أن مقومات أستقرار العراق ونهوضه نحو بلد إمن, ينتعش بخيراته, دون أن يكون غارقاً ببحر ديونه, يجب أن تكون هناك خطة أقتصادية منطلقة من وزارة النفط, الى باقي الوزارات الإقتصادية, و يكون التعاون مشترك من أجل النهوض بخيرات البلد.

لذا نجد الآزمة في الأموال, سببه توارث الحكومات السابقة الى نفس الأساليب القديمة, وعدم وجود خطة أقتصادية محنكة, يستطيع الوزير أن ينهض بوزارته العراق الى بر الأمان, وترك الخلافات السياسية, وحكم الفئوية, وجعل لنفسه بصمة جميلة.

نجد الحسابات الختامية ضاعت بين سارق وساكت, بين تمول لحملات أنتخابية, وتعيينات فضائية, ناهيك عن الصفقات الفاشلة التي تعاقدها الدولة مع الشركات الفاسدة, دون النهوض بالبنى التحتية للبلد, وكان سببه العجز الكبير, في الميزانية.

أن المسميات الرقابية التي أقترحتها رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان كان تحبو نحو فساد أنفسها, ناهيك عن هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام والرقابة المالية, لم تستطيع أن تكبح جماح الفساد الإداري والوزاري في تلك الحقبة الماضية.

لذا نجد الحكومة السابقة على مدار ثمان سنوات, تجتر ما في الموازنة لسنة التي سبقتها, ليكون هناك أضافة إيرادات نفطية ليكون هناك حجم كبير للفاسدين لفسادهم, وهكذا أستمر الفساد على مدار السنين التي حكم بها العراق,.

فلديك الرواتب الوهمية أضافة الى رواتب الفضائيين, من (المتقاعدين و الضباط, والعجزة, والمفصول سياسياً, والمستشارين) أضافة الى المخصصات المالية التي لا تعرف الى أين تذهب, والمنافع الأجتماعية لرئاسة الوزراء.

ناهيك عن الموازنة التشغيلية, فهي لديها كم كبير من المستلزمات السلع, و خدمات الصيانة, عبارة عن أرقام كبيرة فيها فساد كبير, وصيانة العجلات والوقود, التي تضاف أصفار الى الأرقام الحقيقية, فأصبحت الدولة على حافة الهاوية.

لذا على البرلمانيين مراجعة الفلسفة الإقتصادية التي كان يتبعونها, خلال السنوات الثمان, ومتابعة ثغور الفساد التي كان يتخللها الفاسدين, ومحاسبة المسبب في عجز الميزانية أن كان هناك قانون يحكم العراق, فالعراق بحاجة الى مفكرين.

لذا اليوم نجد الحكومة فيها كبار الاقتصاديين, الذين كانوا ومازالوا همهم الوحيد هو أرتقاء العراق نحو الأفضل, ومحاربة الفاسدين, و الأنتهاء من الخلافات السياسية, واللجوء الى المواطن المسكين, والعراق الجريح, لذا العراق يقول كلمة واحدة .

كفاكم فساداً فدمائنا تناثرت برهاناتكم ..