بغداد – تمارس الكتل السياسية بأجمعها سياسة الكذب على المواطن العراقي، تارة لجذب صوته في الإنتخابات وتارة أخرى لتبرير فسادها وسرقتها التي تخفيها وراء الصورة المبهرجة التي تطلقها للجمهور.
فعلى الرغم من المسرحية الهزلية التي مارستها كتلة الأحرار ووزرائها في حكومة نوري المالكي، للبراءة من قرار إلغاء البطاقة التموينية قبل تعليقه وتأجيل تنفيذه لما بعد الإنتخابات المحلية المقبل المتوقع أجرائها في العشرين من نيسان المقبل. وتقديم الإعتذار المتواصل لزعيم التيار الصدري ووزيرها في الحكومة الذي أيد القرار والتصريحات المتواصلة لنواب كتلة الإحرار التابعة للتيار الصدري للبراءة من القرار وأستهدافه للمواطن العراقي، إلا أن الكتلة والتيار يخفيان الكثير من ملفات الفساد وراء الصورة الجملية التي يحاولون رسمها أمام الشعب العراقي.
النائب المستقل في مجلس النواب كاظم الصيادي كشف اليوم الإثنين ان ثلاث نواب من كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري مع نائبين من القائمة العراقية متورطين في عمليات غسيل الاموال في مزاد البنك المركزي.
وقال الصيادي في تصريح صحفي مكتوب نشره مكتبه الاعلامي، اليوم الأثنين، ان "النتائج التي توصلت لها اللجنة المكلفة بمتابعة عمل البنك المركزي أشرت الى وجود فساد في عمليات بيع العملة الصعبة والتعاملات الداخلية وعلاقة البنك المركزي مع عدد من النواب منهم النواب جواد الشهيلي، وطلال الزوبعي، وجمال الكربولي, وعدي عواد, ومها الدوري، المتورطين مع البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة وحوالات وهمية لاستيراد مواد وأصناف تجارية وصناعية، إضافة إلى عدم وضوح آليات تدقيق في عمليات غسيل الأموال بالبنك المركزي والمصارف الأهلية".
وأضاف ان البرلمان انتهى من إجراء التحقيق بشأن سياسة البنك المركزي ونشاطاته منذ العام 2003 وحتى الآن مشيرا الى ان "المتورطين بقضية البنك المركزي استغلوا قضية البطاقة التموينية وصفقة عقود التسليح للتطبيل والتباكي على مقدرات الشعب العراقي للفت الأنظار عما قاموا به من سرقة للمال العام".
ويرى مراقبون عراقيون أن تصريحات الصيادي تأتي في إطار رد المالكي وحزبه حزب الدعوة وإئتلافه الحاكم دولة القانون على التصريحات التي أدلى بها نواب كتلة الأحرار ضد المالكي والمسؤولين المتورطين بالفساد في صفقة السلاح الروسي، حيث كانت لبهاء الأعرجي وعدد من النواب مواقف قاسية من المتورطين بالفساد وأتهامهم المالكي بالتستر على المتورطين بالصفقة، لافتين أن هذا الأمر لا يمنع أبدا أن يكونوا متورطين بعمليات غسيل أموال بالبنك المركزي العراقي والمصارف الأهلية، فاغلب السياسيين في العراق يمارسون تبديل الأقنعة وممارسة الأدوار المختلفة لكسب المزيد من الأموال والتستر على فسادهم.
وناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثلاثاء الماضي، بعد عطلة لأكثر من عشرين يوماً سياسة البنك المركزي. وكان محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الذي تم سحب يده من ادارة البنك المركزي وكان يشغل منصب المحافظ فيه والصادرة بحقه مذكرة القاء قبض، كشف عن امتلاكه الوثائق التي تؤكد نجاح البنك في عهده باستقرار العملة العراقية وسعر الصرف معلنا عودته الى بغداد قريبا.
وكانت مذكرة اعتقال صدرت في قت سابق، بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وعدد من المسؤولين في البنك بتهم تتعلق بفساد مالي وإداري، حيث كان هناك تدخل دولي ومحلي من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق والسفارة الأمريكية ببغداد، بالإضافة إلى تدخل رئاسة الجمهورية وبعض قادة الكتل السياسية، ومطالبتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بالتدخل.
