العراق تايمز: بعد ان حمل رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي، نوري المالكي مسؤولية التفجيرات التي شهدها العراق في الأيام الماضية واتهم مقربين من المالكي بـ"التحكم بالدوائر الامنية في كربلاء والعمل على اجراء تنقلات من دون علم الحكومة المحلية، وبعد ان أكد أن العشرات من منتسبي الاجهزة الامنية تم تفريغهم "للعمل السياسي"، و أن التفجير الذي حصل مؤخرا في كربلاء جاء نتيجة اجراءات المقربين من المالكي، اصدر المالكي امره لـ محكمة استئناف الرصافة بإلقاء القبض بحق رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي بتهم مفبركة تتعلق بهدر المال العام.
ومحمد الموسوي الذي صرح للاعلام في وقت سابق إن "تكرار العمليات الارهابية في محافظات العراق وما حدث مؤخرا في بغداد من سلسلة تفجيرات خلال يوم واحد يمثل صدمة كبيرة ويؤكد وجود خلل كبير وواضح في عمل الاجهزة الامنية"، مضيفا "وبلا شك رئيس الوزراء نوري المالكي يتحمل مسؤولية إراقة الدماء التي تسيل من جراء التفجيرات".
والموسوي كان قد اعلن عدم ائتلاف كتلته مع دولة القانون الذي رأسها المالكي قال ان كتلته ليست 'بحاجة' لائتلاف دولة القانون لحصد أغلبية الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، لافتة إلى ان الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات الماضية اكبر بكثير من أصوات دولة القانون.
ودخلت قائمة (أمل الرافدين) انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 ضمن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، لكنها اخذت في انتقاد الكثير من سياسات رئيس الحكومة خلال الشهور الماضية.
وقال محمد حميد الموسوي إن 'عدد الأصوات التي حققتها قائمتنا فاق كثيرا أصوات حزب الدعوة الإسلامية وائتلاف دولة القانون في الانتخابات المحلية السابقة'، مؤكدا أن 'القائمة لن تسعى لإعادة الكرة مرة أخرى في الانتخابات المقبلة'.
وأوضح الموسوي أن قائمته 'هي من دَعَمَ ائتلاف دولة القانون كونها حصلت على نسبة كبيرة من الأصوات نتيجة دعم الشارع الكربلائي لها ومنحها أصوات كثيرة نتيجة قرب أعضاء القائمة من العشائر وكون بعض أعضائها من رؤساء العشائر وزعماء القبائل'.
وبين الموسوي أن قائمة (امل الرافدين) 'تعتمد في تكوينها بشكل أساس على الانتماء العشائري لأعضائها وهذا ما يجعل منها قائمة ذات تأييد واسع النطاق في كربلاء'، ولفت إلى أن قائمته 'قدمت أسماء مرشحيها ضمن قائمة اعتمدت من خلالها إضافة إلى الانتماء العشائري الشهادات العليا والتخصصات المتنوعة إضافة إلى بعض الأسماء التي عملت ضمن تشكيلة الكتلة في مجلس المحافظة خلال السنوات الأربع الماضية'.
ورجح الموسوي عدم ائتلاف قائمته مع دولة القانون في الانتخابات المقبلة مبينا أن 'الائتلافات ستحددها طبيعة الأصوات التي ستحصل عليها كل قائمة وسوف نرى من هي الكتلة الأمثل للائتلاف معها وليس بالضرورة ان يكون ائتلاف دولة القانون هو الأقرب'.
