القبول بنتائج الانتخابات لايمكن ان يأتي بسهولة في البلدان التي تعيش ديمقراطياتها الناشئة، على العكس من المجتمعات التي ترسخت عندها ثقافة الديمقراطية، مع وجود مؤسسات كفوءة تشرف عليها ،بالاضافة الى الاساليب والمعايير المتقدمة التي تعتمد في اية عملية انتخابية، والتي تساهم في اعلان نتائجها لحظة بلحظة وعدم تأخيرها، حيث هناك نتائج انتخابات في بعض البلدان تعلن بعد ساعات من انتهائها لدفع اية شبهات بالتلاعب في النتائج المعلنة، والتي لاوجود لها في البلدان والمجتمعات المتسلحة بالثقافة الديمقراطية. اما في البلدان الناشئة ديمقراطيا وبعد ان كانت نتيجة 99% هي السائدة، اصبح الان الاحتكام الى صناديق الاقتراع لينتخب الشعب من يراه مناسبا سواء في الانتخابات التشريعية او على مستوى الحكومات المحلية وان اختلفت التسمية. والعراق رغم ممارسة شعبه عدة انتخابات منذ احداث 2003 ما زالت الشكوك تغلف جميع النتائج التي تعلن ،بعد الانتخابات الاخيرة لمجالس المحافظات التي انتهت يوم 20 نيسان 2013 واعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات، مازالت نغمة التزوير تتردد هنا وهناك، القوانين الانتخابية حددت كيفية الطعن بالنتائج وضرورة تقديم الادلة لاثبات اية واقعة وبعد ذلك توجد المحكمة الاتحادية، وقد تأتي بعض الطعون بثمارها. التأخير في اعلان النتائج يفتح الابواب امام الكثير من التساؤلات ومنها القيام بعمليات التزوير وعلى المفوضية تجاوزها بالاضافة الى تجاوز مشاكل سجلات الناخبين التي تتكرر مع كل استحقاق انتخابي ولم يتم تجاوزه لحد الان وتحمل الكثير من علامات الاستفهام، والتكرار يفهم منه الكثير، والسبب في ذلك اي تردد نغمة التزوير ان هناك البعض يعيشون حالة وقف الزمن عندهم، ولايمكن لهم القبول ان يروا انفسهم قد خسروا في الانتخابات، ويعيشون اوهام الماضي دون معرفة ان الجيل الحالي ليس كالسابق وبات يعرف حقيقة مايجري ولا تنطلي عليه الاكاذيب، الفترة الحالية تختلف كليا ولابد ان تتغير العقليات التي تظن نفسها تقود الشارع بما ينسجم وطموحات المرحلة الحالية. الاعتراض على نتائج الانتخابات ياتي من السياسيين وليس من الشارع، وهناك اعتراضات على القوانين السائدة مع العلم ان السياسيين هم من صوتوا في مجلس النواب على هذه القوانين واليوم يعترضون عليها، لتضليل الشارع وابعاده عن الحقيقة التي مفادها بان افعال السياسيين هي السبب في خسارة احزابهم وكتلهم لاصوات الناخبين، وبعد هذه الفترة التي تقارب على اكثر عقد منذ سقوط النظام البائد لابد ان تترسخ المفاهيم الديمقراطية، وان يتحلى الجميع بتلك الروح التي تتقبل نتيجة الانتخابات واحترام رأي الناخبين، نعم قد يكون هناك تزوير ولابد من معرفة من يقوم بذلك وكيف وتشديد الاجراءات الرادعة بحق كل من يقوم بذلك واعلانه امام الرأي العام وبموجب ادلة ثبوتية تقطع الشكوك واي تأويل لذلك، وبعد تحديد من قام بالتزوير يتحمل كل التبعات القانونية حسب القوانين السائدة. وبما لايقبل الشك الاتهام بالتزوير يوجه لمن هو في السلطة ويتمتع بامكانيات تفوق امكانيات الاخرين لتمسكهم بكراسي السلطة كيفما اتفق، وليس الاخرين الذين لايملكون للصرف على الدعاية الانتخابية ولكن تمكنوا من اثبات وجودهم وحصولهم على مقعد او اكثر لقناعة الناخب بهم.