بغداد: أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، عن دراسات علمية جديدة لاحتساب مستوى الفقر في العراق تعتمد على "الأقضية والنواحي" بدلاً من المحافظة، وأكدت أن ذلك سيساعد في بناء "ستراتيجيات جديدة" للمعالجة خصوصاً في المناطق الساخنة، وفيما توقعت زيادة مستويات الفقر في العراق الى 31% خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2015، عزت الأسباب الى زيادة معدلات البطالة والنازحين والأزمة المالية التي يعيشها العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "الوقت الحالي لا يسمح بإجراء مسح لمستوى الفقر في العراق بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد"، مبيناً أن "آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة هو في نهاية العام 2014 والذي بيّن وصول مستوى الفقر الى 30% لأسباب تتعلق بالنزوح الكبير للعوائل من محافظات الشمال والغربية جراء الأوضاع الأمنية والتي تجاوزت أعدادهم المليونين نازح".
وأضاف الهنداوي أنه "سابقاً كانت تعتمد المسوحات بالنسبة الى معدلات الفقر على مستوى المحافظة، أما اليوم فهنالك دراسة علمية جديدة تعتمدها الجهات المعنية في الوزارة من أجل مسوحات مستوى الفقر في العراق وذلك بالاعتماد على النواحي والاقضية"، مشيراً إلى انه "ستكون هنالك مسوحات ومعدلات دقيقة جداً لمستوى الفقر وهذا سيساعد في بناء ستراتيجيات جديدة لمعالجة هذه المعدلات لاسيما في المناطق التي يصعب الوصول اليها".
وتوقع الهنداوي "ارتفاع مستويات الفقر في العراق خلال شهري كانون الثاني وشباط الحالي الى نحو 31%"، عازياً السبب إلى "زيادة معدلات البطالة وحجم النازحين، فضلاً عن الضائقة المالية التي تعيشها البلاد"
