من المعروف في الاعراف السياسية, ان الحزب الذي يستولي على السلطة يحاول جاهدا القبض عليها بيديين حديديتين, وهذا الشيء ليس بالأمر السهل طالما هنالك منافسين من تيارات واحزاب اخرى. حزب الدعوة من الاحزاب التي حاولت تطبيق نظرية الاستيلاء على السلطة, فظهر لها منافسون كثر, حتى من الرفاق القدامى الذين يظنون انهم اكثر خبرة في السلطة من غيرهم. وجد حزب الدعوة قرينه اللدود (المجلس الاعلى الاسلامي), وبعض الخصوم الاقل اهمية كالتيار الصدري وغيرها منافس لخلق ساحة للصراع, وصار اللعب على المكشوف من اجل الحفاظ على السلطة, ابتعد حزب الدعوة عن اهدافه المعلنة بمجرد الوصول الى مقاليد الحكم, فصار هدفا للجميع من الشيعة, الى السنة الذين لا يثقون اصلا بحزب الدعوة. حزب الدعوة من الاحزاب المناضلة التي تشكلت عام 1957 وحملت توجهات وطنية عامة بحته اكثر منها دينية طائفية كما هو عليه الواقع الان. وفي خضم تشابك الاوضاع وتأزمها, افرز الدعوة مسمى جديد كشعار اطلق عليه (دولة القانون), ولا اعتقد ان هذا الشعار هو من نتاج نوري المالكي, او مفكرين هذا الحزب, لان هذين الكلمتين تحملان معنى كبير ويحتاج الى دراية ووعي سياسي منفتح, فدولة القانون تعني الدولة التي يسودها القانون وتعطي الامل لكل مواطن, لكن للأسف وبعد مرور اكثر من سبعة اعوام, لم نرى هذا الشعار بتطبيقه العملي وظل حبرا على ورق . بصريح العبارة ان الدعوجية لا يؤمنون بالقانون, بل يؤمنون بأن الغاية تبرر الوسيلة, والغاية هي الوصول الى ولاية ثالثة للحزب, اما الوسيلة فهي متاحة, وشعار القانون لعبة ذكية انطلت على الشعب العراقي سابقا, وما يزال يمارسها على الرغم من انكشاف الاوراق, هدفهم السلطة لا غير وليس المجتمع والنهوض بالواقع المزرى في البلاد .