بغداد – يقف نوري المالكي بالضد لكل ما من شانه تعزيز الدولة المدنية في العراق، وتفعيل الدستور والقوانين الناظمة لبناء تلك الدولة، فهو حريص كل الحرص على تعطيها جميعا والوقوف بحزم ضد اية محاولات لتفعيلها أو العمل بالقوانين النافذة.
فعلى الرغم من تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي منذ العام 2009، إلا أنه ما زال يراوح مكانه تحت طاولات الحكومة دون تنفيذ، وذلك لفسح المجال واسعا أمام تعزيز ونشر الفساد في أهم مفاصل الحياة بالنسبة للمواطن العراقي وهو العمل وحقه في الحصول على العمل المناسب.
فقد كشف مصدر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود صفقات داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبيع وشراء المناصب ضمن تفشي الفساد المالي والاداري فيها.
وقال المصدر إن "المناصب في وزارة العمل أصبحت تشترى بمبالغ مالية وبعشرات الآلاف من الدولارات ويختلف السعر باختلاف المنصب وقربه عن مكامن الفساد". واوضح أن "العمل في الوزارة اصبح تجارة فالذي يشتري منصب معين يفكر كيف يعيد أمواله ويستخلص الأرباح قبل أن يفقد المنصب".
وكانت تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كشفت في شهر تشرين الاول الماضي، عن ضبط اكثر من أربعة آلاف حالة تجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات، منذ مطلع العام الجاري فقط وحتى الان.
واتهم عضو لجنة النزاهة النائب عن دولة القانون حسين الأسدي الحكومة بعدم تطبيق قانون مجلس الخدمة الاتحادي بالرغم من انه نافذ منذ أكثـر من ثلاث سنوات. وقال إن "الكتل السياسية شددت باستمرار على ضرورة تفعيل هذا المجلس من أجل الحد من ظاهرة المحسوبيات والرشاوى فيما يخص التعيينات".
واضاف الاسدي ان "مجلس الخدمة الاتحادي هو مجلس دستوري وقانوني حيث تم تشريعه منذ عام 2009، ليحقق غرضين أساسيين هما التوازن السكاني المبني على أساس النسب السكانية والعدالة في توزيع الدرجات الوظيفية وتطوير الموظف العراقي وتأهيله لتولي المناصب العليا".
وبين أن "مجلس الوزراء لم يؤد واجبه طيلة الفترة الماضية ويتضح ذلك بامتناعه عن إرسال أسماء المرشحين عن مجلس الخدمة الاتحادي لمجلس النواب حتى يتم التصويت عليهم وهذا خرق دستوري واضح وصريح".
وأوضح أن "عدم تطبيق قانون مجلس الخدمة أدى إلى عدم العدالة في توزيع الدرجات الوظيفية التي جيرت لمصالح سياسية او حزبية بل وأصبحت تباع وتشترى من قبل شخصيات مهمة في وزارات الدولة المختلفة وبأسعار خيالية".
وأقر النائب عن القائمة العراقية ابراهيم المطلك بأن التوافقات السياسية هي من تقف وراء تعطيل القانون، موضحا إن آلية التعيين المتبعة الآن من قبل الوزارات "حصلت فيها أخطاء كثيرة ضارباً تعيينات وزارة التربية كمثال على ذلك، حين تم قبول من لديهم معدلات واطئة واستبعاد أصحاب المعدلات العالية".
