بغداد: كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل جديدة في ملف الرز الفاسد بينها وجود بعض الفاسدين المتواطئين مع وزارة التجارة، وفيما اشارت الى وجود تلاعب في التنادر والعقود لصالح شركات محظورة، أكدت المضي في استجواب وزير التجارة على خلفية ذلك.
وقالت نصيف، إن "هناك بعض الفاسدين المتواطئين مع وزارة التجارة في موضوع ملف الرز الفاسد"، مشيرة الى أن "اثارة هذا الموضوع ادى الى تضارب التجار فيما بينهم مما ساهم بإرتفاع سعر الرز".
وأضافت نصيف، أن "البعض من التجار حاولوا اخفاء معالم جريمة الرز الفاسد لكننا سبقنا كل هذه المحاولات بحصولنا على العقد والتندر وكل الامورالمتعلقة بعمليات الفحص والتي اثبتت ان الرز غير صالح للاستهلاك"، مبينةً أن "التعاقد الذي تم ليس في هذه الشحنة التي ظهرت بالاعلام العراقي بل تم مع ثلاث شركات هي اورلام واميرتاج وتليفود، حيث ان سعر الرز في هذه الشركات يفرق على السعر العالمي او التسعيرة العالمية بـ 20 دولارا".
وتابعت، أنه "بالرغم من ان العقد والتندر ونوعية الرز الرديء، الا ان هناك فرق بالسعر حيث ان شركة اورلام بسعر 429 للطن الواحد والاخرى 429 و79 سنت اما الثالثة فبفرق 80 سنتا"، لافتةً الى أن "معالم الفساد واضحة جداً ونحن ماضون باتجاه استجواب وزير التجارة".
وحذرت نصيف "كل مدير عام في وزارة التجارة له علاقة بموضوع الرز من محاولة اخفاء معالم هذا الصفقة الفاسدة لاننا سنفتح الملف في مجلس النواب بشكل كامل".
وأوضحت، أن "التندر نص على انه يحظر الاستيراد من هذه المناشئ، الا ان ذلك الحظر رفع وفتح المجال لتلك الشركات بأن تدخل ما يؤكد بأن التلاعب بالتنادر واضح كون هذه الشركات ممنوع التعامل معها"، لافتة الى ان "بعض النواب للاسف يروجون بأن العقد صالح على اعتبار تم فحصة في احدى الشركات بدبي بالرغم من ان عاملي تلك الشركة من الهنود والذين يتعاملون بالرشا".
واكدت نصيف ان "العاملين بتلك الشركات استلموا رشاوى مقابل يدّعوا بصلاحية الرز"، داعية لجان الامن والاقتصاد والنزاهة الى "أن تذهب الى شركات اوربية رصينة وليس اية شركات".
ولفتت الى أن "الرز العنبر رقم واحد والذي اثيرت عليه الزوبعة الاعلامية يوجد فيه نقص 375 طن من خلال اللجنة التي ذهبت واكدت ان الرز ناقص ثلاث ارباع"، متهمة "وزارة التجارة بإنها عبارة عن مافيا لم تلتفت لها الجهات الرقابية والنزاهة".
