بغداد: اللجنة القانونية البرلمانية ، اليوم الاحد ، امكانية نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي او ائتلاف دولة القانون حل مجلس النواب في الوقت الراهن لوجود طلبا بشأن أستجواب رئيس الوزراء.
وقال عضو اللجنة عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في تصريح صحفي ان " الدستور يسمح بحل البرلمان وفق شرطين، الاول يكون عن طريق طلب مقدم من ثلث النواب الى هيئة الرئاسة ويتم التصويت عليه من قبل نصف الاعضاء زائدا واحد اي 164 نائب " لافتا ان " الثاني يكون عن طريق تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا بحل البرلمان الى رئيس الجمهورية للموافقة عليه ثم يتم احالته الى رئاسة البرلمان للتصويت عليه بنصف زائد واحد".
واضاف ان " جميع الحالات التي اقرها الدستور لحل البرلمان لايمكن استخدامها في الوقت الراهن نظرا لوجود طلبا مقدم من قبل القائمة العراقية لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي ".
وتابع السعدون ان " الخزاعي لايتمتع بالصلاحيات الدستورية الكاملة الممنوحة لرئيس الجمهورية جلال الطالباني لكون الاخير يتمتع باجازة مرضية وخلو المنصب لم يتعدى الفترة القانونية التي اقرها الدستور حتى يمتمع الخزاعي بصلاحيات الطالباني".
