كون الحكومة العراقية بمفاصلها الحساسة غارقة في مستنقع الجريمة المنظمة منذ اكثر من عقد من الزمن والى يومنا هذا، فهذا مما لا شك فيه.

فالفساد المالي والاداري، الابتزاز وبيع وشراء المناصب والذمم و … قد غدى السمة الرئيسية لها، خصوصا داخل اروقة البرلمان رئاسة ونوابا، حيث الامتيازات الخيالية والرواتب المليونية بذريعة الدستور والانتخاب والقانون.

ليصاب المجتمع العراقي في خاتمة المطاف بحالة اشبه ما تكون بالطبقية المقيتة.

طبقة حاكمة متنعمة حد البذخ في وادي الثراء كعصر الجواري والغلمان، وطبقة مسحوقة محكومة من عامة الشعب، غارقة في وادي الفقر والعوز والحرمان.

والسلطة القضائية باعتبارها الركن الاهم في منظومة الفساد هذه، تطاردها نفس شبهات الفساد ومن اعلى المستويات.

خصوصا حينما يتراسها فاسد كمدحت المحمود، المشمول بقانون اجتثاث البعث، فضلا عن اتهامه بتسييس القضاء والتواطؤ مع السياسيين.

كامتناعه مثلا عن فتح ملف يتضمن اشارات الى مسؤولية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عن سقوط مدينة الموصل بيد داعش الارهابية صيف عام ٢٠١٤.

وبالتالي، فلا مجال للاستغراب من تبرئة سليم الجبوري - الفاسد قلبا وقالبا - من كل التهم الموجهة اليه في لمح البصر، وبجرة قلم كما يقال، وذلك يوم الثلاثاء المصادف ٩-٨-٢٠١٦.

تلك التهم التي اثيرت على خلفية استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي تحت قبة البرلمان يوم الاثنين المصادف ١-٨-٢٠١٦.

انما الغريب في الامر، ان لا يعقد الشعب العراقي العزم من الان فصاعدا على ضرب رؤوس كل الطبقة السياسية بالاحذية حتى الموت.

لحقيقة ان النزاهة والفساد، ان مدحت المحمود والقضاء نقيضان لا يجتمعان.

وانه لا بد من خلع ثوب الدستور والقضاء عن الفاسد ايا كان وبلا مجاملة، كي تاخذ العدالة مجراها، ويبقى شئ اسمه العراق.

يقول ابن خلدون في مقدمته :

( فساد القضاء يفضي الى نهاية الدولة ).