أكتب هذه الأسطر وأنا  أقف احتراما وإجلالا رافعا التحية والسلام لشخصك .. لأسمك .. لهيبتك .. لأخلاقك ..  لعلمك .. لحبك للوطن .. ذارفاً دموع العين دموع الحزن بحرقة ألم . سيدي  جئتك هنا لكي تطمئن  النفوس والقلوب فأنت  والقسم بالله في الفم  مطمئن للنفوس  راسم البهجة  في القلوب   النبع الصافي من الحب للوطن  سيف القضاء العراقي هذا السيف الذي صنعته يداك الكريمتين التي تقبل صباحا ومساءا على ماقدمته وماصنعته وأنجزته طوال أربعون عاما أو أكثر  في خدمة الوطن والعراق والقضاء هذا السيف الذي زرع الخير زرع  الورد زرع الحب زرع القضاء والعدل والإخلاص والكفاءة والنزاهة والعمل الجاد والتعاون زرع احترام الدستور و القانون وتطبيقه  زرع الإدعاء العام زرع الأبوة والأخوة والصداقة  في العمل وفي المجتمع هذا السيف الذي مهما حدث في القضاء والإدعاء العام وفي العراق ومهما دارت الأيام والأعوام سيبقى عاليا شامخا  يزداد متانة و صلابة وقوة وصرامة رافعا أسمك الذي نقش في قلب العراق في قلب القضاء في قلب العراقين في قلب الشرفاء في قلب الوطنين في قلب المحبين  حاملا وشاحا أبيض من الثلج رمزا للسلام للعدل للانتصار للشجاعة للقوة للإنسانية لعدم الصمت والسكوت عن الحقيقية والتفوه بها . جئتك هنا للواجب الوطني المقدس لمنهجك الصادق                 للعراق والعراقيين وأزداد شرفا بالكتابة إليك سيدي عبر هذه الأسطر التي أزخرفها إليك              باسم العراق  والعدل والقانون الذي هو شهيقك وزفيرك في أنفاسك  .  ولأنني لم أحض بحياتي  للقاء فيك أو الاستماع إليك مباشرة  ولم أعمل في مجال السلطة القضائية أبدا ولايوجد لي صديق أو قريب يعمل في سلطة القضاء العراقي   ولكن من باب الأدب والاحترام وحب الوطن  والكلمة الصادقة   التي هي زرعك أتابع  عملك  القضائي البطولي عن بعد هذا العمل الذي لن ينساه العراق والعراقيون حتى وأن أحلت على التقاعد  فأنت الإنسان والضمير .                                         عفوا وعذرا منك سيدي على أن أتفوه إليك على ما يحزن ويجرح  ويؤلم ويبكي الإدعاء العام  الآن هذا  الإدعاء العام الذي هو النور والضياء القوة والكفاءة    التضحية والشجاعة                 الفرح والسرور هذا الإدعاء العام الذي أفنيت حياتك وعمرك من أجل أن يكون نهرا وبحرا للعدالة               الآن الإدعاء العام يصرخ ويستغيث من الطعنات الدامية التي انهارت عليه طعنة بعد طعنه بعد إحالتك سيدي على التقاعد  وقسمت بالله الرب الكريم بيني وبين نفسي وأمام الملأ                 بأن الإدعاء العام لن يموت حتى وأن طعن بالأف السيوف لأن غضنفر حمود الجاسم                       مازال على قيد الحياة فهو يصرخ إليك سيدي بأن تسعفه من طعناته وهذا الإسعاف ماهو الإ جزء من المسؤولية والواجب الوطني المتمثلة بالمواطن الشريف . فسيدي أنت الذي علمت الجميع  بأن يتفوه بكلمة الحق الصادقة والناطقة دون الصمت والسكوت وعلمت الجميع أن ينطق بكلمة          ( لا) لمخالفة الدستور والقانون والقرارات والأوامر والتعليمات  ومع تقديسي واحترامي لجميع أعضاء الإدعاء العام  السابقين المتقاعدين والحاليين  وأنا أخجل بأن أتفوه بالقول مع الأسف الشديد على صمتهم وسكوتهم  عاجزين عن فعل أي شي على الطعنات التي يواجهها الإدعاء العام دون أي مبادره منهم حتى بكلمة واحده كلمة ( لا ) لانهيار الإدعاء العام  فيا سيدي قد طعن الإدعاء العام طعنة أخيره يمكن أن تقصم ظهره أو يمكن أن يموت ولكن هيهات وأنت سيد الإدعاء العام فقد طعن الإدعاء العام بقرار أو أمر لايمكن للمرء تصديقه  وهو كالأتي                                أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ الفاضل ( مدحت المحمود ) تعليمات رقم 1 لسنة 2014 تشكيلات السلطة القضائية الاتحادية المنشورة في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد  4312 في  3 / آذار /2014 استنادا لإحكام  المادة (68) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وإحكام الأمر 35 لسنة 2003 وإحكام قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 والمادة 2 من قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011 وبسبب هذه التعليمات يمكن أن يموت الإدعاء العام سيدي الأ وهي المادة 1ـ التي تضمنت  تتكون السلطة القضائية من التشكيلات الآتية: 

أولا : المحكمة الاتحادية العليا 

ثانيا : مجلس القضاء الأعلى 

ثالثا:  محكمة التمييز الاتحادية 

رابعا: محاكم الاستئناف الاتحادية  والمحاكم المرتبط  فيها 

خامسا : جهاز الإدعاء العام 

سادسا :  هيأة الإشراف القضائي 

سابعا : المحكمة الجنائية المركزية 

ثامنا : المحكمة الجنائية العراقية العليا 

تاسعا : دائرة شؤون القضاة وأعضاء الإدعاء العام 

عاشرا : دائرة الشؤون المالية 

الحادي عشر :دائرة الشؤون الإدارية والحراسات القضائية 

ثاني عشر : دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية 

ثالثا عشر : مكتب رئيس المجلس 

رابع عشر : قسم إدارة السلطة القضائية 

خامس عشر : قسم التدقيق  والرقابة الداخلية 

سادس عشر : قسم الإعلام 

سابع عشر :قسم التطوير القضائي 

فيا سيدي الطعنة التي طعن فيها الإدعاء العام في هذه التعليمات والتشكيلات                              وهو ينزف جراح  الألم  والحزن الآن  وربما تكون هفوة أو كبوة قانونية  أو عن قصد  انتقاما من الإدعاء العام هو تقديم محاكم الاستئناف الاتحادية والمحاكم المرتبطة فيها  على جهاز الإدعاء العام  في حين أن الأمر  35 لسنة 2003 الساري  والذي أستند فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى على إصدار هذه التعليمات كان يتضمن الأتي  في القسم الثاني منه ( العضوية )                                           ـ يتكون المجلس من الأعضاء التاليين رئيس محكمة التمييز ( رئيسا للمجلس ) نواب رئيس محكمة التمييز ـ رئيس مجلس شورى الدولة ـ رئيس الإدعاء العام ـ رئيس الإشراف القضائي ـ مدير عام الدائرة  الإدارية إذا كان من القضاة أو أعضاء الإدعاء العام  ـ رؤساء محاكم الاستئناف 

كذلك أن الدستور الدائم لعام 2005 المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية                        بالعدد 4012 في 28/12/2005 في الباب الثالث الفصل الثالث منه السلطة القضائية المادة              89 التي نصت على  تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون  وفي المادة 13 من الدستور نصت على مايلي :

  أولا : يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في إنحائه كافة وبدون استثناء .

ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو أي نص قــانوني آخــر يتعارض معه .  

وفي المادة 144 من الدستور نصت على( يعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام  ونشرة في الجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة بموجبه . )

فأناشدك ياسيدي بالنخوة الوطنية وبنخوة الأب وبنخوة الصديق وبنخوة الأخ  وبنخوة العشيرة و             بنخوة المحب للعراق وبنخوة العدل  أن تسعف الإدعاء العام بعلمك وعدلك وكفاءتك                  وتجرد سيفك القانوني  من  غمده  بالطعن القانوني أمام المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005   واستنادا لإحكام المادة 4 / ثانيا منه والتي نصت على  ـ الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك حق إصدارها وإلغـاء التي تتعارض منها مع أحكام قانــون إدارة الدولـــة العراقيــة للمرحلـة الانتقاليـة ، ويكون ذلك بناءا" على طلب من محكمة أو جهة رسمية أو من مدعٍ ذي مصلحة .   وأنت سيد المحافظين على المصلحة العامة                   وعلى العراق وعلى الإدعاء العام  حماك الله ووفقك وأطال الله في عمرك  رمزا ونورا وضياءاً وشمساً للعراق  والقانون والعدل .