بغداد- العراقتايمز: وافق رئيس البرلمان العراقي" اليوم الأحد" على استقالة نواب الكتلة الصدرية ، بعد أيام من تهديد الصدر بتنفيذ هذه الخطوة. ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الاستقالات لكن يخشى أن تؤدي إلى احتجاجات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية فصائل مسلحة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد المشهد السياسي في العراق تعقيدا وضبابية. ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن وبحسب المحلل السياسي العراقي حمزة حداد فإنه "رغم قبول رئيس البرلمان للاستقالات، لا يزال على البرلمان التصويت بغالبية مطلقة على ذلك بعد تحقيق النصاب"، لافتا في تغريدة إلى أن البرلمان في عطلة لشهرين منذ التاسع من حزيران/يونيو.
وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور.
وطرحت خيارات لتجاوز انسداد الأفق السياسي منها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.
خلاف على الأغلبية
وكان الصدر قد قال في كلمة الخميس "إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقا أمام تشكيل الحكومة، فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمرا".
وأعلن الصدر قبل شهرين أنه سيتجه إلى المعارضة. ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، إلى أن تشكل الحكومة.
ويريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائبا).
أما الإطار التنسيقي (83 نائبا) فيدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضم جميع الأطراف الشيعية، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.
