بغداد – يتستر نوري المالكي على الكثير من المسؤولين والمدراء العامين الفاسدين، ويحميهم من أية مساءلات قانونية أو مطالبات بإقالتهم من مناصب بسبب الفساد والرشاوى. فبالإضافة إلى إستفادة المالكي منهم في نشر الفساد وإستفادته أو المقربين منه من هذا الفساد يعملون هؤلاء الفاسدون على تخريب الوزارات والمؤسسات التي يعملون بها من الداخل ويجعلوها عبارة عن كيان سطحي لا يستطيع أن يساهم في بناء دولة مدنية عراقية.
ويدور اليوم جدل عراقي كبير حول دعم المالكي للمفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن، الذي يتهم بالكثير من ملفات الفساد المتورط بها، ووقوفه ضد بناء وتجهيز المستشفيات في العاصمة العراقية بغداد والعديد من المحافظات بشكل يؤدي لتخريب واقع الطب في البلاد، فضلا عن تورطه لعشرات التعيينات التي تتم بطريقة غير قانونية.
وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها المفتش العام في الوزارة لتحقيق، إلا أنه ينجو في كل مرة من أية مساءلة قانونية بعد تدخل المالكي في الموضوع وشطب التحقيق وكتابة تقرير قانوني يصب في صالح المفتش العام وحمايته من أية عقوبات قد يتعرض لها.
وقد أعلنت لجنة الصحة النيابية عن بدء لجنة التحقيق النيابية في خروق وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة عملها لرصد التعيينات غير القانونية في مكتب المفتش العام. وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة الاحرار حسن الجبوري ان "لجنة التحقيق البرلمانية في خروق وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة بدأت عملها لرصد التعيينات غير القانونية في مكتب المفتش العام في وزارة الصحة".
واشار الى ان "اللجنة النيابية ستحقق ايضا بعرقلة مكتب المفتش العام بناء المستشفيات"، مبينا انها "تضم ممثلين عن لجان الصحة والنزاهة والقانونية وحقوق الانسان". وتابع ان "هناك مجلسا تحقيقيا منذ العام 2009، بشان تزوير ملفات تعيين 140 موظفا في دائرة صحة الكرخ"، لافتا الى ان "مكتب المفتش العام بدل التحقيق وغير الحقائق". واتهم الجبوري المفتش العام في وزارة الصحة "بعدم التعاون مع اللجان التحقيقية السابقة التي شكلتها لجنة الصحة النيابية".
وقالت مصادر برلمانية مطلعة أن نوري المالكي ورغم كل اللجان التحقيقية التي يتعرض لها محسن، فإنه مصر على إبقائه في منصبه، مخالفا بذلك قرارين صادرين عن المحكمة الأتحادية ومجلس النواب الذين قضيا بعزل عادل محسن عبدالله من منصب المفتشية.
ورفضت المحكمة الاتحادية في السادس والعشرين من كانون أول الماضي، تجديد خدمة المفتش العام لوزارة الصحة الا بعد موافقة مجلس النواب بالاغلبية. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان نشر على موقع مجلس القضاء: اصدرت المحكمة قرارها المرقم 70 /بتاريخ 26/12/2011، بالزام رئيس مجلس الوزراء أضافة لوظيفته بإتباع الالية المنصوص عليها في الامر رقم (57) بعرض أمر تجديد خدمة المفتش العام لوزارة الصحة (د.عادل محسن عبد الله) على مجلس النواب للمصادقة عليه او بعدم المصادقة وذلك باغلبية أصوات اعضائه.
كما ان مجلس النواب اصدر توصياته في جلسته (45) المنعقدة في السابع والعشرين من آذار عام 2011، الى مجلس الوزراء والتي يطلب فيها اقالة المفتش العام (عادل محسن عبد الله).
وأثار المفتش العام لوزارة الصحة الكثير من الجدل حوله ليس فقط لتورطه في ملفات فساد كثيرة ودعم المالكي له، بل لعدم أحترامه زملائه الإطباء العراقيين، ففي تصريحات إعلامية أتهم زملائه بالتقصير وإهمال مرضاهم في المستشفيات الحكومية لصالح اهتمامهم بعياداتهم الخاصة. وقدم المفتش العام في وزارة الصحة العراقية، اعتذاره إلى كافة الأطباء على خلفية تصريحاته الأخيرة في إحدى وسائل الإعلام، مؤكدا أن البرلمان لم يدع إلى إقالته.
وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب كشفت عن مخاطبتها مجلس الوزراء من أجل إنهاء عمل مفتش الوزراء لعدم قانونية استمراره في أداء مهامه. وقال عضو اللجنة النائب جواد الشهيلي في تصريحات صحفية سابقة إن لجنة النزاهة خاطبت مجلس الوزراء بضرورة إنهاء عمل مفتش عام وزارة الصحة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي صوت على إقالته بسبب سوء الإدارة وتسجيل خروقات في عملية مكافحة الفساد في الوزارة". وأضاف ان عمل المفتش العام في وزارة الصحة ليس قانونيا ولابد من إنهاء عمله في إدارة مكتب المفتشية في وزارة الصحة ولابد من اختيار البديل المناسب لمكافحة الفساد في الوزارة".
