بغداد_
أبدى المكون التركماني في محافظة كركوك إعتراضه على إعتماد مفوضية الانتخابات على سجل الناخبين لعام 2010 لتنظيم انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية والنواحي، مؤكدا تمسكه بإعتماد سجل الناخبين لعام 2004.
وقال ممثل المكون في البرلمان أرشد الصالحي إن "رأي كل التنظيمات والاحزاب والحركات والنواب التركمان وأعضاء مجلس محافظة كركوك من الكتلة التركمانية هو عدم الاعتماد على سجل الناخبين لعام 2010 بل بأعتماد سجل الناخبين لعام 2004 مضافا له الزيادات السنوية الطبيعية وبعض الاجراءات التي تؤكد على حقيقية السجل".
واضاف ان "تمسكنا بالاعتماد على سجل الناخبين لعام 2004 يأتي من أن المادة السادسة من قانون 26 لانتخابات عام 2009 تضمنت بأنه ان وجد تشكيك بسجل الناخبين يقدم طلب الى رئاسة البرلمان"، مشيرا الى أن "المكون التركماني قدم طلبا من 50 نائبا الى الرئاسة بهذا الموضوع".
وقدمت المكونات الثلاثة في كركوك العرب والتركمان والكرد ثلاثة مقترحات قوانين لإنتخابات مجلس المحافظة والاقضية والنواحي، وشكلت رئاسة مجلس النواب لجنة مصغرة لدراستها.
وتدور أربع نقاط خلافية بين المكونات بشأن مقترحات القوانين وهي موعد اجراء الانتخابات، وتقاسم السلطة الذي يسعى المكونين العربي والتركماني لتثبيته باصل القانون بينما الطرف الكردي يريد ان يثبت ذلك بإتفاق سياسي، والنقطة المتعلقة بمطالبة العرب بضمانات لعدم التلاعب بمصير المحافظة، والنقطة الخلافية الرابعة تتعلق بمطالبة العرب بقوة اتحادية تحمي الانتخابات. ولم تجر انتخابات مجلس محافظة كركوك كما جرت في جميع المحافظات بسبب عدم التوافق بين مكوناتها على آلية الانتخابات بالرغم من ان المادة 23 من القانون رسمت تلك الالية.
