العراق تايمز: النجف الاشرف: فراس الكرباسي..
تظاهر المئات من النساء في النجف، مساء الأربعاء، مطالبة باعتذار التصريحات الأخيرة لممثل الأمم المتحدة في العراق التي عبر عن قلقه من القانون الجعفري، مؤيدات بلافتات وشعارات إقرار القانون الجعفري والتصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي، عادات بعض النساء اللاتي خرجن في بغداد بانهن لا يمثلن كل النساء العراقيات ولا يحق لهن الإساءة للنساء المسلمات.
وقالت الناشطة الاعلامية دنيا الموسوي في بيان ألقته في التظاهرة " نحن مجموعة من نساء العراق نجتمع في هذه الوقفة التضامنية دعما للقانون الجعفري الذي نعتبره قانون السماء الذي انصف المرأة كل الانصاف وشرع لها ما يلائم حاجتها وفطرتها بعيدا عن القوانين الوضعية الشاذة".
ووجهت الموسوي خمسة رسائل من خلال هذا البيان " نوجه رسالة استنكار وشجب شديدين لما ذكره السفير ميلادنوف ممثل الامم المتحدة في العراق حيث عبر عن قلقه لتشريع مثل هذا القانون وهذا الموقف منه يعتبر تعدي على حقوق الاغلبية الشيعية وحقها في قانون شخصي ينظم حياتها وسلوكها ".
وطالبت المتظاهرات السفير ميلادنوف، "بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع وعليه ان يقدم الاعتذار عن ذلك".
واضافت الموسوي " نحن نساء النجف الاشرف في عراق الاسلام نستغرب ونمتعض من موقف وزيرة المرأة التي صرحت بانها ضد القانون الجعفري وهذا ما بدا واضح في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء لمناقشة القانون ونذكرها ان ما سن في هذا القانون ذو جذور متأصلة في فقه الامام الصادق واهل البيت والقران الكريم وتشريعاته تتناسب والدستور والذي فيه ان الاسلام هو المصدر الاساس للتشريع ونحن نعجب من موقف امرأة تدعي انتمائها للإسلام ولمذهب الامام الصادق ثم تقف بوجه قانون الله والقران ونقول لها انك لا تمثلينا بحال من الأحوال".
وبينت الموسوي ان " بعض النفر من النسوة اللاتي خرجن ضد هذا القانون وهن لا يمثلن شيئا في الوسط النسوي الفاعل سوى حمل شعارات براقة مستوردة وذات أجندات غريبة وبعيدة عن شعب العراق المسلم واخلاقه واعرافه. وبمراجعة بسيطة لتاريخ هؤلاء النسوة يتبين حقيقة ما نقول".
وتابعت الموسوي " نوجه رسالة الى مجلس النواب والى الأكثرية الممثلة لهذه الطائفة بان عليهم واجب إسلامي وأنساني في تشريع هذا القانون كونه يتوافق وفقرات متعددة في الدستور لضمان حقوقنا والتي طالما ظلمت وهمشت على مر التاريخ لا لشيء إلا لأنها تنتمي لمدرسة اهل البيت عليهم السلام" .
وأوضحت الموسوي " نوجه الشكر والامتنان الى كل من أصر على أقرار هذا القانون والى كل من ساهم في التصويت له وكذلك الى كل من نصره بكلمة أو فعل أو موقف".
من جانبها قالت الناشطة المدنية نداء شبر، ان "هذا القانون مستل من رسائل العلماء والفقهاء الشيعة وهو قانون سماوي ويدعم المرأة مادية ومعنوياً فهو يورث البنت الوحيدة أذا توفى والدها أما في القانون الحالي فيتشارك معها أخوة المتوفى وهذا ظلم كبير للمرأة وأما معنوياً فقد أعطاها القانون الجعفري الحق وتكون بالغة في التسع سنوات بدل 18 سنه في المحاكم وبذلك تكون حقوقها محفوظة اذا تطلقت من زوجها اما حالياً فهي تفقد حقوقها لانها قاصر وان العمل بالقانون الجعفري ليس مبتكراً أو جديداً في العراق بل كان معمولاً به على مدى 40 عاما منذ أن تأسست الدولة العراقية عام 1921 وحتى زمن عبد الكريم قاسم ومن بعده حزب البعث اللذان ألغوه ومنعوه منذ عام 1959 ".
بينما قالت الدكتورة انتصار مهدي الكوفي ان " القانون الجعفري يحفظ حقوق المرأة المعنوية والمالية ويصون كرامتها بفقرات عدة وقد صمم لينسجم مع فطرة المرأة ودورها في الحياة وهذا القانون مستمد من القران وفقه الإمام الصادق ع ومن هنا فانه يتناسب والفقرة الأساسية في الدستور العراقي وهو ان الإسلام هو المصدر اساس في التشريع وهذا القانون ينسجم مع هذا الأساس كما انه قد جعلت فيه مساحة لحرية الاختيار بينه وبين القانون الوضعي لكي يتيح للفرد في هذه المساحة في الحرية وهو قد أنصف بدرجة من الدرجات هذه الطائفة التي طالما عانت من التهميش والإقصاء على مر التاريخ".
فيما أوضحت الباحثة الإسلامية زينب العذاري " نبدي امتعاضنا الشديد ورفضنا لما ذكرته وزيرة المرأة العراقية حول القانون الجعفري وحقوق المرأة فيه ونذكرها ان هذا القانون مستمد من القران وفقه أهل البيت والتشريع الإلهي ونعجب لهذه الجرأة من خلال الوقوف ضد هذا القانون، وهنا نرفع صوتنا بقوة في هذا الحشد بان هذه المرأة الوزيرة لا تمثل شيئا من تطلعات معظم النساء العراقيات بل هي تتكلم بلسانها الشخصي بعيدا عن هموم وتطلعات وواقع المرأة العراقية وارتباطها بالدين وبمذهب أهل البيت".
ومن جهتها قالت عذراء جعفر "مرشدة تربوية"، ان " هذه الوقفة هي وقفة شجب وتنديد بالتصريح السافر للسفير ميلادنوف والذي انتهك به حقوق الأغلبية بوصفه القانون الجعفري من انه مثير للقلق وهنا نذكر ميلادنوف بان عليه احترام حقوق جميع العراقيين والوقوف على مسافة واحدة من الجميع ونبين له ان هذا القانون هو حق ثابت ومهم لتنظيم الحياة الشخصية للغالبية من الشعب العراقي وعليه احترام اعتقادهم ودينهم وتشريعاتهم خاصة وانها تنسجم مع الدستور العراقي وفقراته الأساسية ونطالبه بالاعتذار لما بدر منه وعدم تكرار ذلك مستقبلا وإلا سوف يكون مضطرا الى مغادرة كرسيه ومنصبه".
