يعد القضاء من اهم مرتكزات الدولة الحديثة بل ركنا اساسيا من قيام الدولة وتطورها وقديما كان العراقيون في قمة ابداعهم وتحضرهم عندما اكد الانسان العراقي الحاجة الضرورية لتشريع القوانين والاحتكام اليها في احوالهم وقضاياهم فكانت مسلة حمورابي قمة الابداع الانساني والحضاري وما تركته البشرية من اثر عظيم سيبقى ملهما للإنسانية في اقامة العدالة الاجتماعية وفرض منطق القانون وتبنيه بعيدا عن منطق الغاب ولجعل حياتنا اكثر يسرا وأمانا وحتى في بناء الدولة العراقية المعاصرة لم يكن القضاء بمعزل عن تطلعات الناس في الركون اليه والاحتماء به والمحافظة عليه وتطويره بما يتناسب, المرحلة الزمنية التي نعيشها وكان هاجسا يتغلغل في كل ما يفكرون ويعملون فإذا ساد خيمت العدالة بين الناس وإذا تشرذم وقمع اصبح المواطن والوطن عرضة للتغيرات والمشاكل التي تخلق وضعا سلبيا غير صحي فكان حريا ان يغير ويعدل القضاء في ظل التغيير الذي اصاب العراق ما بعد 2003 لكن التقوقع السياسي وعدم الاستقرار الامني جعل هذا الأمر صعب المنال ورغم ذلك عمل المختصون ما بوسعهم لجعل القوانين مواكبة للتطور والحدث الجديد ومحاولة تعديل قوانين الحقبة السابقة.
     السلطة القضائية في أي دولة من الدول هي الضمانة الحقيقية لحماية أرواح الناس وإعراضهم وعندما يكون القضاء مستقلا يكون الحامي للحقوق والدستور وفي الوقت الذي يجب إن يكون القضاء هو المكافح للفساد الإداري والمالي وبعد عام 2003 اصدر المدير التنفيذي لسلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق بول بريمر الأمر 35 الذي أعاد العمل بمجلس القضاء الأعلى , ومنذ ذلك اليوم دخل العراق في نفق مظلم فسادت ثقافة الفساد وضياع الحقوق واصبح القضاء موجها ضد المستضعفين من ابناء الشعب العراقي , وأصبح القاضي مدحت حمود حسين المحمود رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ورئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية و رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا وازداد وضع القضاء العراقي سوءا منذ تولي السيد مدحت المحمود كافة المسؤوليات في السلطة القضائية وشهدت هذه الحقبة الرضوخ للإدارة وتسييس القضاء وكذلك الادعاء العام  والتراجع عن المواقف المبدئية والضعف والتدخل والتأثير ودب الفساد وانتشر وجلت صور من النفاق والتزلف نحو السلطة التنفيذية والاحزاب الحاكمة ومجاملة بعض الشخصيات السياسية بشكل واضح واخرها ماحصل من تحقيق في الاتهامات الموجهة من قبل وزير الدفاع الى السيد سليم الجبوري حيث تم الافراج عنه ورد التهم الموجهة الية وتعد هذه اسرع محاكمة شهدها التاريخ الحديث حيث في الوقت الذي ينتظر فيه ألاف المعتقلين الابرياء بدون محاكمات ولسنوات طويلة ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين نتيجة المخبر السري,وكذلك غض البصر عن محاكمة رموز الفساد واذنابهم منذ سنوات طويلة مما شرعن لهؤلاء المفسدين الاستقواء بالقضاء لانهم يعلمون ان لا محاسبة سوف تتطالهم.  
وكذلك التغافل عن اصدار قرار بالدعوى المقدمة ضد العبادي في موضوع اقالة نواب رئيس الجمهورية والمرفوعة منذ عام .
      ان المتتبع لسيرة للقضاء العراقي, منذ 2003 يجد ان المحمود افرط في الاخطاء التي لايمكن احصائها في هذا الحيز حتى فقد ثقة الشعب به الذي يطالب اليوم, بالتجديد والاصلاح.    فمن عدم حسم قضايا الارهابيين وجعلها رهن الظروف والاهواء الى السكوت على الفاسدين والسياسيين الداعمين للارهاب , الى تسيس القضاء وهو الشي المخالف للدستور والذي ينص على نزاهته واستقلاله,حتى وصل الامر الى استهتار عصابات فاسدة في قرار القضاء العراقي ومنح الفاسدين حصانة بعدم الملاحقة والمساس بهم.