بغداد – أضطر نوري المالكي بعد انكشاف فضيحة الفساد في صفقة عقود السلاح مع روسيا إلى الإعلان عن الغاء الصفقة، والتبرء منها لإبعاد شبه التورط بالعملية عنه، رغم أنه لم يفتح تحقيقا في الموضوع ولم يتم محاسبة أي متورط بالعملية، مما يدل صراحة على تورطه بالفساد.
مصادر مطلعة على أسرار الصفقة أكدت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن حصول المالكي على خمسة بالمائة من العمولات المخصصة للصفقة وهو ما نفاه المالكي امام بوتين، إلا أن بوتين قال له أن المفاوضين المعينيين من قبل الحكومة أشاروا إلى نسبة الخمسة بالمائة للمالكي.
واشارت المصادر أن تحقيقات سريعة أجريت في موسكو، كشفت ان المتورطين بعملية الفساد والحصول على العمولات هم الناطق بأسم مجلس الوزراء علي الدباغ، ووزير الدفاع والثقافة سعدون الدليمي والمستشار في رئاسة الجمهورية عبد العزيز البدري، نجل رجل الدين السني الذي اعدمه صدام حسين في سبيعينات القرن الماضي عبد العزيز البدري، فضلا عن تاجر سلاح لبناني مقرب من "حزب الله" هو حسن فياض.
وكان عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، أكد أن نوري المالكي الغى صفقة شراء الأسلحة الروسية، مؤكدا تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أٌرسلت الى روسيا سابقا، فيما أشار إلى أن مبلغ الفساد في الصفقة "ضخم جدا".
وقال الزاملي إن "الحكومة والمالكي بينوا أن صفقة شراء الاسلحة الروسية فيها شبهة واضحة وفساد يصل الى 195 مليون دولار"، مبينا أن "رئاسة الوزراء ألغت هذه الصفقة وتم تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أُرسلت الى روسيا سابقاً".
وأضاف الزاملي وهو نائب عن كتلة الاحرار أن "زيارة المالكي الى روسيا سبقتها زيارات متكررة لبعض المسؤولين"، مشيرا إلى أن "هناك وسطاء وبعض العلاقات الجانبية والتدخلات التي أثارت حفيظة الجميع.
وأعلنت روسيا، في التاسع من تشرين الأول الماضي، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة، فيما ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29 و30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.
