هذه الهيئة تبرز اهميتها كونها تتعامل مع اضعف شرائح المجتمع ورغم ان شريحة المتقاعدين قد تحملت اعباء ظالمة في العهود السابقة الا ان الهيئة العامة للتقاعد حاليا الفساد الموجود فيها يفوق الوصف جراء تدخل الساسه وشيوع حالات من الفساد لا تطرء على بال احد والأبتعاد كليا عن نصوص القانون ويبدأ الفساد اعتبارا من دوائر التقاعد في المحافظات صعودا الى اقسام الهيئة العامة في بغداد والمتقاعد عندما يبدأ في تقديم معاملته يواجه شتى انواع اساليب الضغط لأ رغامه وترويضه على دفع الرشوه التي غالبا ما تكون دفع الراتب الأول من تقاعده ثم تتبع معه أساليب لا تعد ولا تحصى أعتبارا من التلاعب في عنوانه الوظيفي ووصولا الى تغير المصرف الذي ثبت راتبه عليه لألزامه بدفع الرشوه و اذا ما ادرك موظفي الهيئه بأن هذا الموظف يقف بوجههم للحد من شراهتهم فسوف يواجه شتى صنوف المتاعب خصوصا وان النسبة الغالبة من المواطنيين مستعدين لدفع الرشوه أختصارا للوقت ولحاجتهم وعندما تلومهم على هذا التصرف يجيبوك بأن عدم دفعنا يعرضنا للمتاعب ولم يحدث اي تغير او مراجعة جذرية لحالة هذه الدائرة وقد يكون السبب مداخلة الجهات ذات العلاقة ببقاء الوضع على ماهو عليه ليستطيعوا تسيير هذه الهيئة وفق مشيئتهم وفي احد الايام كنت جالسا في غرفة احد المسؤلين الاداريين وكانوا يعدون الرواتب وفق قانون رواتب الرئاسات الثلاث الصادر من مجلس النواب والذي يحدد مقدار الراتب للدراجات الخاصة وفق مدد الخدمة سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات فما فوق فأتى احد الموظفين وهمس بأذنه ان امرا تلفونيا قد اتى بعد الحسم من رواتب الدرجات الخاصة وابقائها على حالها ومثل هذا الاسلوب هو الذي يجعل موظفي الهيئة في مسألة التزامتهم في النصوص القانونية معدوما واتذكر انني جلبت قانون التقاعد لأحد مدراء تقاعد المحافظات وضننت انني متفضلا عليه الا انه اعاده لي وهو يضحك قائلا نحن لا نتعامل وفق نص القانون وأنما بما يملى علينا من الهيئة العامة للتقاعد من بغداد ومجلس النواب الذي اصدر قانون الرئاسات الثلاث حال دون تطبيقه ثم عاد فألغاه وعندما اوقفت رواتب الدراجات الخاصة استنادا لنص قانون الموازنة لعام2012 استمر قسم من هؤلاء يستلمون رواتبهم في حين الاخرين قطعت رواتبهم لمدة(13)شهر وعندما اطلقت الرواتب لم تصرف رواتب تلك الفترة الا بعض من هؤلاء ايظا في حين بقي الاخرين يطلبون الدوله وان قطع تلك الرواتب للفترة المذكوره شمل رؤساء الوحدات الأدارية والذين قسم كبير منهم تصل خدمتهم الى اكثر30عام وعندما صدر قانون التقاعد الاخير ونص في المادة 37 على رواتب الدرجات الخاصة ولم تصرف رواتب المتقاعدين من هؤلاء في بداية شهر نسيان2014 الحالي لسبب غير معروف مع ان كثير من النواب ومنهم النائب حنان الفتلاوي طلبت عزل رواتب المدراء العامين ومن بدرجتهم وهم المحافظين ونوابهم والقائممقاميين كون هؤلاء مهامم اداريه صرفة والكثير منهم ذوي خدمة طولية تصل الى قرابة 40عام الا ان قانون التقاعد الموحد الذي صدر اخيرا انصف هؤلاء من ذوي الخدمة الوظيفية الطويله حيث حدد الراتب 0.25من راتب ذلك الموظف يضاف لها 2.5 من الراتب الاصلي عن كل سنة خدمة وظيفية وهذا يعني من ليس لديه خدمة يستلم ربع الراتب وكان الاولى بدفع الرواتب التقاعدية الاصلي وكان الرواتب التقاعديه لمن تزيد خدمته على 25عام مثلا لا ان يعرض الموظف الى ضائقة بفعل المزايدات التي تصدر من بعض النواب لتغطية مؤشرات الفساد الموجه لهم وافتضاحهم امام الجماهير ببناء القصور الفخمة على اراضي تعود للدوله ودون وجه حق وهم طبعا ليسوا بحاجة لأي راتب تقاعدي