العراق تايمز:
ردا على قرار ممثل السيستاني وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني (المعروف بالشمر الثاني) باستحداث كلية التخدير وكلية الطب العدلي وموافقة وزيرة الصحة عليهما، ارسل الاستاذ الدكتور حكمت الشعرباف (عميد كلية طب بغداد الاسبق) المذكره التالية الى كل من الشهرستاني و وزيرة الصحة.
نص المذكره:
السيد وزير التعليم العالي المحترم
السيدة وزيرة الصحة المحترمة
تحية طيبة
أطلعت على المذكرة المرفوعة لكم من الجمعية الطبية العراقية العالمية ، وإتضح لي من فحواها أن وزارة التعليم العالي الموقرة هي بصدد إستحداث كلية طب للتخدير وأخرى للطب العدلي ، ورأيت أن من الواجب الأخلاقي والمهني أن أدلي بدلوي حول الموضوع كونه يمثل ، وللأسف الشديد ، خطوة ليست في الإتجاه الصحيح. ويبدو لي أن السبب الذي من إجله إتخذت وزارة التعليم العالي منفردة أو بعد الإستئناس برأي وزارة الصحة هذه الخطوة هو بسبب قلة العاملين من الأطباء في هذين الإختصاصيين المهمين ، ولكن مثل هذا الإجراء في نظري هو ( كالمستجير من الرمضاء بالنار ).
إن مثل هذا القرار ، لو تم العمل به ، فسوف لن يحل المشكلة التي نحن بصددها بل سيخلق مشاكل جديدة ستصيب نتائجها السلبية القطاع الطبي العراقي عموماً وخريجي مثل هذه الكليات بالأخص.
إن كليات طبية تعني بإختصاص واحد كالتخدير او الطب العدلي سوف لن تكون كليات معترف بها من قبل الهيئات الدولية ولذا سوف لن يجد خريجوها موقع قدم لهم في ساحة الإختصاصات الطبية العالمية ونكون حينذاك قد حكمنا على هذه الفئة بالتقوقع حاملين شهادات لا يعترف بها أحد .
ويتبادر الى الذهن هنا سؤال يبدو ساذجاً وهو ( ماذا لو أكتشفت الوزارة او الوزارتان أن هناك نقص في أطباء الأمراض النفسية أو أمراض المفاصل فهل سيكون الحل هو بإستحداث كلية بإسم كلية الطب للأمراض النفسية أو لأمراض المفاصل ، وهكذا الى ما لا حصر له من الإختصاصات والأمراض ؟؟ )
إن حل مشكلة الضعف في إقبال الأطباء على إختصاص معين يكمن في توسيع قاعدة القبول في الدراسات العليا لذلك الإختصاص ومن ثم منح الحوافز المادية المجزية للعاملين في ذلك الحقل تعويضاً لهم لإختيارهم تخصصاً غير جاذب...
وفي الختام أضم صوتي الى ما جاء بمذكرة الجمعية والتي عبّرت بشكل واضح عن رأي مهني صريح راجياً أن يتم الرجوع عن هذا القرار وأيقاف العمل به ، والله الموفق .
