بغداد: وجه مجلس الأمن الوطني، مساء الاحد، بتنفيذ حملات تفتيش واسعة في بغداد وعموم مدن العراق لمصادرة قاذفات الصواريخ وأسلحة الهاون، فيما أمهل الجهات والأشخاص الذين يملكون تلك الأسلحة 10 أيام لتسليمها إلى الجهات المعنية.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحافي، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ترأس اليوم الاحد اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني، وناقش المجلس انجازات قواتنا واستعداداتها لتطهير باقي مناطق نينوى".
وتابع "كما بحث المجلس الاحداث التي جرت امس في التظاهرات وتداعياتها، وتم التأكيد على اهمية الالتزام بالقانون والاماكن المحددة للتظاهر من اجل سلامة وامن المتظاهرين ومنع العناصر المندسة من استغلال التظاهرات لاحداث فوضى تسببت باراقة الدماء ، وضرورة الاسراع في مباشرة اللجنة التحقيقية التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة واكمال عملها".
واضاف "في الوقت الذي يشيد المجلس باداء القوات الامنية فاننا نجدد حرصنا على توفير الامن وسلامة المتظاهرين السلميين الذين لم يكونوا جزءا من التصادم مع قواتنا الامنية".
ولفت البيان الى ان المجلس "وجه قيادة عمليات بغداد بالتنسيق مع العمليات المشتركة للقيام بحملات تفتيش واسعة ومكثفة في عموم مدن العراق وخصوصا بغداد ومصادرة قاذفات الصواريخ بمختلف انواعها واعتدتها واسلحة الهاون بمختلف العيارات باستثناء مخازن الاسلحة والاعتدة التابعة للقوات الامنية المخولة بذلك، فيما اصدر المجلس مهلة للجهات والاشخاص الذين يملكون الاسلحة والاعتدة التي تم الاشارة اليها بتسليمها الى الجهات المعنية حسب الموقع الجغرافي خلال فترة لا تتجاوز عشرة ايام وبخلافه سيتحمل المخالف جميع التبعات القانونية".
كما ناقش المجلس " الاستعدادات لتحرير الساحل الايمن من مدينة الموصل وتوفير كل المستلزمات لمواصلة زخم الانتصار لتحرير كامل الاراضي العراقية، كما بحث المجلس تفاصيل تشكيل المركز المشترك لاستخبارات وامن محافظة نينوى اضافة الى التصويت على مشروع مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري بين وزارة الدفاع العراقية ونظيرتها اليونانية".
ونوه البيان الى "مناقشة ضوابط تأجير ساحات وقوف ومبيت العجلات ومعارض بيع وشراء السيارات، وجرى خلال الاجتماع ايضاً مناقشة ومتابعة المقررات والتوجيهات السابقة اضافة الى عدد اخر من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال".
