بغداد: اعلنت مديرية الجنسية العامة، اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الاولى من مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، وفيما بينت أن أول بطاقة ستصدر منتصف عام 2015، اكدت أن هذا المشروع "متلكئ" في بعض المحافظات بحجة عدم اقرار الموازنة.
وقال مدير مشروع البطاقة الوطنية الموحدة العميد نشأت الخفاجي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى مديرية الجنسية العامة، إن "المرحلة الأولى لمشروع البطاقة الموحدة انتهت، وبدأت المرحلة الثانية التي تعتمد على تدريب الملاكات المتخصصة بإصدار البطاقة"، مبينا أن "شكل البطاقة النهائي تم الاتفاق عليه، وستصدر أول واحدة منها في منتصف عام 2015".
وأضاف الخفاجي أن "عملية إصدار البطاقة ستمر بأربعة مراحل، وهي سحب الاستمارة من الانترنت ومن ثم ملئها، وبعدها تجلب الى احد الدوائر الجنسية المحددة سلفا، لتأتي بعد ذلك مرحلة دفع الرسوم"، مشيرا الى أن "مدة إصدار البطاقة لا تتجاوز الـ15 يوماً".
من جانبه، اكد مدير عام دائرة الجنسية العامة اللواء تحسين عبد الرزاق فليح، ان "البنى التحتية الخاصة بالمشروع متلكئة في بعض المحافظات"، لافتا الى "وجود تأخير في بعض المحافظات نتيجة عدم وجود مباني لنصب المعدات والمباشرة بالشروع".
وتابع عبد الرزاق أن "بعض المحافظات تتعذر بعدم تمرير الموازنة"، مشيدا بـ"محافظات أخرى أكملت مراحل المشروع التي بدأت بها".
واوضح أن "المشروع يتألف من مجموعة مراحل وكل مرحلة لها عقودها الخاصة، وتكلف مبلغا يختلف عن المراحل الأخرى".
أما ممثل شركة (جيزيكه اند ديفرنت) الالمانية التي تنفذ المشروع، توبياس نوسله، قال إن "معدات المشروع جاهزة، وسيتم تجربة فاعليتها في ألمانيا، قبل تنفيذ المشروع في العراق لتلافي الأخطاء التي يمكن أن يواجهها المشروع".
وأكدت مديرية الجنسية العامة، في (13 تشرين الأول 2013)، أنها ستمنح جميع العراقيين البطاقة الموحدة خلال خمس سنوات، مشيرة الى أن أول بطاقة ستمنح خلال السنتين المقبلتين بعد انتهاء الشركة الألمانية من نصب معداتها، فيما بينت أن البطاقة الجديدة ستغني المواطن عن استخدام مستمسكاته الأربعة خلال مراجعة دوائر الدولة.
يذكر ان الحكومة العراقية تعاقدت، في (8 تشرين الأول 2013)، مع شركة ألمانية لإصدار البطاقة الذكية الموحدة، في خطوة قالت إنها تختصر الروتين الحاصل في مؤسسات الدولة وإبعاد التلاعب في وثائقها المهمة وتعزيز الأمن وضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم.
