يقول علم الاجتماع ان الاجماع هو الاتفاق على القواعد التي ينبغي ان تحكم سلوكهم فيما يتعلق باهداف النسق، و هذا لا يعني ان النظام لا يقوم الا بالاجماع الكامل بل الاجماع جزء من عوامل اخرى لتحقيقه، لكنه لا يتطلب الا وجود اجماع كاف على شرعية النسق التنظيمي الاساسي و على شرعية تولي المسئولين للادوار الرئيسية و على القواعد العامة، و ان اي شذوذ داخل هذه المعادلة و التي اجتمعوا عليها فانه سيخل بالنظام عموما، بل و كلما زادت الفجوة كلما تلاشى الاجماع المراد، مما ينتج عنه هزة عنيفة في النظام. فلو اسقطنا هذا الكلام على الحكومة الحالية من غير الخوض في التفاصيبل المملة نجد الاتي: ـ عندما اختلف الفرقاء في من يمثل الحكومة ادخل العراق في دوامة و لاشهر في الكيفية الموصلة الى اتفاق لحل هذه المعضلة، و قد نجحوا اخيرا باتفاق اربيل وفق بنود على الاطراف المختلفة تنفيذها، اي انهم وصلوا الى اجماع كاف لتشكيل الحكومة بغض النظر نختلف او نتفق مع تلك الاتفاقية. ـ شكلت الحكومة برئاسة نوري المالكي مع عدم تعيين وزراء لوزارتي الداخلية و الدفاع بسبب الاختلاف على الاشخاص لانهم اتفقوا مسبقا من اي كيان ستقاد تلك الوزراء، و الى يومنا هذا مازالت المشكلة قائمة. لكن ما يهمنا هنا ان الادوار وزعت و اكتسبت الوجه الشرعي بعد ما اتفقوا على القواعد العامة و هي يجب ان تكون هناك حكومة تقود العراق و لابد من ابداء المرونة الموصلة الى اجماع الكافي في سبيل حفظ النظام السياسي العام. بعد تشكيل الحكومة بدات البنود التي اتفقوا عليها بالتلاشي شيئا فشيئا و ضربت تلك الاتفاقيات عرض الحائط مما ادى الى ازمة عدم الثقة و بدات مرحلة جديدة من الصراع، و حاولوا كل جهدهم للوصول الى نتيجة و سرعان ما تفتح ابواب اخرى لتزيد المشاكل و تاصيل النظرة الدكتاتورية تجاه الحكومة برئيس مجلسها، فلم يبقى كيان سياسي الا و قال اننا متجهون نحو دكتاتورية جديدة لذا بدات الكيانات تتخوف من سقوط العملية السياسية برمتها و حاولوا جاهدين انقاذ ما يمكن انقاذه بتشريع قانون جديد يقضي ان رئاسة مجلس الوزراء تحدد بولايتين. هنا اختل الاجماع الكافي مما انعكس سلبا على النظام عموما، و لان الاطراف التي كانت من المفروض متحدة بالنسق بما يشمل الاهداف المشتركة اصبحت متصارعة فلم تعد الاهداف المشتركة لها اهمية عندهم مما انعكس سلبا على واقع الخدمات التي ظل العراقيون محرومين منها و لعقود. و لابد الوقوف على بعض الكيانات السياسية التي لم تشترك باتفاقية اربيل، باعتبار انهم تماشوا مع الحدث و السبب وجدوا مصلحة البلاد بتشكيل الحكومة مصلحة عليا و واجب وطني على جميع الاطراف، لان الدولة التي تدار من حكومة تصريف اعمال تجعل من تلك الحكومة تسرح و تمرح دون رقيب، و من هنا نرى انهم اكثر فهما لقضية الاجماع دون سواهم. نريد هنا نسال الدعاة لم قبلتم بالاتفاقية؟ و بما انكم كما تدعون حزبا اسلاميا فاين انتم من الاية القرانية التي تقول((واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا))، لذا يحتم عليكم ان توفوا بشروط تلك الاتفاقية لكي نصل الى الاتفاق المرجو و لتستطيع الحكومة ان تباشر مهامها بشكل انسيابي دون معوقات و كسب الثقة من الاطراف التي تشترك معكم في هذه العملية السياسية، لكن بما ان هذا الحزب لا توجد لديه ادنى فكرة عن القضية المطروحة هنا و لا يهتم الا بالمكاسب السياسية و المادية و ليس لديه نظرة مستقبلية للعراق فمن الطبيعي ان يفشل بهذا الشكل الذريع، و الذي يقول ان الكيانات الاخرى لديها عداء معه هي التي تحاول افشاله، فليسال نفسه سبب ذلك العداء و مصدره و ليجرد نفسه من الكذبة الطائفية التي يلعب عليها الكثير من سياسي اليوم، فهم اليوم كحزب لم ينجحوا في اقناع شركائهم بسياساتهم التي يراها الجميع تدفع البلد نحو المجهول.