بغداد – لا تتعامل الكتل السياسية في أختيارها لمرشحي الوزارات والمؤسسات الحكومية، المخصصة لها وفقا لمبدأ المحاصصة الطائفية التي أقرها الإحتلال البريطاني والأمريكي في البلاد، وفقا لمعايير الكفاءة والتدرج الطبيعي والإستحقاق والخبرة، بل مبدأ العرض والطلب وتحديد الأسعار والمواقف، فإذا توافقت المواقف والعرض المطروح تمت الموافقة على المرشح وتم تعيينه في منصبه، وما لم يتوافق يتم المماطلة في تعيينه حتى يتم سحب ترشيحه من تولي المنصب.
ومن الملفات الكثيرة التي أثيرت مؤخرا في أختيار الشخصيات للمناصب الحكومية والوزارية، قضية ترشيح خالد العبيدي لمنصب وزير الدفاع الذي رشحته القائمة العراقي وقبله المالكي وأكد على تعيينه بالمنصب إلا أن العراقية تراجعت وسحبت الترشيح نكاية بالمالكي ومرشحها الذي قدم قبل الموافقة عليه فروض الطاعة لولي أمره الجديد نوري المالكي.
مصادر مقربة من القائمة العراقية كشفت اليوم الإثنين عن الاسباب الحقيقية لهذا الترشيح وموافقة المالكي عليه ثم سحب ترشيحه من قبل العراقية. وقالت المصادر ان العبيدي سرب جميع محاضر اجتماعات اياد علاوي التي سبق له ان حضرها الى المالكي خلال اجتماعه به في بغداد قبل ايام مقابل منصب وزارة الدفاع. وهو ما دفع المالكي للقول في وسائل الإعلام أن العبيدي مرشح مقبول لوزارة الدفاع لافتا الى ان اياد علاوي رفضه لمهنيته وعدم انتخابه للقائمة العراقية في الانتخابات الماضية.
واشار المالكي الى ان علاوي وجه سؤالا للعبيدي مستفهما منه عن امكانية تنفيذ توجيهات نوري المالكي، مبينا ان العبيدي اجابه بانه اي المالكي القائد العام للقوات المسلحة وعلينا تنفيذ اوامره.
وطالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، بأن يكون لها الحق في تسمية منصب وزير الدفاع أسوة بباقي الوزارات التي حصلت عليها وتم منحها الثقة، لافتة إلى أن تسمية وزير الداخلية والأمن الوطني تعود لرئيس الوزراء والدفاع للعراقية وفقا لمفهوم الشراكة الوطنية. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر عن مكتبه إن "من حق زعيم قائمته إياد علاوي تسمية وزير الدفاع وفقا لمفهوم الشراكة الوطنية العادلة، التي كانت أساسا لمشاركة القائمة العراقية في الحكومة ودعمها"، مشيرا إلى أن "نوري المالكي سيسمي وزيري الداخلية والأمن الوطني، ومن حق العراقية أن تسمي وزير الدفاع أسوة ببقية الوزارات التي تمت تسمية وزراءها وتشكلت الحكومة بموجبها وتم منحها الثقة".
وأضاف عاشور أن "وزير الدفاع المرشح من القائمة العراقية سيعمل في كابينة الحكومة مع المالكي"، معتبرا أن "ترشيحه من القائمة العراقية هو وفقا لمبدأ الشراكة الذي سيكون داعما للحكومة".
