بغداد: أصدرت مجموعة من منتسبي شـبكة الإعلام العراقـي، اليوم الاثنين، بيانا جددت فيه مطالبها بالإصلاح ومحاربة الفساد والمُفسدين، ونبذ الطائفية والمحاصصة بكل مفاصل الشبكة، وضرورة إجراء إصلاحات عاجلة.
وجاء في البيان البيان، انه على رغم الاحتجاجات ومطاليب الإصلاح والتظاهرات التي خرجت مطالبة بالتغيير في شبكة الاعلام إلى ان منتسبي الشبكة لم يلمسوا أي تغيير، خاصة بعد إقرار قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة (2015) والذي بنى عليه أغلب منتسبي الشبكة آمالهم بتغيير واقعهم الفني والإعلامي والإداري والمالي، مما ولّد حالة من خيبة الأمل وعدم الثقة بالمتصدّين للإصلاحات داخل الشبكة.
واضاف البيان، ان واقع شبكة الإعلام العراقي يشهد حالة استثنائية، تتمثل في التظاهرات التي خرج بها منتسبو الشبكة بعد إن شعروا أنهم إزاء منعطف خطير يمس رسالتهم الإعلامية والمهنية، ويؤثر في مجريات الأمور الإدارية والمالية التي تؤثر على عملهم وحياتهم؛ من هنا كانت الانطلاقة الحية لتلك الجماهير الإعلامية من منتسبي الشبكة بالنزول إلى ساحة التحرير طلبا للإصلاحات في الشبكة، التي لم تبتعد عن مطالبات الإصلاحات العامة في العراق، أعقبتها ردود الأفعال الإيجابية للمرجعية الدينية الرشيدة والتي استجابت فوراً لتلك الأصوات الهادرة وأيدتها بضرورة التغيير والانقلاب على الواقع المزري الذي تتسيده عدم المهنية، والمزاجية، والمحاصصة الطائفية، وينخره الفساد بكل أنواعه، إضافة إلى تعاطف ووقوف وتأييد جميع العراقيين من عامة ومثقفين وإعلاميين مع هذه المطالب، إدراكا منهم بأهمية مؤسسة بحجم وعمل شبكة الإعلام العراقي، التي تموّل من المال العام.
واكد منتسبو الشبكة في بيانهم، على انهم لا يمتلكون بعد كل ذلك سوى الاستمرار برفع الأصوات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد والمُفسدين، ونبذ الطائفية والمحاصصة بكل مفاصل الشبكة، وضرورة إجراء إصلاحات عاجلة، وهذا ما ستستمر عليه حشود المتظاهرين السلميين من منتسبي الشبكة ومن سيكون معهم ويساندهم من الإعلاميين والصحفيين والفنانين والمثقفين والمواطنين، الذين أثبتوا قدرة المواطن والمثقف والإعلامي العراقي على المطالبة بحقوقه المشروعة والعيش بكرامة إنسانية وعزمه على خلق مؤسسة إعلامية رصينة بكل مفاصلها، وتؤدي خدمة البث العام للشارع العراقي، بالإضافة إلى حضوره الفاعل وإشارته الواضحة بأصبع الاتهام إلى كل مُفسد عبث بأموال هذا الشعب و إزالته من خارطة المزايدات الكاذبة بحب الوطن وخدمة الشعب.
واشار البيان الى أننا ومن منطلق حرصنا على شبكتنا وعزمنا على ترسيخ الإصلاحات التي أطلقها الدكتور حيدر العبادي، نعلن أن انتفاضتنا مستمرة لحين تحقيق الإصلاحات في شبكة الإعلام العراقي كاملة، وستشهد الأيام القادمة حضورا مهما لمنتسبي الشبكة في ساحات التحرير في جميع مدن العراق المؤيدة للإصلاحات؛ ونعلن عن وقفة أمام مقر مجلس الأمناء في الشبكة سيتم تحديد موعدها قريبا في حال عدم تنفيذ المطالب، سعيا منا للاستمرار بالمطالبة بتنفيذ الإصلاح والتغيير في الشبكة وفق ما تم إقراره في القانون، والعمل على خلق مؤسسة إعلامية خالية من دواعش الفساد وعديمي الكفاءة والمهنية، فمواجهة المُفسدين ومحقهم، في كفتي ميزان واحد، هي ومواجهة العناصر الإرهابية الداعشية البعثية التكفيرية التي انتهكت كل معايير ومعاني حقوق الإنسان في العراق.
وختم البيان بدعم منتسبي الشبكة لحزمة الإصلاحات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء، والتي جاءت متناغمة مع جوهر الاحتجاجات الشعبية وتوجيهات المرجعية الرشيدة، لأجل استعادة زمام المبادرة في تحقيق إنجازات ونجاحات تنُعش روح المواطن من جديد، وتُعيد للوطن ومؤسساته وتجربته الديمقراطية العظيمة هيبته وكبرياءه، وثقتنا كبيرة في المخلصين من أبناء هذا الوطن عامة، ومنتسبي شبكة الإعلام العراقي خاصة.
وتبنى البيان المطالب التالية:
1. تفعيل العمل بقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة (2015) فوراً وبكافة فقراته دون استثناء، كونه دخل حيز التنفيذ منذ نشره في الجريدة الرسمية.
2. الإسراع بإقرار نظام الشبكة حسب المادة (8 – عاشرا) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة (2010)، وذلك لأهميته في تنظيم العمل الإعلامي والإداري والمالي للشبكة.
3. الإعلان عن تفصيلات جلسات مجلس الأمناء، ووضع حد للصفقات داخل المجلس، حسب المادة (12 – رابعاً) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة (2010).
4. تحديد موعد لجلسة التصويت على انتخاب رئيس جديد للشبكة حسب المادة (10 – ثانياً) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة (2010)، وإعلام جميع منتسبي الشبكة بموعد هذه الجلسة.
5. إطلاق إيميل خاص بمجلس الأمناء لاستقبال الشكاوى والمقترحات من قبل منتسبي الشبكة لفتح باب التواصل بين منتسبي الشبكة ومجلس الأمناء، حسب المادة (10 – ثاني عشر) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة (2010).
6. إحالة ملفات الفساد والمفسدين - منذ تأسيس الشبكة ولحد الآن- إلى هيئة النزاهة.
7. إعطاء مدة زمنية لا تتجاوز الشهر لحسم إضافة الخدمة للمنتسبين واحتساب خدمة العقد، وإنهاء التسويف والمماطلة بهذا الموضوع، حسب المادة (10 – سادساً) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة (2010).
8. متابعة وحسم موضوع تسكين الدرجات الوظيفية وتحريكها وتعويض المتضررين بأثر رجعي، حسب المادة (10 – سادساً) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة (2010).
9. حسم ملف العاملين على نظام (الملاك المؤقت والعقود) وتثبيتهم على الملاك الدائم بمدة لا تتجاوز الشهر الواحد، حسب المادة (10 – سابعاً) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة (2010).
10. التعجيل بإقرار نظام حوافز للعاملين في الشبكة حسب المادة (10 – ثامناً) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة (2010).
11. يكون التعيين لمناصب المدراء التنفيذيين في مديريات وأقسام الشبكة على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة والسيرة الذاتية.
12. إعطاء المدراء التنفيذيين المساحة الكافية للعمل دون التدخل والقفز على صلاحياتهم أو في تفاصيل العمل واتخاذ القرارات ورفع التوصيات، والحد من تفضيل وتوفير إمكانات لمدير دونا عن الآخرين.
13. تشكيل اللجان داخل الشبكة على أساس الكفاءة والمهنية والنزاهة، وليس على أساس المجاملة والمزاجية.
14. إعادة جميع الطاقات المبدعة والكفوءة –التي تم تعطيلها وإقصائها- بقسم إنتاج جديد، حسب المادة (16 – خامساً) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة (2010). وتوفير الإمكانات المتاحة لهذه الكفاءات من أجهزة (خاصة الأجهزة الموجودة والمركونة والمعطلة عن العمل) ومكان مناسب للعمل، في مقابل عمل الكادر بالدعم المعنوي، وتأجيل تثمين الجهود بالدعم المادي. إضافة إلى تشكيل لجنة من داخل مجلس الأمناء لدعم ومتابعة كل مفاصل العمل الإبداعية داخل الشبكة، حسب المادة (16 – سادساً) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة (2010).
15. فتح منفذ الدخول والخروج للأفراد من جهة ساحة الملك فيصل، وذلك لوجود عدد كبير من المنتسبين من ألذين يقطنون منطقة شارع حيفا، ويعانون من الازدحام وطول الطريق للوصول إلى الشبكة، علما أن المنفذ كان مفتوحا لمدة 10 سنوات وتم غلقه قبل فترة قريبة لأسباب مجهولة، وهو مؤمن بشكل ممتاز من قبل القوات الأمنية. إضافة إلى المواطنين الذين سيقوم فتح المنفذ بتسهيل الحركة والتنقل عليهم بين شارع حيفا ومجمع الصالحية السكني.
