بغداد: اصيب اعضاء ائتلاف دولة القانون بالهستريا بعدما جوبه زعيمهم نوري المالكي بالمظاهرات المنددة والرافضة لزيارته الى محافظات الجنوب البصرة والناصرية وميسان، حيث كان اخر هذه الجولات في محافظة البصرة حيث منع المالكي من اقامة مؤتمر بحضور عدد من السياسيين وشيوخ العشائر، بعدما قام المتظاهرون باقتحام قاعة المؤتمر في المجمع الثقافي الخاص بشركة نفط الجنوب وطردوا جميع من كان موجودا هناك، حيث تعرض المتظاهرين الى اطلاق بالنار من قبل النائب عن دولة القانون عامر الخزاعي، فيما لاذ نوري المالكي بالفرار الى بغداد قبل وصوله الى قاعة المؤتمر.
حيث صدر بيان عن حزب الدعوة الحاكم اتهم فيه المتظاهرين بانهم مليشيات خارجة عن القانون، وان البصرة تحتاج الى صولة فرسان اخرى للقضاء عليهم ، مؤكدا ان هذا الامر بات قريبا.
واتهم الحزب التيار الصدري بوقوفه وراء تلك المظاهرات، حيث تشهد العلاقة بينهما تأزما سياسيا مستمرا تتخله اتهامات وتهديدات متبادلة بين الحين والحين الاخر، الا ان الجانبين يتمتعان برعاية ايرانية تحول دون تحول الازمة بينهما الى صراعات مسلحة.
من هذا الجانب حذرت النائبة عن إئتلاف دولة القانون عن محافظة البصرة عواطف نعمة، اليوم الاثنين، من إنهيار الوضع الأمني بالمحافظة وإندلاع حرب أهلية، فيما إنتقدت أداء الأجهزة الأمنية بالمحافظة وعدم قدرة الحكومة الاتحادية على إتخاذ أي قرار حازم تجاه "تيار الأحرار"، مؤكدة أنها لم تعد تطمئن على حياتها كون "الجهات الأمنية" بالبصرة بطريقها لـ "السقوط" على حد تعبيرها.
وقالت نعمة، إن "ما حصل أمس بالمركز الثقافي النفطي بمحافظة البصرة من هجوم خطير لميليشيات على 500 مواطن عراقي بينهم نخب ثقافية وشيوخ عشائر وسياسيين هو سابقة خطيرة تعيد للأذهان التجاوز والإستهانة السابقة بالسلطة التشريعية والتنفيذية حين إقتحمتها نفس الجهات".
وأضافت، أن "القوات الأمنية كانت متواجدة بنفس مكان الحادث ولم تحرك ساكناً، بالتالي فنحن بكل صراحة لم نعد نطمئن على حياتنا كون الجهات الأمنية بالمحافظة بطريقها للسقوط"، مشيرة إلى أن "ما حصل بيوم التظاهرة أعطى مؤشر أن الحكومة المحلية إنهارت وحتى الحكومة الاتحادية خجولة ولاتستطيع إتخاذ أي موقف حازم مع تيار الأحرار".
وتابعت نعمة أن "الأجهزة الأمنية بالبصرة ليس لديها أي إرادة لبسط الأمن والسيطرة على الميليشيات وأصبحت حياة جميع أبناء المحافظة في خطر مع إنتشار الفساد والمخدرات والمليشيات في ظل صمت وتستر الاجهزة الامنية"، محذرة من أن "المحافظة في إنهيار نتيجة لفتنة تريدها الميليشيات لضرب النسيج الإجتماعي فيها".
وأكدت نعمة، "لولا عقلاء المحافظة لكانت هنالك حرب أهلية بالبصرة"، لافتة إلى أن "ماحصل بالمركز الثقافي سيزيد النعرات والصراعات بين العشائر خاصة وأن جميعها تملك السلاح، بالتالي عندما لا تحمي الدولة المواطن فعلى العشيرة حمايته”.
من جهته استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي أبو حسنة، أن يتخذ مجلس النواب أي إجراء تجاه ماحصل أول أمس بمحافظة البصرة، معتبرا أن تحشيد الجماهير وتعبئتهم بهذا الشكل ضد السياسيين هي ظاهرة "خطيرة"، فيما حذر من أن تكرارها سيكون له مردود "سلبي" ويعطي مؤشرات لأعداء البلد بأن الفاجعة ستكون بين أطراف جهة واحدة بعد أن حقق الشيعة انتصاراتهم على "داعش".
وقال أبو حسنة، إن "ما حصل أول أمس في محافظة البصرة هي تصرفات لم نكن نتمناها"، مبينا أن "تحشيد الجماهير وتعبئتهم في الشارع بهذا الشكل ضد السياسيين هي ظاهرة سلبية وخطيرة".
وأضاف أبو حسنة، أن "التحقيق بما حصل هو من اختصاص الحكومة المحلية في البصرة، ولا نعتقد أن مجلس النواب سيكون معنيا بهذه القضية، كونها تخص مسؤولا تنفيذيا والسلطة التنفيذية هي المعنية بهذا الجانب"، مؤكدا على "ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية مع هكذا حالات غير مقبولة".
وأشار راضي الى أن "المسؤولين حين يزورون المحافظات فهم يتحركون لغايات سياسية ولمتابعة أحوال المحافظات أو المناطق التي يزوروها"، مشددا على "ضرورة توفير حمايات استثنائية وأجواء ملائمة لأي مسؤول من قبل الحكومتين الاتحادية والمحلية حين زيارته للمحافظات كون الوضع الأمني بالبلد غير مستقر".
ولفت راضي الى أن "هكذا حالات إن تكررت سيكون مردودها سلبيا وسيعطي مؤشرات لأعداء البلد بان الفاجعة ستكون بين أطراف جهة واحدة وهو ما ينتظره أعداء العراق بعد أن حقق الشيعة انتصاراتهم ضد تنظيم داعش من خلال القتال مع الحشد الشعبي والقوات المسلحة”.
وعلى صعيد متصل حملت النائبة زينب عارف البصري، الحكومتين المركزية والمحلية مسؤولية الاحداث التي شهدتها المحافظة اثناء زيارة رئيس الائتلاف نوري المالكي، محذرة من من التهاون مع من وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون" و"المتعاونين" في ادخالهم الى المركز الثقافي، فيما دعت الى البدء بعملية "صولة فرسان" جديدة واعادة "هيبة" شيوخ العشائر.
وقالت البصري، "نحمل الحكومة المركزية والحكومة المحلية مسؤولية ماحدث في البصرة يوم امس في احتفالية لمكتب حزب الدعوة كان من المفترض ان يحضرها رئيس اكبر كتلة برلمانية كتلة دولة القانون نوري المالكي".
واضافت البصري، "كما نحذر الحكومة من التهاون مع الخارجين على القانون ومن المتعاونين معهم الذين سهلوا دخلوهم الى نادي النفط وعبثوا في المكان وكسروا الاثاث وهذا هدر للمال العام"، مبينة انه "يجب على الحكومة المحلية ان تتحمل مسؤوليتها وتحاسب هذه الثلة وتقدم اعتذارها للشعب العراقي وللبرلمان العراقي وممثلي الشعب".
وتابعت البصري، أنه "على الحكومة المركزية ان تبدأ بصولة فرسان جديدة لتحرير البصرة وتعيد هيبة شيوخ العشائر التي حاول العابثون النيل منهم وهم رمز العراق بشموخهم وشهامتهم ووطنية".
من جهتها نفت كتلة الاحرار وقيادات التيار الصدري اصدارها اي اوامر للتحشيد للمظاهرات او ان يكون لها اي دور في ذلك، مؤكدة ان ما حصل قد حصل بشكل عفوي ، وان المتظاهرين تجمعوا من تلقاء انفسهم ، مشيرة الى ان الدستور والقانون كفل حرية التظاهر وابداء الراي باي جهة او شخصية او مكون سياسي.
