لم يكن تصريح السيد ميلادينوف ممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق حول قانون الاحوال الشخصية الجعفري موفقاً بالمرة بالاضافة الى انه يعتبر تدخل سافر في الشؤون الداخلية للعراق و يقع خارج صلاحياته بأعتبار ان القانون أقر في مجلس الوزراء بالتصويت و حصل على الاجماع من اغلب الوزراء الذين يمثلون كل مكونات الشعب العراقي و هو الان في البرلمان العراقي ليناقش من جملة من اللجان البرلمانية و العلمائية و من الخبراء ليعرض على التصويت بالسبل الديمقراطية المتبعة و المقرة دستورياً , إن رضوخ السيد ممثل الامين العام للامم المتحدة لأراء مجموعة من الاشخاص المؤدلجين ضد الدين و الاسلام و شرائعه و وقوفه في صفهم في مقابل الاغلبية الكبرى المسلمة و الملتزمة بتعاليم دينها و التي ترغب في ان تكون أحوالها الشخصية منسجمة مع عقيدتها هو تحيز يفقد السيد ميلادينوفعدالتهو كونه ممثل لبعثة أممية يجب ان تبقى على مسافة واحدة من الجميع و هذا يدعوننا للمطالبة بترحيله و استبداله لفقدانه الاهلية في التعامل مع جميع مكونات الشعب العراقي بنظرة واحدة فتبنيه لموقف معين و جانب معين يعني أنه سيكون جزء من المشاكل الكثيرة التي يعاني منها العراق و المفترض به ان يكون جزء من الحل لا جزء من المشكلة و هذا سيصعّب الحلول و يعقدها و لن يصب في مصلحة العراقيين ابداً خاصة اذا شعر أغلب العراقيين (على المستوى الشعبي على الاقل ) بأن ممثل البعثة الأممية يمارس دوراً مشبوهاً و يمثل ايدلوجيا او جهة معينة ,
و الغريب في تصريح السيد ميلادينوف أنه يخالف الحرية و أسسس الديمقراطية و الليبرالية التي أتصور أنه يؤمن بها و يدعوا الى تحقيقها فالقانون الجعفري هو قانون احوال شخصية أي أحكام تخص الانسان و عقيدته و ما يختاره في تعاملاته الشخصية التي لا تؤثر على شخص أخر أطلاقاً و هو قانون غير ملزم الا لمن يريد الاحتكام لهذه التعاملات بمحض أرادته و وفق ما يراه منسجماً مع ما يعتقدهو هذا ما أقره الدستور العراقي في المادة 41 منه فلماذا يفرض على اغلبية الشعب العراقي التعامل في أحوالهم الشخصية الى قوانين لا ييوالم مع عقيدتهم الدينية و يرونها مخالفة للشريعة الاسلامية التي يؤمنون بها اليس هذا الفرض هو الذي يولد المشاكل و يجعل الاغلبية تشعر بأنها مضطهدة و مسلوبة الحقوق من قبل الاقلية و هذا بحد ذاته يشق الوحدة و يدق اسفين التعصب الطائفي في المجتمع العراقي فلو شعرت كل الطوائف أن حقوقها مصونة و انها غير مسلوبة الارادة و انها تتمتع بحرية مناسبة و لا تؤثر على باقي الشركاء فهذا سيحل لنا الكثير من المشاكل المجتمعية و يمتص الزخم الطائفي المتزايد ناهيك عن ان القانون هو في قبة البرلمان و سيخضع لدراسات من لجان مختصة و ستجرى عليه تغييرات عديدة فالمعترضين على فقرات معينة فيه سيمكن تعديلها ليتوالم مع من يريد الاحتكام أليه أما رفضه بالكامل فهذا أستلاب صارخ لحقوق و حرية أغلبية الشعب العراقي و هذا سيؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها .