أَوَّلاً؛ بغضّ النّظر عن توقيت التّشريع الأَخير الذي صدر عن مجلس النوّاب الأميركي بشأن مُقاضاة نظام القبيلة الفاسد الحاكم في الجزيرة العربيّة أَمام القضاء الأميركي، الا انّهُ بالتأكيد يُمثّل مرحلةً جديدةً من الحربِ على الارْهابِ وعزلِ نظام (آل سَعود) والحجرِ عليهِ دوليّاً!.
فلأوّل مرّة يتمُّ تحديد منبع الارهاب ومصدرهُ الحقيقي [نظام آل سَعود والحزب الوهابي] من قِبل أَهمّ مؤسسة تشريعيّة في العالم وفي بلدٍ يمثّل الحامي الدّولي والمتستّر الاوّل لهذا المنبع!.
فبعدَ ان ظلّت واشنطن بكلّ مؤسّساتها التشريعيّة والتنفيذيّة والإعلاميّة والقضائيّة وغيرها تتستّر على منبع الارهاب لأسبابٍ عدّة، منها انّ واشنطن ظلّت توظِّف الارهاب كاداةٍ من أدوات السّياسة الدّولية، قرّرت المؤسسة التشريعيّة وضعَ حدٍّ لكلّ هذا التستّر وإماطة اللّثام عن منبع الارهاب، والذي فتح الباب على مصراعيهِ أَمام بقيّة المؤسّسات الرسميّة وغير الرسميّة هنا في الولايات المتّحدة وكذلك في دول الغرب وعموم المجتمع الدولي، لان تحذو حذوها في تعرية وفضح نظام القبيلة الفاسد والحزب الوهابي ودورهُما في الارهاب العالمي الذي بيَّض وفقَّس وفرّخ ونما وترعرعَ في مؤسّساتهم الدّينية والتعليميّة لينتشر من ثمَّ الى كل العالم في الاتّجاهات الأربعة!.
لقد ظلّت واشنطن تتستّر على منبع الارهاب بإخفائها الصفحات السريّة الـ (٢٨) من التّقرير الخاص المتعلّق بهجمات أيلول عام ٢٠٠١ بذريعة انّها تُعرّض الأَمن القومي الأميركي للخطر، امّا اليوم فالعكس تماماً، اذ انّها بهذا التّشريع الجديد تُريد القولَ انّ التستّر على منبع الارهاب (نظام آل سَعود) يعرِّض الامن القومي الأميركي للخطر!.
وبذلك يكون شهر العسل بين واشنطن والرّياض والذي طال (٨٠) عاماً تقريباً قد انتهى من غيرِ رجعةٍ!.
ثانياً؛ انّ هذا التّشريع سيفتح الباب على مصراعَيهِ لإماطةِ اللّثام عن الكثير جداً من الأسرار المتعلّقة بالارهاب وعلاقة الرّياض ونظام القبيلة والحزب الوهابي بهِ، والتي ظلّت واشنطن وحليفاتها الغربيّات تتستّر عليها لأسبابٍ تتعلّق بمصالحهِم!.
سيطّلع الرّأي العام العالمي من الآن فصاعداً على الكثير جداً من الوثائق السريّة والصوَر والافلام التي تُثبت تورّط نظام القبيلة بكلّ هذا الارهاب الذي لازال يحصد الأرواح البريئة خاصةً في المنطقة وعلى وجه التّحديد في العراق وسوريا واليمن والبحرين ومصر وليبيا وعددٍ من الدّوَل الافريقيّة فضلاً عن أوربا وغيرها!.
سيُميط الغرب اللّثام عن الجرائم البشِعة التي ترتقي الكثير منها الى جرائم حرب ضدّ الانسانيّة، التي تورّط بها نظام (آل سَعود) الارهابي! وستترى التّشريعات المُماثلة التي ستصدر عن العديد من برلمانات الدُّوَل الي تضرّرت بالارهاب [السَّعودي] الأعمى الذي ظلَّ يزهق الأرواح ويُريق الدّماء بسبب فتاوى التّكفير التي يُصدرها فُقهاء الارهاب للحزب الوهابي القابعين في [مملكة الشرّ] وبِلاط (آل سَعود).
كما ستتغيّر مواقف الدُّوَل الدّاعمة لارهابِ نِظامِ القبيلة، كتركيا، التي أعلنت اليوم بانَّ واجبها هو المساعدة في القضاءِ على الارْهابِ في سوريا!.
ثالثاً؛ وفي هذا الإطار ينبغي على برلمانات الدُّوَل العربيّة والإسلاميّة التي تضرّرت كثيراً بإرهاب نظام القبيلة ان تُشرِّع القوانين والّلوائح القضائيّة المطلوبة التي تُساهم في توسيع دائرة تجريم نظام (آل سَعود) وتعويض الضّحايا وفضح الرّياض ودورها في الارْهابِ بما يُتيح الفرصَة المؤاتية لشعوب المنطقة والعالم للانتقامِ من هذا الكيان الارهابي الذي لم يُقدّم للبشريّة والعالم خيراً أبداً عندما انحصرَ دورهُ في توظيف أَموالِ البترودولار لنشر الخوف والرُّعب والعُنف والارهاب والكراهية والحقد في العالم، وخاصّةً في المنطقة اذ انحصرَ دورهُ في تدمير بُلدان بالكامل وتدمير مستقبل أَجيالٍ كاملةٍ!.
انَّ برلمانات دول تضرّرت كثيراً من إِرهاب (آل سَعود) فظلّت هدفاً ثابتاً لهُ فترة سنين بل عقود طويلة من الزّمن مثل العراق والباكستان وسوريا وإيران واليمن ولبنان وغيرها، وأَخُصُّ بالذّكر العراق الذي لازال يواجه إِرهاب نظام القبيلة منذ (١٣) عامٍ! ينبغي عليها ان تُبادر فوراً لتشريع قوانين مُماثلة للقانون الذي شرَّعهُ مجلس النوّاب الأميركي لمحاصرةِ نظام القبيلة بالأدلّة والإثباتات حتّى لا يفلت من العِقاب الدّولي بأيِّ شكلٍ من الأشكال، ومن أجلِ ان لا يتمكّن (نظام آل سَعود) هذه المرّة من الافلات من العِقاب الحتمي بالرّشاوى الكبيرة التي يدفعها لحكوماتٍ ومؤسَّسات وأفراد للتستّر على مثلِ هذه الأدلّة والوثائق والحقائق، كما كان يفعل في كلِّ مرّةٍ! الامر الذي أدّى الى تأَخُّر تشريع مجلس النوّاب الأميركي الأَخير مدّة (١٥) عاماً!.
مقالات اخرى للكاتب
