الحقيقة الضائعة في رواتب البرلمانيين

كل مواطن له رأيا محترما اذا ما تعارض مع الثوابت الوطنية والقيم الانسانية ومبادى الاخلاق العامة ,والاراء تتباين من فرد الى اخر والا ختلاف حالة صحية وحضارية ونستطيع من خلال الحوار وابداء الا فكار الصريحة والجريئة لتلك الحورات والاراء, أن iمدى التطور الارتقاء والمحافظة على المنجزات وتقليص حالات الفساد وتحريك الرأي العام عن كل قضية لاتنسجم مع طموح الشعب , وبالحوار الصريح وتبادل الافكار وتقبل النقد نزين العدالة كواجهة أمامية في نظام الحكم السياسي لتخرس افواه تجار الدم والمريدين , ما جرى يوم 31/8/2013 انا اقدسه واعتبره برأي الشخصي يوم الحق ونصرة المظلوم والمحافظة على الاموال العامة التي هي ملك لكل افراد الشعب ولايقل هذا اليوم عن مواصلة الزحف والمسير والتأييد للحركة الحسينية كون الهدف واحد هو الحفاظ على القيم الاخلاقية ومجانبة الباطل والوقوف مع الحق , وهذا ايضا جاء منسجما وتأكيدا على قول رسول الانسانية محمد صلى الله عليه واله ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فأن لم يتسطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ) مع العلم قد صادف في ذلك اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وقطع للطرق والجسور وأجراءات امنية مكثفة والوصول الى مقر المسيرة بصعوبة بالغة, ومع تلك التعقيدات فقد نجح الشعب في ايصال رسالته وعبر عن موقفه رغم كل المعوقات والتحديات التي وضعتها الحكومة تقصدا بوجه المنتفضين لالغاء الرواتب التقاعدية وليس كما يصرح بها بعض النواب الحقوق التقاعدية مع الفارق بين الحقوق والقرارالنيابي في اروقة البرلمان لمكافئة الخدمة القصيرة بعيدة عن الانصاف والعدل, وأن الشعب لايسلب حقوق كل من خدمه وضحى من أجله,هنالك حقيقة ضائعة في تلك الرواتب وقد عبر عنها النائب مطشر السامرائي حينما قال أن لااريد أن اديح انا وعائلتي بعد الخدمة وانا اطلب بعدم الغاء تلك الرواتب , يعتقد النائب وغيره وتشاركه ايضا النائبة اشواق الجاف من القائمة الكردستانية والتي ترفض بشدة وتقول ان الفترة المتبقية من عمر البرلمان لاتسمح أن نناقش قرارات مثل التقاعد والغاء الرواتب ويشاطرها ايضا جميع نواب قائمتها دون استثناء , أن العراقيين بنظر البرلمانيين هم شعب دايح عليه أن يعمل وينتج ويأكل ولايدخل انفه في تلك الامور , ونحن البرلمانيين من يقرر ولا نسمح لهم ان يتدخلوا في رواتبنا وقراراتنا وما يصدر عنهم هو حقيقة ضائعة لاتقدم ولاتؤخر وليس بالضرورة الاخذ بها والالتزام برأيهم وربما نحتاج اليهم قبل اجراء الانتخابات بفترة قصيرة ونحثهم للتصويت مقابل توفير بعض من احتياجاتهم ونثر المال عليهم , ومن اجل ان نبني المستقبل عليهم ان لايتدخلوا بما لا يعنيهم ومهما عبروا فاننا سنمضي بتوقيع القانون ونتجاهل تلك المطالب , كما اننا نحتاج الى اموال وصرفيات كي تسير امورنا العائلية ونحن مستهدفون ,ومن المؤسف من رئاسة الوزراء ان تصدر قرار بعد التظاهر بثلاث ايام يحدد هيكلية الحقوق التقاعدية والرواتب للرئاسات الثلاثة والدرجات العليا , رغم ان هذا الاجراء يحتاج الى دراسة وتكثيف جهود واتصور ان تلك التظاهرات اخرجت ما كان مهمل في صناديق الانقاض وان القانون كان معدا مسبقا ولتجاهل اراء الناس وعدم الاهتمام بمشاكل المواطنين ركن القانون في رفوف الاهمال ليمزق عندما يستقر الوضع وتخدير الشعب بالوعود , والذي يطلع على القانون لم يجد فيه اي انصاف ولازال الغبن يلحق الكثير من اب=

مقالات اخرى للكاتب

أضف تعليق

نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.