيين بالسب و الشتم و ذلك اثناء قيامهم بواجبهم و كثرة الاوامر الادارية التي يصدرها السيد حيدر عبد الزهرة النائلي بحق الحراس القضائيين الامر الذي اضطر الكثير منهم الى ترك العمل نتيجة سوء التصرف و السلوك من قبل القاضي السيد حيدر عبد الزهرة النائلي والتعامل بصورة غير صحيحة و يمكن مراجعة الاوامر الادارية التي اصدرها السيد حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي الموجودة في دائرة الحراسات القضائية في مجلس القضاء الاعلى
9. توجد دعوى تحقيقية سجلت في هيئة الاشراف القضائي بخصوص عمل السيد رئيس محكمة استئناف القادسية الاتحادية السيد حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي في مجال و بيع و شراء العقارات و اعتبارة من كبار تجار العقارات في محافظة الديوانية وعملة في مجال المقالاوت لما تدره علية من ارباح بملايين الدنانير و تحول المحكمة مكان لتواجد الدلالين و السماسرة بشكل يهدر كرامة القضاء و لا يستقيم مع هيبة القضاء العراقي والدعوى موجودة في هيئة الاشراف القضائي
10. اثناء حضور السيد نقيب المحامين السيد محمد الفيصل الى رئاسة محكمة استئناف القادسية حصلت مشكله بسبب السيد القاضي خيدر عبد الزهرة جعفر النائلي نتيجة سوء الادارة والتجاوز على العلاقة الوطيده بين القضاء والمحاماة باعتبار المحاماة القضاء الواقف وبعد ذلك تدارك السيد حيدر عبد الزهرة النائلي الوضع بارسال واسطات الى نقيب المحامين بعد ان حصلت مقاطعة للمحامين لاعمال محكمة استئناف القادسية الاتحادية وهذا الموضوع حتى تم نشره في وسائل الاعلام
11. ان السيد القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي يذكر بان له علاقات وطيدة في مجلس القضاء الاعلى من قبل نائب رئيس الاشراف القضائي ثامر الجبوري وشخصيات اخرى تدعمة لغلق كافة الشكاوى المسجلة بحقة من قبل المواطنين و المراجعيين والمحاميين والموظفيين بالاضافة الى علاقاتة السياسية مع الاحزاب النافذة وان لااحد يستطيع تغييره او اتخاذ اي اجراء بحقة لانة مدعوم وان حتى في حاله اتهامة بالرشوة او الاغتصاب او التحرس الجنسي او القيام بالتجارة او الاعتداء على الموظفة او المحامي فانة سيبقى في منصبة
12. انت السيد القاضي حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي طموحة الذي يفصح عنة هو ان يكون رئيسا لمجس القضاء الاعلى قريبا من خلال التنسيق مع الجهات السياسية النافذة والاحزاب للارتقاء الى رئاسة مجلس القضاء الاعلى لانة بالرغم من هذة الشكاوى لم يخذ اي اجراء بحقة بالرغم من تلك الشكاوى مؤثقة وبالرغم من ان الكثير من المواقع في الانترنت تنقل فضائح القاضي السيد حيدر عبد الزهرة جعفر النائلي فلا يليق بالموسسة القضائية ان يتراس احدى الجهات القضائية شخص متهم بالاغتصاب الجنسي والرشوة والفساد الاداري والمالي ىهذة الحقائق نضعها امام انظار معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى الموقر ونتمنى ان تصان هيبة القضاء العراقي وان يكون في رئاسة محاكم الاستئناف القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة
الشمري كرار 
27/02/2015 - 08:37
البداية
السابق
